أثار حديث صحافي منسوب إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن التطورات السياسية المحيطة ببلده والمنطقة، جدلاً واسعاً في عمان أمس، ما دفع كبار مساعديه إلى إصدار بيان صحافي مقتضب مساء أمس نقل عن مصادر في مؤسسة الديوان الملكي أن الحديث المذكور «احتوى مغالطات». وبحسب مجلة أميركية واسعة الانتشار، وجه العاهل الأردني نقداً مباشراً لرؤساء مصر وتركيا وسورية، إضافة إلى عائلته الملكية، وجهاز المخابرات العامة (الواسع النفوذ)، وزعامات العشائر التي تشكل أساسه السياسي، إضافة إلى المعارضة الإسلامية التي حاولت طيلة عامي «الربيع العربي» العمل على تقويض الصلاحيات الممنوحة إليه بحسب الدستور. وقال العاهل الأردني في مقابلة طويلة مع مجلة «ذي أتلانتيك» الأميركية أمس إن «الرئيس المصري محمد مرسى يفتقد إلى العمق»، مضيفاً أنه «يعيق حركة الإخوان المسلمين في مصر بتسرعه في فرض سلطته المطلقة على الأمور». ثم تحدث الملك عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان قائلاً إنه «منفرد بالسلطة، لكنه أكثر تحفظاً من مرسي». وعند سؤاله عن الرئيس بشار الأسد، أجاب إنه «شخص جلف تعوزه الكياسة»، كاشفاً للمرة الأولى أنه عرض على عائلته اللجوء إلى الأردن وتعهد حمايتها. كما أوضح أنه على «اتصال منتظم» برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، واصفاً علاقته بالأخير بأنها «قوية جداً وتتحسن فعلاً». وفي الشأن الداخلي الأردني، نقلت المجلة عن الملك عبدالله قوله إن «الربيع العربي غيّر كل شيء، لكن عائلتي لا تدرك هذا الأمر». وتابع: «أنظر إلى بعض إخوتي... يعتقدون أنهم أمراء... لكن أبناء عمومتي أكثر أمراء منهم. يا إلهي». وأضاف: «أنا دائماً مضطر لوقف أبناء عائلتي عن وضع إضاءات خاصة على سيارات حراسهم... أمرت باعتقال بعضهم وصادرت سياراتهم ومنعت عنهم حصتهم من الوقود، وأجبرتهم على التوقف للإشارات الضوئية». كما اتهم جهاز مخابراته ب «عرقلة جهوده في الإصلاح السياسي، وبالتآمر مع المحافظين من النخب السياسية لمنع محاولاته زيادة التمثيل الفلسطيني في البرلمان الأردني»، واصفاً زعماء عشائر في بلده بأنهم «ديناصورات قديمة». وقالت المجلة الأميركية إن الملك عبدالله شن هجوماً لاذعاً على جماعة «الإخوان المسلمين»، وقال إنهم «ذئاب في ثياب حملان... إنهم طائفة ماسونية، وولاءهم دوماً لمرشدهم العام». في غضون ذلك، قال بيان رسمي نسب إلى مصادر مطلعة في الديوان الملكي، إن الحديث الذي نشرته «ذي أتلانتك» وأعادت نشره «نيويورك تايمز» أمس «احتوى العديد من المغالطات، إذ تم إخراج الأمور عن سياقها الصحيح». وشرحت أن الحديث «احتوى تحليلات عكست وجهة نظر الكاتب، ومعلومات نسبها إلى الملك بشكل غير دقيق وغير أمين». كما أكدت «اعتزاز الملك بالأردنيين جميعاً، وجميع أجهزة الدولة ومؤسساتها، وبصدق انتمائهم، ووعيهم بالتحديات التي تواجه الوطن في الداخل والخارج». واعتبرت أن «التوصيفات التي لجأ إليها الكاتب في مقاله أسقطت بطريقة منافية للحقيقة والواقع»، لافتة إلى أن الملك «يقدر عالياً دور شيوخ ووجهاء وشباب عشائر الوطن في مدنه وقراه وبواديه ومخيماته». وتابعت: «في شأن ما ورد عن العلاقات الأردنية مع قادة بعض الدول الشقيقة والصديقة، نؤكد أن العلاقات الأردنية مع هذه الدول هي علاقات مميزة يسودها الاحترام والثقة المتبادلة»، مشيراً في هذا الخصوص إلى مصر وتركيا فقط. وفي ردّه على بيان الديوان الملكي، قال الصحافي الأميركي الإسرائيلي جيفري غولدبرغ الذي أجرى المقابلة إن «كل شيء تم تسجيله»، مضيفاً على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الديوان الملكي لديه تسجيلاته... ونحن أيضاً... وهم يدركون جيّداً أن الاقتباسات واردة في سياق المقابلة». وفي تطور لاحق، هدد الصحافي غولدبيرغ بتحميل الملف الصوتي لمقابلته الكاملة مع العاهل الأردني، «إذا ما واصلت السلطات الأردنية التشكيك في صحّة الحديث». وقال في مقابلة صوتية نقلها موقع إخباري أردني يتلقى تمويلاً من الولاياتالمتحدة ومنظمات أوروبية: «ما نقلته عن الملك كان اقتباساً حرفياً لما قاله خلال 3 مقابلات طويلة استمر تسجيلها ساعات، وأجريت بحضور كبار مسؤولي الديوان». وأضاف: «في كل مرة أراد الملك أن يقول شيئاً خارج التسجيل كان يطلب ذلك بوضوح، وفعلاً كنت أوقف الشريط، ولم أنشر معلومة واحدة قيلت خارج ما تم توثيقه»، لافتاً إلى أن عدد المرات التي طلب فيها الملك إيقاف التسجيل كانت 12 مرة. في المقابل، قالت شخصيات سياسية قريبة من العاهل الأردني ل «الحياة» إن «الحديث المشار إليه لم يكن مفاجئاً، لقد عبر عنه الملك في جلسات مغلقة مع سياسيين وناشطين». وأضاف هؤلاء أن «الحديث المنشور يعتبر جملة من الآراء الإصلاحية التي عبر عنها الملك غير مرة أمام نخب سياسية قريبة إليه... الملك يريد التماشي مع الربيع العربي، وأن يحقق الإصلاحات السياسية والاقتصادية في أسرع وقت». واعتبرت أن موقف الملك السلبي من جماعة «الإخوان» معروف، وهو «لا يقصد وصف الماسونية بحرفيتها، بل استخدمها ليشير إلى تعدد أجندة الجماعة السياسية، أما نقد المؤسسة الأمنية فصدر عنه سابقاً، كما أن نقد العشائر لم يكن معمماً، بل استهدف من وصفها بعض القيادات المحافظة». وفي أول رد للمعارضة الإسلامية على التصريحات المنسوبة إلى الملك، قال الرجل الثاني في جماعة «الإخوان» الأردنية زكي بني ارشيد: «لا نريد أن نقدم أي مواقف، وننتظر رد الجهات التي تعرضت للنقد». وأضاف أن الحديث المشار إليه «يمنح المعارضة ذخيرة مجانية، ويؤكد صدق اتهامها بعض مؤسسات الدولة بتعطيل الإصلاح». وفي وقت لاحق، أصدرت جماعة «الإخوان» بياناً قالت فيه: «نستنكر أن يزج الأردن في خصومات وخلافات تسيء إلى علاقاته المختلفة، كما أن التوضيح الصادر عن الديوان الملكي لم يقدم تبريراً أو تفسيراً شافياً أو مقنعاً لما ورد في الحديث المذكور». أما الزعيم العشائري فارس الفايز، فقال إن «الكلام جاء مفاجئاً للجميع، وهو يعطي مؤشرات خطرة إلى الحال التي وصلنا إليها». وكانت مواقع التواصل الاجتماعي المؤيدة للحراك الشعبي الأردني حفلت بنشر موسع لمضامين الحديث المذكور. وانقسم روادها بين مؤيد لما جاء في الرؤية النقدية التي طرحها الملك، وفقاً للمجلة، وبين رافض ومستهجن لمضمونها. ولم تعرف بعد الظروف المحيطة في إجراء هذا الحديث الذي أشار خلاله الملك بإيجابية إلى «الملكية الدستورية» التي تدعو المعارضة إلى تطبيقها منذ نحو عامين. وكان الأردن شهد خلال الأشهر الماضية تظاهرات سلمية نظمها إسلاميون وعلمانيون وشخصيات عشائرية استلهمت انتفاضات دول مجاورة، لكنها ركزت على إصلاح الحكومة والحد من صلاحيات الملك بدل إطاحته.