تفاهمات أمريكية سورية ومساعٍ كردية لتعزيز الشراكة الوطنية

شهدت الساحة السورية تطورات لافتة خلال الأيام الماضية، مع تسليم دمشق ردها الرسمي على الشروط الأمريكية لرفع أو تخفيف العقوبات، تزامنًا مع انعقاد مؤتمر الحوار الوطني الكردي في مدينة القامشلي، الذي طرح رؤية شاملة لحل المسألة الكردية في إطار وحدة سوريا. هذا التوازي بين المسارين، الخارجي والداخلي، يطرح تساؤلات عن ملامح المرحلة المقبلة في بلد أنهكته الحرب والانقسامات.
أكدت وسائل إعلام أمريكية أن الحكومة السورية سلّمت إدارة واشنطن رسالة مكتوبة من أربع صفحات، تناولت الشروط الثمانية التي طرحتها الولايات المتحدة مقابل تخفيف العقوبات. الرسالة، التي جرى تسليمها في 14 أبريل الجاري، عالجت خمسة مطالب أمريكية بشكل مباشر، منها التعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتعهد بإنشاء مكتب اتصال للبحث عن الصحفي الأمريكي أوستن تايس.
ورغم التعهدات، تجاهلت الرسالة السورية تفاصيل مطالب أخرى تتعلق بإبعاد المقاتلين الأجانب ومنح إذن أمريكي لشن ضربات جوية لمكافحة الإرهاب داخل سوريا. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن دمشق أوقفت ترقيات المقاتلين الأجانب داخل قواتها، لكنها لم تلتزم بخطوات إضافية فورية، مفضلة تأجيل التفاهمات حول هذا الملف إلى مشاورات أوسع.
بالمقابل، أكدت الرسالة السورية استمرار التواصل الأمني مع الولايات المتحدة عبر قنوات في عمّان، مع تعهد بعدم التسامح مع أي تهديد للمصالح الأمريكية أو الغربية على الأراضي السورية، دون تقديم التزامات واضحة بالتنسيق العسكري المباشر.
على صعيد الداخل السوري، حصل موقع تلفزيون سوريا على مسودة البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني الكردي الذي انعقد في القامشلي، أمس السبت، بمشاركة قوى كردية طرحت ورقة مشتركة لرؤية حل القضية الكردية ضمن إطار وطني سوري شامل.
دعت المسودة إلى اعتماد نظام حكم برلماني بغرفتين، وفصل السلطات، وإنشاء نظام لا مركزي يضمن توزيع السلطة والثروة بين المركز والأطراف. كما شددت على الاعتراف بالتعدد القومي والثقافي لسوريا، مع حماية حقوق جميع المكونات، بما في ذلك الإيزيديين والسريان والشركس، وضمان حق التعبير والتعليم باللغة الأم.
وعلى المستوى الكردي، طالبت الوثيقة بتوحيد المناطق الكردية كوحدة سياسية إدارية ضمن دولة اتحادية سورية، والاعتراف باللغة الكردية كلغة رسمية إلى جانب العربية، وضمان تمثيل الكرد في كافة مؤسسات الدولة. كما دعت إلى تعويض المتضررين من السياسات التمييزية السابقة بحق الكرد، وإلغاء نتائج التغيير الديمغرافي، وتأمين عودة اللاجئين والنازحين إلى مناطقهم.
وتضمنت المسودة أيضًا بنودًا تخص تعزيز حقوق المرأة، حماية حقوق الطفل، والاحتفاء بأعياد كردية كالنوروز بشكل رسمي.
المساران، الأمريكي السوري من جهة، والكردي الوطني من جهة أخرى، يعكسان محاولات جدية لتحريك المياه الراكدة في الأزمة السورية. فرغم التحفظات العالقة، يظهر أن الإدارة السورية تحاول موازنة الضغوط الدولية مع الحاجة إلى تهدئة الجبهات الداخلية عبر الانفتاح التدريجي على مطالب للكرد ومكونات أخرى.
في ضوء هذه المعطيات، يبدو أن مستقبل سوريا سيتحدد بقدرتها على التوفيق بين استحقاقات الخارج ومتطلبات الداخل. فبين محاولات إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة، ورسم ملامح وحدة وطنية شاملة تضم كافة مكونات المجتمع، تلوح فرصة أمام دمشق لإعادة بناء الدولة على أسس جديدة من الشراكة والمواطنة، بعيدًا عن منطق الصراع والإقصاء.
ومع ذلك، فإن الطريق إلى الاستقرار لا يزال طويلاً وشائكًا، حيث ستبقى العوامل الإقليمية والدولية، إلى جانب الديناميات المحلية، حاسمة في رسم معالم المرحلة المقبلة.