وقع 11 بلداً أفريقياً في أديس أبابا أمس، اتفاق اطار يهدف الى اعادة السلام الى شرق الكونغو الديموقراطية التي تشهد أعمال عنف جديدة منذ عشرة أشهر. وقال الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي وقع النص بصفته ضامناً لحسن تطبيق الاتفاق، انه «يأمل في أن يؤدي الاتفاق الى عصر سلام واستقرار لشعوب الكونغو الديموقراطية والمنطقة». لكن بان كي مون أضاف ان الامر «ليس سوى بداية نهج شامل سيتطلب التزاماً ثابتاً» من دول المنطقة من اجل التهدئة في المنطقة الغنية بالثروة المعدنية والتي تشهد حركات تمرد كثيرة. ووقعت اتفاقات ثنائية ومتعددة الاطراف في السنوات الأخيرة لكنها لم تسمح بإعادة السلام الدائم الى هذه المنطقة التي تثير الأطماع بسبب الثروات المعدنية التي تحويها. وتوجه رؤساء الكونغو الديموقراطية وجنوب افريقيا وموزمبيق ورواندا والكونغو (برازافيل) وتنزانيا الى اديس ابابا لابرام الاتفاق الذي وقعه بالاحرف الاولى ايضاً ممثلون عن اوغندا وانغولا وبوروندي وافريقيا الوسطى وزامبيا. وقوبل توقيع الاتفاق بتصفيق من الحاضرين. وتحظر الوثيقة على الدول الاجنبية دعم حركات التمرد، وتشجع سلسلة من الاصلاحات لاقامة دولة القانون في شرق الكونغو الديموقراطية حيث المؤسسات الحكومية ضعيفة الى حد كبير وفق مصادر مقربة من الملف. وتتهم رواندا وأوغندا خصوصاً بدعم حركة التمرد «ام 23» التي سيطرت لفترة وجيزة على كبرى مدن شرق الكونغو الديموقراطية غوما قبل الموافقة على الانسحاب منها مقابل بدء التفاوض مع نظام كينشاسا. وينفي البلدان التدخل في الكونغو الديموقراطية. وعبر رئيس الكونغو الديموقراطية جوزف كابيلا عن الامل في ان تساهم هذه الوثيقة بأنهاء «الوضع المؤسف» في شرق بلده. ودعا في خطابه الى «خط صفحة افضل من العقدين الماضيين اللذين شهدا حروباً وانتهاكات واسعة لحقوق الانساء وازدراء بالحياة الانسانية». وأكد رئيس رواندا بول كاغامي انه «موافق بلا تحفظ» على اتفاق اديس ابابا لأن «لا شيء يمكنه ان يعود بالفائدة على رواندا اكثر من تقدم حقيقي باتجاه السلام الاقليمي والاستقرار». ودعا في الوقت ذاته الى «معالجة المشاكل الحقيقية الحقوقية والقضائية والتنموية بجدية وايجاد حلول حقيقية للناس الذين ينتظرون منا دوراً قيادياً». وهو يلمح بذلك الى غياب دولة القانون في شرق الكونغو الديموقراطية والمعاملة المخصصة في هذه المنطقة لأقلية التوتسي التي تقيم علاقات وثيقة مع رواندا المجاورة. وكان يفترض ان يوقع الاتفاق على هامش القمة الاخيرة للاتحاد الافريقي في اديس أبابا في كانون الثاني (يناير) الماضي. لكن توقيعه ارجئ في اللحظة الاخيرة لاسباب «اجرائية» كما أعلن رسمياً. الا ان ديبلوماسيين اوضحوا ان دولاً من افريقيا الجنوبية رأت انها اشركت اكثر من المطلوب في العملية. ويمهد الاتفاق الطريق «لمراجعة مهمة الاممالمتحدة في الكونغو الديموقراطية» مما يمكن ان يسمح بإنشاء قوة للتدخل تكلف شل حركة المتمردين. وينص الاتفاق على «مراجعة استراتيجية لبعثة الاممالمتحدة من اجل تعزيز الدعم للحكومة لتتمكن من مواجهة التحديات الامنية وبسط سلطة الدولة» في شرق البلاد. وتضم قوة الاممالمتحدة 17 الف رجل لكنها فشلت في اشاعة السلام في المنطقة. ولا يتحدث الاتفاق صراحة عن انشاء قوة التدخل لكن اعادة النظر في مهمة الاممالمتحدة كما تريد دول افريقية عدة، تعني الحاق «سرية للتدخل» بقوة الاممالمتحدة، تملك تفويضاً اقوى لاحتواء مختلف حركات التمرد في شرق الكونغو الديموقراطية.