مصر: إرجاء نظر دعاوى قضائية تطالب بحل الإخوان المسلمين

أرجأ القضاء الإداري في مصر إلى الثامن من تموز/يوليو المقبل، نظر دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقارها في البلاد.
وقرَّرت هيئة الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري، التابع لمجلس الدولة، نظر دعاوى قضائية تُطالب بحلّ جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارّها في محافظات الجمهورية.
وأقام محامون ونشطاء حقوقيون دعاوى قضائية اختصموا فيها كلاًّ من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتضامن الاجتماعي بصفاتهم، تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين "لممارستها العمل السياسي والاجتماعي منذ الثلاثينات من القرن الماضي من دون إشهار وترخيص رسمي".
وقد تقدَّم عدد من محاميّ جماعة الإخوان المسلمين، خلال جلسة سابقة أمام المحكمة بطلب رسمي لإعادة المرافعة في هذه الدعاوى، وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.