لبنان: القرار الإتهامي يطلب الإعدام لسماحة ومملوك

اخترق صدور القرار الاتهامي في حق الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة ورئيس مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك، عن قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا، الذي طلب لكل منهما عقوبة الإعدام بتهمة التخطيط لقتل شخصيات سياسية ودينية لبنانية بمتفجرات نقلها سماحة بسيارته من مكتب مملوك، السجال السياسي الدائر حول التصويت الذي جرى أول من أمس في اللجان النيابية المشتركة لمصلحة مشروع قانون «اللقاء الأرثوذكسي» الانتخابي، الذي قوبل برفض شديد من رئيس الجمهورية ميشال سليمان وتيار «المستقبل» والمسيحيين المستقلين في قوى 14 آذار ورئيس «جبهة النضال الوطني» النيابية وليد جنبلاط والذين انضم إليهم رئيس الحكومة السابق عمر كرامي، معتبراً أن «ما حصل في البرلمان يعيدنا الى العصر الحجري».
وحرص الرئيس سليمان خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء أمس على الرد على المواقف التي تناولت الوضع في البحرين، ورفض الإساءة الى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فأكد التمسك بأفضل العلاقات مع المنامة وأن آراء الأطراف السياسيين التي تكفلها حرية التعبير لا تُلزم الحكومة أو تبدِّل من ثوابتها المستمدة من إعلان بعبدا بالتزام الحياد وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، قاصداً بذلك تصريحات لزعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون عن البحرين.
واستقبل سليمان بعد ظهر أمس سفير المملكة العربية السعودية في لبنان علي عواض عسيري وتناول معه العلاقات الثنائية والعلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، مكرراً «رفض لبنان الإساءة الى الملوك والرؤساء العرب، خصوصاً خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، كما الحرص على أفضل العلاقات مع كل دول المجلس ومن بينها مملكة البحرين».
وشكر عسيري للبنان الرسمي موقفه و «للأجهزة القضائية المعنية متابعتها»، معتبراً أن ما حصل «لا يؤثر في متانة العلاقة القائمة وفي مواقف المملكة تجاه لبنان».
وحمّل سليمان السفير السعودي تحياته الى الملك عبدالله وتمنياته له بدوام الصحة والاستقرار والازدهار.
وكان عسيري زار النائب جنبلاط الذي انتقد بعض التيارات السياسية العبثية، معتبراً أن الصور التي تسيء الى خادم الحرمين الشريفين تتغاضى عن الدعم الكبير الذي قدمته وتقدمه السعودية وسائر دول الخليج الى لبنان في أحلك ظروف الحرب الأهلية، وفي مقدمها اتفاق الطائف الذي وضع حداً للأزمة اللبنانية. وتمنى استمرار الرعاية الأخوية للبنانيين على مر العقود من قبل المملكة. ورأى أن «الأداء المراهق لبعض القوى في لبنان لم يعد مقبولاً».
أما على صعيد الموقف من قانون الانتخاب فقد تزايدت في الأروقة السياسية التوقعات بأن استمرار الخلاف على القانون وترجيح مشروع اللقاء الأرثوذكسي، هدفه الوصول بالوضع الى تأجيل الانتخابات النيابية، خصوصاً أن الرئيس سليمان سيطعن به أمام المجلس الدستوري إذا لم يرده الى البرلمان في حال إقراره مستخدماً حقه الدستوري، ما يعني أن الأمور قد تأخذ وقتاً يؤدي الى تخطي المهل القانونية لدعوة الهيئات الناخبة المحددة في قانون الستين المعمول به حالياً.
وفيما عبّر جنبلاط عن خشيته، بعد تصويت اللجان النيابية على المشروع الأرثوذكسي، من أن «تسير بنا الظروف الى إقراره دستورياً» معتبراً أن «التيارات الانعزالية تحالفت مع بعضها»، قال إنه «يفتت المجتمع اللبناني إرباً إرباً».
وزادت القناعة في وسط قوى 14 آذار بأن «الأرثوذكسي» كرّس تصدعها، وجددت الخشية لدى تيار «المستقبل» من توجهات رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتأييده هذا المشروع وعدم إصراره على التوصل الى مشروع توافقي وفق ما وعد في بداية جلسات اللجان النيابية.
كما زادت القناعة عند بعض النواب بأن الهدف تأجيل الانتخابات لأن المشروع الأرثوذكسي صيغ في 16 مادة ولا يتضمن توزيعاً للدوائر وللنواب عليها فيما قوانين الانتخاب العادية تتضمن زهاء 40 مادة وهذا يظهر أنه أعد باستعجال ومن دون دراسة.
وعلى رغم أن الرئيس بري كان أجّل مواصلة البحث فيه بعد التصويت على مادتين منه وأعطى مهلة للتوصل الى توافق على مشروع بديل قبل دعوة الهيئة العامة لمواصلة البحث، فإن مصدراً نيابياً معارضاً للمشروع رأى أن أمامه عقبات ومحطات عدة، فوضعه على جدول الأعمال يجب أن يرفق بوضع المشاريع الأخرى المعجلة المحالة الى البرلمان وبينها مشروع الحكومة وهذا أمر لا يقرره الرئيس بري وحده، بل بالاشتراك مع هيئة مكتب البرلمان. وسأل المصدر: «هل يعقد الرئيس بري جلسة غير ميثاقية إذا تغيّب عنها مكونان رئيسيان هما «المستقبل» و «جبهة النضال الوطني» النيابية بزعامة جنبلاط. وإذا صدر عن الهيئة العامة هل يوقعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي؟ وإذا وقعه فهل أن رده من قبل رئيس الجمهورية الى البرلمان سيبت به سريعاً مجدداً وإذا بت به هل إذا طعن به سليمان بعد نشره سيؤدي بالمجلس الدستوري الى تعليق تنفيذه في انتظار إصدار الحكم في أصل الطعن، ما يؤدي الى تخطي المهل القانونية للدعوة الى الانتخابات؟».
وإذ اعتبر المصدر النيابي نفسه أن المشروع ولد ميتاً للأسباب المذكورة، قالت مصادر وزير الداخلية مروان شربل أن حصول هذا التأخير سيحول دون إجراء الانتخابات. ولاحظت ان «لا توافق على القانون. ويستحيل إجراء الانتخابات من دون توافق. وإذا كان هدف كل هذا الخلاف تأجيل الانتخابات فمن الذي سيتجرأ على طلب ذلك؟».
وكان العماد عون اجتمع أمس مع الرئيس بري وقال إن بري يعطي الوقت اللازم، أي أسبوعاً لقانون آخر يحقق العدالة وإذا لم يحصل ذلك نذهب بالقانون الأرثوذكسي. إلا أن أوساط بري أوضحت أن بري يعطي فسحة غير محددة للتوافق على قانون بديل.
وبينما نفت مصادر متعددة أن تكون الاتصالات الجارية بين الفرقاء على الصعيد النيابي أدت الى البدء في بحث مشاريع بديلة، فإن مصادر مقربة من الرئيس سليمان قالت إنه على رغم أن بري دعاه الى لعب دور في التوصل الى صيغة توفيقية بين «الأرثوذكسي» وصيغة مركبة فإن أوساط الرئاسة أبدت استعداداً، لكنها أكدت أن المسؤولية الأولى في هذا الصدد تقع على المجلس النيابي الذي ليس من صلاحيات سليمان أن يتخطاه.
وذكرت مصادر نيابية أن بري يطرح بديلاً ل «الارثوذكسي» اقتراحه الصيغة المركبة التي تقضي بانتخاب 64 نائباً على النظام الأكثري و64 نائباً على النظام النسبي، كان «المستقبل» وجنبلاط رفضاها، فيما تقدمت «القوات» و «الكتائب» بصيغة مغايرة لها في اللجنة النيابية الفرعية. وأكدت أن «وضع معارضي الأرثوذكسي أمام خيار بين قبوله وبين مشروع بري يعني تعجيزاً لأن المشروعين يضمنان الأكثرية لقوى 8 آذار قبل حصول الانتخابات».
وبالعودة الى القرار الاتهامي الذي صدر في حق سماحة ومملوك، فهو تضمن وقائع من إفادة الأول أمام التحقيق الأولي ثم القضائي. ونقل نص القرار عن سماحة أنه نقل عن المدعو ميلاد كفوري الذي وشى به الى فرع المعلومات عن نقل المتفجرات أنه عرض عليه جمع معلومات عن عمليات تهريب سلاح وتجمعات المسلحين السوريين في عكار. كما أشار القرار الى أن سماحة نقل الى مملوك استعدادات كفوري لتلغيم طرقات ومهاجمة مخيمات مسلحين. ونسب القرار الى سماحة قوله في التحقيق الأمني معه إنه أبلغ كفوري حين سأله عن أماكن التفجير المطلوبة ما حرفيته: «عندك إفطارات، فيك تروّح نواب. الضاهر (النائب خالد الضاهر) خيّو، أحد ما من قيادات الجيش الحر». لكن سماحة أفاد أمام قاضي التحقيق بأن هذا كان غلطة وأنه لم يتداول مع مملوك والعقيد عدنان بالأهداف.
يذكر أن القرار أصدر مذكرة تحرٍ عن العقيد عدنان. وتناول مداولات مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان مع سماحة معتبراً أن لا دليل على معرفتها بالمتفجرات التي نقلها من سورية وأن اللواء جميل السيد كان معه في السيارة لكنه لم يكن على علم بنقله المتفجرات.