تحولت جلسة البرلمان العراقي أمس، وكانت مخصصة لمناقشة أحداث الحويجة، من استثنائية إلى تشاورية، بسبب استمرار مقاطعة كتلتي «دولة القانون» و «التحالف الكردستاني» اللتين ربطتا مشاركتهما في الجلسات بتشريع قانون تجريم حزب البعث وآخر لتسوية المشكلات بين بغداد وأربيل. وشكلت الحكومة لجنة لتقصي حقائق في قضاء الحويجة، برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، بعد اقتحام قوات الجيش ساحة الاعتصام في القضاء الأسبوع الماضي ما أسفر عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح. وكان مقرراً مناقشة ما توصلت إليه اللجنة حتى الآن. وقال رئيس كتلة «دولة القانون» خالد العطية خلال مؤتمر صحافي إن «الاستمرار في المقاطعة جاء على خلفية عدم إدراج رئاسة البرلمان قانون تجريم البعث وهو استحقاق دستوري حسب المادة 75». وشدد على أن «مطالبتنا المستمرة بإدراج هذا القانون على جدول أعمال المجلس هي من أجل قطع الطريق أمام أي محاولة لعودة البعث المقبور». وأضاف أن كتلته «ترفض أي مبادرة لتشكيل ميليشيات مسلحة خارج الدستور والقانون ونعد ذلك باباً لتمزيق وحدة البلاد ودخولها في أتون الحرب الطائفية»، لافتاً إلى أن «دولة القانون تدعم القوات المسلحة في قيامها بواجباتها الوطنية وأداء دورها في حماية المواطنين». ودعا إلى «ضرورة إتمام التحقيق في حادث الحويجة الذي كلفت به اللجنة الوزارية برئاسة صالح المطلك»، مشيراً إلى أن كتلته «تحفظها عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مجلس النواب لأنها شكلت وفق أجندة مسبقة وبطريقة غير متوازنة، وأطلق بعض أعضائها تصريحات وأحكاماً مسبقة». إلى ذلك، أكدت كتلة «التحالف الكردستاني» استمرار مقاطعتها البرلمان إلى حين تحقيق المطالب الكردية، وأوضحت النائب عن التحالف نجيبة نجيب في اتصال مع «الحياة» أن «رئيس وزراء إقليم كردستان نيجرفان بارزاني سيزور بغداد غداً (اليوم) لمناقشة القضايا العالقة بين الإقليم والحكومة المركزية وفي حال توصل الطرفان إلى حلول مرضية سننهي مقاطعتنا». وعن تأثير غياب النواب الأكراد عن البرلمان في هذه الظروف، قالت نجيب إن «البرلمان معطل بالأساس لأن السلطة التنفيذية لا تتعاون معه ولا نعتقد بأن مقاطعتنا تؤثر سلباً في الأوضاع الراهنة». وبدوره، قال النائب عن كتلة «المواطن» الممثلة ل «لمجلس الأعلى» عزيز العكيلي ل «الحياة» إن «مقاطعة ائتلاف دولة القانون جلسات البرلمان في هذا التوقيت أمر غير صحيح ولا نعلم ما علاقة القوانين التي يطالب الائتلاف أو مطالب إقليم كردستان بالأحداث الخطيرة التي تواجه البلاد والتي من شأنها القضاء على العملية السياسية برمتها». وأضاف أن «البرلمان يجب أن يأخذ دوره في إنهاء الفتنة وتهدئة الأجواء أما تعطيل الجلسات فهو أمر مرفوض ويتناقض مع الجهود الرامية إلى تجنيب البلاد ويلات الاقتتال الطائفي». وتابع: «قررنا أن تكون الجلسة سرية لمناقشة ما حصل في الحويجة والأنبار بعيداً عن وسائل الإعلام والمزايدات والمهاترات التي قد تشهدها الجلسة ونأمل أن نتمكن من الوصول إلى توصيات وقرارات عل الجهات التنفيذية تساهم في إنهاء الاحتقان الموجود على الأرض». ودعت كتلة «الأحرار» كل الكتل السياسية إلى حضور جلسات مجلس النواب وأن تتذكر القسم الذي أقسمته في الجلسة الأولى. وقالت النائب عن الكتلة التابعة للتيار الصدري إقبال الغرابي في بيان إن «مجمل الأوضاع لا ترتقي إلى المستوى المطلوب بسبب الخروقات التي انتهجتها بعض الكتل السياسية، هذه الأوضاع لا تخدم العملية السياسية وعلى الحكومة الجلوس للتباحث والنقاش». وحذرت من «وجود تدخلات خارجية بحجة إنهاء الأزمة، خصوصاً إعادة القوات الأميركية مرة أخرى إلى العراق». إلى ذلك، طالب نواب من محافظة ذي قار أمس، العشائر في المنطقة الغربية من البلاد بتسليم المتورطين بقتل جندي من أهالي الناصرية. وقال النائب صادق الركابي خلال مؤتمر صحافي مع نواب من المحافظة إن «الإرهابيين أحرقوا الشاحنات التي كانت تقل المعدات ووجدوا اثنين من الجنود، أحدهما من مدينة الرمادي تم نقله إلى المستشفى، والآخر من محافظة ذي قار واسمه حميد القرة غولي تم قتله والتمثيل بجثته وتقطيعها بالسيوف».
