وضع «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» ما أسماه «إطار المبادرة السياسية» وذلك خلال اجتماع هيئته العامة في القاهرة الخميس والجمعة، وقال ل «الحياة» الناطق باسم الائتلاف وليد البني إن المناقشات طوال يوم الجمعة انصبت على تسمية رئيس الوزراء الذي سيُكلف تشكيل الحكومة، بينما قال عضو الهيئة السياسية هيثم المالح: «إن النقاش دار حول المبدأ والأسماء المطروحة». ووضع الائتلاف في إطار المبادرة السياسية 8 نقاط قال إنها «محددات الحل السياسي» الذي يحقق أهداف الثورة ويضمن حقن الدماء والاستقرار والحفاظ على مؤسسات الدولة. وأكد أن ذلك يعد تماشياً مع ما تم تحقيقه من إنجازات ثورية على الأرض. وقال «الائتلاف» إن المسعى إلى الحل السياسي هو لتحقيق أهداف ثورة الشعب السوري في العدالة والحرية والكرامة، وحقن دماء السوريين وتجنيب البلاد المزيد من الدمار والخراب والمخاطر الكثيرة التي تحدق بها، والمحافظة على وحدة سورية الجغرافية والسياسية والمجتمعية بما يحقق الانتقال إلى نظام ديموقراطي مدني تعددي يساوي بين السوريين رجالاً ونساءً جميعاً على اختلاف انتماءاتهم الدينية والطائفية والقومية والإثنية. وشدد على تنحية بشار الأسد والقيادة الأمنية – العسكرية المسؤولة عن القرارات التي أوصلت حال البلاد إلى ما هي عليه الآن واعتبارهم خارج إطار هذه العملية السياسية وليسوا جزءاً من أي حل سياسي في سورية، ولا بد من محاسبتهم على ما اقترفوه من جرائم. وقال «الائتلاف» إن الحل السياسي ومستقبل بلادنا المنشود يعني جميع السوريين بمن فيهم الشرفاء في أجهزة الدولة والبعثيون وسائر القوى السياسية والمدنية والاجتماعية ممن لم يتورطوا في جرائم ضد أبناء الشعب السوري. وأوضح بيان صدر عن المجتمعين أن أي مبادرة تستند إلى هذه المحددات يجب أن يكون لها إطار زمني محدد وهدف واضح معلن وضمانات دولية من مجلس الأمن، خصوصاً من روسياوالولاياتالمتحدة الأميركية، ورعاية دولية مناسبة وضمانات كافية لجعل هذه العملية ممكنة عبر قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن الدولي. وشدد الائتلاف على التزام استمرار دعم الثوار على الأرض بما يحقق تعديل ميزان القوى على الأرض العمل على الحصول على الدعم اللازم من أصدقائنا وأشقائنا للحل السياسي وفق المحددات، وأكد أن الهيئة العامة للائتلاف هي الجهة الوحيدة المخولة طرح أية مبادرة سياسية باسم «الائتلاف». وقالت وكالة «رويترز» أن الائتلاف «مستعد للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الصراع الدائر في سورية على ألا يكون بشار الأسد طرفاً في أي تسوية». وجاء اجتماع الائتلاف، الذي يضم 70 عضواً ويحظى بدعم تركيا ودول عربية وغربية قبل محادثات يجريها وزير الخارجية السوري وليد المعلم في موسكو أحد آخر الحلفاء الأجانب للأسد وفي الوقت الذي يستأنف فيه المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي جهوده للتوصل إلى اتفاق. وبعد جلسة غاضبة حتى وقت متأخر من الليل تعرض فيها رئيس الائتلاف معاذ الخطيب إلى انتقادات حادة من الأعضاء الإسلاميين والليبراليين على السواء على اقتراحه إجراء محادثات مع حكومة الأسد من دون النص على ما سموه أهدافاً واضحة، تبنى الائتلاف وثيقة سياسية تطالب بتنحي الأسد ومحاكمته عن إراقة الدماء. ونسبت الوكالة إلى عبد الباسط سيدا عضو المكتب السياسي للائتلاف، المكون من 12 عضواً والذي انتقد الخطيب لتصرفه وحده، قوله: «لقد تبنينا الوثيقة السياسية التي تحدد معايير أي حوار. والإضافة الرئيسية إلى المسودة هي بند عن ضرورة تنحي الأسد». وأضاف: «حذفنا بنداً عن ضرورة مشاركة روسيا وأميركا في أي محادثات وأضفنا أن قيادة الائتلاف يجب مشاورتها قبل إطلاق أي مبادرة في المستقبل». ومع ذلك فإن الوثيقة التي تم الاتفاق عليها تنطوي على تخفيف لحدة مواقف سابقة أصرت على ضرورة رحيل الرئيس قبل بدء أي محادثات مع حكومته. وفي مؤشر على أن الأسد ما زال يتخذ موقف التحدي قال الإبراهيمي إن الأسد أبلغه أنه سيبقى رئيساً حتى نهاية ولايته في عام 2014 ثم يرشح نفسه لإعادة انتخابه. وأبلغ الإبراهيمي قناة «العربية الفضائية» أنه يريد أن يرى حكومة انتقالية تتشكل في سورية ولا تكون مسؤولة أمام أي سلطة أعلى وتستمر حتى تجري انتخابات تحت إشراف الأممالمتحدة في البلاد. وشدد على أنه يؤيد الرأي القائل بوجوب أن تأتي قوات لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة إلى سورية كما حدث في بلدان أخرى. وقال منذر الماخوس عضو الائتلاف، الذي أجبر على ترك سورية في السبعينات لمعارضته للرئيس السابق حافظ الأسد» إن «الإمدادات من إيرانوروسيا تعطي القوات الحكومية تفوقاً عسكرياً هائلاً». واعتبر أنه سيكون من العبث تصور إمكانية الحل السياسي وقال إن «الأسد لن يرسل مساعداً له ليتفاوض على تنحيه لكن المعارضة تبقي الباب مفتوحاً». وقال أنصار الخطيب إن المبادرة تحظى بدعم شعبي داخل سورية من جانب الذين يريدون رحيلاً سلمياً للأسد ووقف الصراع الذي تزداد فيه المواجهة بين الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السوري والغالبية السنية. غير أن مقاتلي المعارضة في الميدان بصورة عامة، والذين ليس للخطيب تأثير يذكر عليهم، يعارضون المبادرة. وقالت جبهة تحرير سورية الإسلامية، التي تمثل كتائب مسلحة، في بيان إنها تعارض مبادرة الخطيب لأنها تتجاهل هدف الانتفاضة المتمثل في إسقاط النظام وجميع رموزه. وأطلق الخطيب مبادرته الشهر الماضي بعد محادثات مع وزيري خارجية روسياوإيران في ميونيخ لكن من دون التشاور مع الائتلاف الذي فوجئ بالمبادرة. وانتقدت كتلة قوية داخل الائتلاف تهيمن عليها جماعة الإخوان المسلمين المبادرة ووصفتها بأنها تضر بالانتفاضة. غير أن مصدراً من الإخوان المسلمين قال إن الجماعة لن تحبط المبادرة لأنها على يقين من أن الأسد لا يريد الرحيل عن طريق التفاوض ما قد يساعد في إقناع المجتمع الدولي بدعم الجهود المسلحة للإطاحة به. وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه: «روسيا هي مفتاح الحل... نظهر للمجتمع الدولي أننا مستعدون لتقبل الانتقاد من الشارع لكن المشكلة في الأسد ودائرته المقربة فهم لا يريدون الرحيل». وتأمل روسيا في أن يزورها الخطيب قريباً بحثاً عن انفراجة للأزمة. وقال البني إن الخطيب لن يذهب إلى موسكو من دون موافقة الائتلاف ولن يزورها أثناء زيارة المعلم. وأضاف أنه يرى أن الخطيب يجب ألا يذهب إلى موسكو حتى تتوقف روسيا عن إرسال شحنات السلاح إلى نظام الأسد. وأشارت مصادر من المعارضة إلى أن تأييد الائتلاف لمبادرة الخطيب رسمياً سيعطيها ثقلاً أكبر على الصعيد الدولي ويقوض حجة أنصار الأسد بأن المعارضة منقسمة بشكل كبير يتعذر معه اعتبارها طرفاً جاداً. وقال أعضاء في الائتلاف وديبلوماسيون مقرهم في المنطقة إن الإبراهيمي طلب من الخطيب في القاهرة الأسبوع الماضي السعي للحصول على تأييد كامل من الائتلاف لخطته التي تشبه أفكار مبعوث الأممالمتحدة لتسوية من خلال التفاوض. وكان ديبلوماسي على اتصال بالمعارضة والأممالمتحدة قال إن موافقة الائتلاف على مبادرة الخطيب قد تساعد في تغيير موقف روسيا التي عرقلت بضعة قرارات لمجلس الأمن الدولي في شأن سورية. وقال الديبلوماسي إنه لا يمكن إجبار الأسد على الجلوس إلى مائدة التفاوض إلا من خلال قرار للأمم المتحدة وان «قوة لتحقيق الاستقرار» تابعة للأمم المتحدة قد تكون ضرورية لمنع الانزلاق في هاوية حرب أهلية شاملة. وأضاف: «الإبراهيمي لا يساوره أمل يذكر في أن يوافق الأسد على أي محادثات جادة. والاختلافات تضيق بين الولاياتالمتحدةوروسيا في شأن سورية لكن موسكو لا تزال العقبة الرئيسية في طريق التوصل إلى إجراء من خلال مجلس الأمن».
