حددت الشروط والمزايا..اللائحة الجديدة للاستثمار: تخصيص أراضٍ وإعفاءات رسوم للمستثمرين الأجانب

حددت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار عددا من الأنشطة التي يُسمح فيها بالاستثمار الأجنبي بشروط، كأن تكون بمشاركة مستثمر وطني أو بنسب محددة، ومن أبرزها : خدمات النقل الداخلي، وبعض مجالات التعليم، والأنشطة الإعلامية، بالإضافة إلى الاستثمار في العقارات الواقعة في مناطق استراتيجية، حيث تتطلب موافقات خاصة لضمان حماية المصالح الوطنية.
وتشمل اللائحة التي وافق عليها وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح ، المحفزات إمكانية تخصيص أراضٍ للمشاريع الكبرى، وتقديم إعفاءات من بعض الرسوم، بالإضافة إلى منح مزايا إضافية للمستثمرين الذين ينقلون المعرفة أو يسهمون في التوظيف والتدريب، مع التركيز على رفع القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني ، موضحة أن المحفزات تخضع لمعايير موضوعية تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم المستثمر وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمملكة،.
وأكدت اللائحة على أهمية حماية حقوق المستثمرين وأن جميع المستثمرين يتمتعون بالمساواة أمام الأنظمة دون تمييز ، ومشددة على ضرورة التزام جميع المستثمرين – سواء من داخل المملكة أم خارجها – بالتسجيل في السجل الوطني للمستثمرين ، بهدف ضبط وتنظيم السوق الاستثمارية وضمان الموثوقية والشفافية.
اسستثمارات محظورة
أوضحت اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام الاستثمار، أن بعض الأنشطة لا يُسمح فيها نهائيًا للمستثمر الأجنبي بالدخول، وتشمل تلك المرتبطة بالمجالين العسكري والأمني، مثل صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية، والخدمات ذات الطابع السيادي، إلى جانب الأنشطة التي تمسّ القيم الدينية والثقافية، مثل خدمات الحج والعمرة داخل المملكة، واستخراج المواد النووية والإشعاعية.