وقّع رئيسا الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. ونوّه سليمان ب «الدور الذي تقوم به القوى العسكرية والامنية وعلى رأسها الجيش في الحفاظ على الامن والسلم الاهلي ومنع الفتنة، خصوصاً في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة»، مقدراً الجهود المبذولة في هذا المجال وآخرها «حفظ أمن الانتخابات البلدية التي أُجريت في بعض القرى والبلدات، ما يدل على ان لا بديل من الأمن الشرعي الذي يبقى الضامن الوحيد لأمن الوطن والمواطن». ودعا سليمان الجميع الى «الالتفاف حول هذه القوى وتجنب التعرض لها في أي زمان ومكان لأن مصلحة الجميع بلا استثناء هي في الوقوف وراء الدولة وأجهزتها الأمنية بشكل خاص لأن انهيار الامن لن يوفر أي مظلة سياسية أو أمنية لأي كان». وكان سليمان، وفق بيان للمكتب الاعلامي في القصر الجمهوري، ترأس اجتماعاً تم خلاله عرض مفصل لخطة تسلح الجيش، واطلع من المعنيين على المراحل التي تعرضها الخطة التي طلبها مجلس الوزراء والحاجات الاساسية والضرورية للجيش لتمكينه من القيام بمهامه. واطلع سليمان من وزير الخارجية عدنان منصور «على أجواء زيارته للبحرين وتأكيدات المسؤولين البحرينيين أن الجالية اللبنانية هناك لن تكون محط أي إجراء خصوصاً ان الموقف الرسمي للحكومة اللبنانية هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة أخرى». وفي المواقف، رأى النائب علي فياض (حزب الله) «ان ظواهر التطرف الطائفي والشحن المذهبي التي تسعى الى الفتنة باتت تشكل خطراً على الدولة والمجتمع».وحمّل «العقلاء من مرجعيات سياسية ودينية وشخصيات وطنية وفاعليات المسؤولية الحاسمة في تطويق هذه الظواهر الخطيرة». وشدد على «أن التهديد الفعلي لإجراء الانتخابات النيابية ينبع من إثارة الفوضى والقلاقل وقطع الطرقات والسلاح العشوائي الذي تتسبب به ظواهر التطرف المذهبي قبل أي تهديد آخر، ومصلحتنا كحزب، أننا لا نرى في التأجيل أو التمديد خياراً صائباً تحت أي عنوان». وقال عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ألان عون: «المفاجىء اليوم هو إنضمام الرئيسين سليمان وميقاتي إلى الذين يريدون قانون الستين تحت ذريعة الإستحقاقات والمهل، وإذا اعتبر رئيس الجمهورية أن إقرار القانون الأرثوذكسي سيكون غير ميثاقي، فقانون الستين أيضا هو غير ميثاقي فكل القوى المسيحية ضد إجراء الإنتخابات وفق هذا القانون، وكنا نتمنى على سليمان وميقاتي القول انهما لن يقبلا بالستين تحت أي ذريعة، فهما يذهبان عكس السير بخاصة بعد النقاشات التي أُجريت خلال الأشهر الماضية، وكنا نتمنى على سليمان وميقاتي مراعاة المسيحيين وعدم الدعوة إلى إجراء الإنتخابات النيابية وفق الستين، أسوة بمراعاتهم للطوائف الأخرى عبر رفضهم الأرثوذكسي». وعن إلزامية توقيع رئيس الجمهورية على مرسوم دعوة الهيئة الناخبة وفق القانون الحالي قال عون: «يتعاطى الرئيس سليمان بإستنسابية مع القوانين، فلماذا لم يرسل مشروع قانون الزواج المدني إلى المجلس النيابي فهو أيضا ملزم بذلك». قباني - قبلان الى ذلك، تلقى مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني اتصالاً من نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ عبد الامير قبلان. وأفاد المكتب الاعلامي في دار الفتوى انه «جرى التشاور في ما يمكن عمله لتفادي انجرار البلاد الى الفتنة والتقاتل تحت أي عنوان أو شعار أو موضوع خلافي». ولاحقاً، حدد 14 نيسان موعداً لانتخاب اعضاء المجلس الاسلامي الشرعي الاعلى.