قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن الملكية التي يقودها «ستتخذ خطوة إلى الوراء، تماشياً وخريطة الإصلاح التي رسمها الأردن، وصولاً إلى تشكيل حكومات برلمانية على أساس حزبي». وأضاف أثناء مقابلة مع وكالة «أسوشيتد برس» الأميركية، التي نشرت مقتطفات منها أمس أن «الثابت الذي لن يتغير هو الرباط القوي بين الملكية والشعب، والهدف السامي الرئيسي لهذه الملكية، يتمثل في حماية ازدهار المملكة واستقرارها، والعمل من أجل الأردنيين جميعاً، ليتمكنوا من تحقيق تطلعاتهم». وكان لافتاً أن هذه المقابلة جاءت بعد أقل من 24 ساعة على مقابلة الملك الأولى مع مجلة «ذي أتلانتيك» الأميركية، التي نسبت إليه تصريحات مثيرة وجه فيها نقداً مباشراً لرؤساء مصر وتركيا وسورية، إضافة إلى عائلته الملكية، وجهاز المخابرات العامة (الواسع النفوذ)، وزعامات العشائر، والمعارضة الإسلامية. ونفى الناطق باسم الحكومة الأردنية الوزير سميح المعايطة ل»الحياة»، أن يكون الهدف من وراء المقابلة الجديدة مع العاهل الأردني هو الرد على التصريحات النادرة التي أوردتها المقابلة الأولى. وأوضح أن «مقابلة الملك مع أسوشيتد برس لا تقدم أي ردود فعل على ما نشر أول من أمس. الكل يعرف أن مواعيد المقابلات الملكية ترتب مسبقاً». وأضاف الملك أثناء المقابلة التي بدا عليها الاختصار في الإجابات «لقد كتبنا فصلاً جديداً في تاريخنا، وهذا الفصل لم أكتبه وحدي، بل شاركني فيه الشعب وممثلوه والقوى السياسية والمجتمع المدني». وتابع «لدينا اليوم خريطة طريق إصلاحية ذات مسار واضح، ويتعلق جزء منها بضرورة الاستمرار في تطوير نظامنا الانتخابي، بحيث يصبح أكثر تمثيلاً، ويحافظ على التعددية». وفي شأن العلاقة مع جماعة «الإخوان المسلمين» وجناحها السياسي ممثلاً في حزب «جبهة العمل الإسلامي»، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، أجاب الملك في شكل مختصر «الإخوان جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني، وسنتعامل معهم دائماً على هذا النحو». وأردف «لقد امتنع الإخوان عن المشاركة في الحوار الوطني وقاطعوا الانتخابات، في حين شاركت الأغلبية العظمى. آمل بأن يأتي يوم قريب تشارك فيه جبهة العمل في كامل العملية السياسية». وكانت ال»ذي أتلانتيك» نقلت عن الملك قوله إن «إخوان الأردن ذئاب في ثياب حملان. وإنهم طائفة ماسونية، وولاؤهم دوماً لمرشدهم العام». وعن العلاقة الأردنية المصرية، قال العاهل الأردني في المقابلة الجديدة «تدرك الحكومة المصرية جيداً أهمية صداقتنا الوثيقة والحفاظ على التنسيق المباشر. والأردن ينظر إلى مصر الدولة وليس إلى أي حزب سياسي. مصر دولة محورية في العالم العربي وتمر بفترة صعبة، وتستطيع أن تعتمد على الأردن لتقديم أي شكل من الدعم الذي تحتاج إليه». وفي رده على التصريحات الملكية الأخيرة الموجهة إلى «الإخوان»، قال نائب المراقب العام للجماعة زكي بني أرشيد «إننا نحتاج إلى وقت كاف حتى نفسر ذلك اللغز الذي احتوى تناقضاً كبيراً في لغة الخطاب الموجهة إلينا». وأضاف «لقد استقبلت الجماعة في غير مرة تصريحات وتلميحات متضاربة، واليوم نريد أن نضع النقاط على الحروف، وأن يكون هناك موقف رسمي موحد تجاهنا». وكشف بني أرشيد عن اجتماع طارئ سيعقده مجلس شورى الجماعة اليوم، وهو أعلى هيئة قيادية لدى التنظيم، لبحث التصريحات التي تعرضت إليهم في المقابلة الأولى. وأشار الوزير المعايطة إلى إن تصريحات الملك الأولى عن الإخوان «لم تكن سوى تشخيص دقيق لطريقة العمل التي يتبنونها، ناهيك عن سعيهم إلى مصادرة السلطة». ولفت إلى أن التصريحات التي نشرت في اليوم التالي «كانت تتحدث عن حزب سياسي كبير، من الطبيعي أن يشارك في السلطة، لكن وفق العملية السياسية المعمول بها». وقال «لا يجوز أن نقرأ مواقف الملك من خلال سطر أو سطرين في مادة نشرت. هناك مسار طويل في العلاقة بين الدولة والجماعة، والملك دعاهم إلى المشاركة السياسية أكثر من مرة». يأتي ذلك، فيما ألقت مقابلة العاهل الأردني الأولى بظلالها الثقيلة في كل مكان. وواصلت المواقع الإخبارية المحلية لليوم الثاني تعاملها مع المقابلة بجرأة غير معهودة، فيما التزمت صحف ومواقع أخرى الصمت، مكتفية بنشر بيان توضيحي أصدره الديوان الملكي. وكان لافتاً في بيان الديوان الذي لم ينف إجراء المقابلة بل تحدث عن «مغالطات» أوردها النص ولم يشر إليها، سعيه إلى تخفيف وقع التصريحات التي هزت أهم قوة اجتماعية في البلاد، وهي العشائر التي وصف قادتها وفق المقابلة ب»الديناصورات القديمة». وكان اللافت أيضاً تجاهل البيان توضيح الانتقادات التي وجهت إلى جماعة «الإخوان»، وإلى الرئيس السوري بشار الأسد. وقد أدت التصريحات المذكورة إلى تأجيج الحراك الشعبي، إذ نظمت تظاهرات غاضبة على مدار اليومين الماضيين سار فيها ناشطون عشائريون إلى محيط الديوان الملكي وسط عمان، وأطلقوا خلالها هتافات صاخبة في كل الاتجاهات، فيما منعتهم قوات الشرطة وتعزيزات الدرك من الوصول إلى بواباته الرئيسية.
