أجّلت محكمة مصرية النطق بالحكم في دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي، بعد طلب من الجماعة بإتاحة مزيد من الوقت أمامها لتقديم أدلة في قضية وضعتها في موقف دفاعي. وقال رئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري المستشار عبد المجيد المقنن لرويترز إن "محكمة القضاء الإداري في القاهرة، قررت إعادة فتح باب المرافعة في الدعاوى التي تتضمن المطالبة بإغلاق مقار الجماعة". وكان من المقرر صدور الحكم اليوم في الدعاوى، التي أقامها محامون معارضون للجماعة، إلا أن المحكمة استجابت لطلب من الجماعة وقررت إعادة فتح باب المرافعة يوم 23 نيسان/أبريل. وصرّحت جماعة الإخوان المسلمين الأسبوع الماضي أنها "حصلت على إشهار قانوني بقرار من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية تحت إسم جمعية الإخوان المسلمين". وقال محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود لرويترز "قدمنا طلبا لفتح باب المرافعة لأن الجماعة هي الجمعية"، مؤكداً إرفاقه بالطلب "أوراق الإشهار لتنظر المحكمة في الموضوع وفقا لها".