يدخل تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة أسبوعه الثامن من دون ان تلوح في المدى المنظور بوادر إيجابية تدعو الى التفاؤل باحتمال ان تشهد الحكومة العتيدة ولادة طبيعية في الأيام القليلة المقبلة بسبب استمرار لعبة شد الحبال بين قوى 14 آذار والأقلية في البرلمان، من خلال رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون الذي سيعلن اليوم في مؤتمر صحافي تمسكه بأن يتمثل التكتل ب5 حقائب وزارية بينها حقيبة سيادية (وزارة الداخلية) على قاعدة ان لا تنازل عن توزير صهره وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل. ولم تشهد عطلة نهاية الأسبوع امس أي تطور إيجابي نحو تسجيل اختراق من شأنه ان يعاود إطلاق جولة المشاورات بين الحريري والقيادات الرئيسة في الأقلية التي تبنت وجهة نظر عون عبر البيان الأخير الذي صدر عن «حزب الله». وعلمت «الحياة» من مصادر قيادية في الأقلية بأن عون سيركز، في ضوء المشاورات التي أجراها بعدد من حلفائه، على دور المسيحيين في تأليف الحكومة، لافتاً الى ان من حقه أن يتمثل بحقيبة سيادية كزعيم لثاني أكبر كتلة نيابية بعد كتلة «المستقبل» أسوة بزعيم السنة الرئيس الحريري وبحليفه «حزب الله» المتحالف مع الرئيس بري. وبحسب المعلومات فإن عون يرفض أن يختزل تمثيل المسيحيين بحقيبة سيادية في الحصة المخصصة لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إضافة الى انه سيشن هجوماً سياسياً على قوى 14 آذار، وخصوصاً الفريق المسيحي فيها على خلفية تدخله في تسمية الوزراء المحسوبين عليه في إشارة مباشرة الى الحملة التي تشن على الوزير باسيل. وتردد ان عون سيوافق على تلبية دعوة الحريري الى اللقاء، إنما بعد ان يقول ما سيقوله، علماً ان رئيس الجمهورية كان تمنى على رئيس الحكومة المكلف ان يجدد مساعيه لدى عون، وأن الحريري استجاب لرغبته لقطع الطريق على محاولات رمي المسؤولية في تأخير ولادة الحكومة العتيدة على عاتقه مع انها في مكان آخر. وقالت مصادر مواكبة للاتصالات الجارية ان معظم القيادات في الأقلية تتعامل مع الرئيس المكلف على انه «صندوق بريد» يتلقى طلبات الأطراف اللبنانيين بخصوص التوزير ليلبيها وهذا ما يتعارض مع دوره المنصوص عنه في الدستور. وقالت مصادر في الأقلية ل «الحياة» ان الضغط السياسي الذي يمارس على الرئيس المكلف، يرمي الى دفعه للموافقة على تثبيت حصة تكتل «التغيير» في الحكومة الحالية في الحكومة العتيدة، وأن إصراره على الحقيبة السيادية يأتي في إطار لعبة تحسين الشروط وأنه سيتراجع عن المطالبة بها في حال استجابة مطالبه الأصلية على ان يبيع تراجعه ل «حزب الله». وسألت مصادر في قوى 14 آذار عن جدوى مطالبة عون بحقيبة سيادية وهو يدرك، ومعه حلفاؤه، أن الشيعة يصرون على الخارجية وأن الداخلية والدفاع من حصة رئيس الجمهورية وبالتالي كأنه يطلب من الأكثرية التنازل عن الحقيبة السيادية (المال) العائدة لها. وعادت المصادر الى السؤال إذا ما كانت عقدة التأليف المتمثلة بالعماد عون، تتجاوزه الى عقدة إقليمية تتعلق برغبة طهران في معرفة المدى السياسي للتقارب السعودي – السوري ودوره على الساحة اللبنانية، إضافة الى ما بلغه الحوار الأميركي – السوري من مراحل، فيما يتردد ان أنقرة لم توقف اتصالاتها بدمشق وتل أبيب لحثهما على استئناف المفاوضات غير المباشرة التي كانت توقفت بسبب الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. وتؤكد هذه المصادر ان التفاهم السعودي – السوري في شأن لبنان قائم ولن يتزحزح وأن القيادة السعودية تنتظر من دمشق القيام بخطوة فاعلة باتجاه تذليل العقبات التي ما زالت تؤخر ولادة الحكومة، خصوصاً ان التسهيلات التي قدمها حتى الآن الرئيس المكلف لم تقابل بخطوة مماثلة من الأقلية، وتحديداً «حزب الله» و «التيار الوطني الحر»، اللذين يصعّدان في مطالبهما. وتتوقع هذه المصادر ان تشهد الساحة اللبنانية تطورات ايجابية في الأيام المقبلة يفترض ان تدفع باتجاه التسريع في تأليف الحكومة لكنها تعتقد بأنها متوقفة على ما ستؤول إليه المشاورات المباشرة بين القيادتين السورية والإيرانية، خلال زيارة الرئيس بشار الأسد لطهران لتهنئة نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد بانتخابه رئيساً لولاية ثانية. وتؤكد المصادر نفسها ان زيارة الأسد، في حال حصولها، ستتجاوز الهدف المعلن منها، أي تهنئة نجاد، الى مكاشفة القيادة الإيرانية بحدود التقارب السوري – السعودي الذي لن يكون على حساب دور ايران في لبنان لأن طهران ترفض أن يكون تنفيذياً وليس مقرراً. وتعتقد بأن حصول طهران على تطمينات مباشرة من الرئيس السوري سيؤدي الى تفعيل التقارب السعودي - السوري لمصلحة الإسراع في تأليف الحكومة، لا سيما ان لا جدوى من رهان البعض في الأقلية على خروج رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط من الأكثرية، معتبرة انه ليس في محله وأن رئيس «التقدمي الاشتراكي» باق على تحالفه مع الحريري.