كرست أعمال الشغب، التي شهدها الأردن لليوم الثالث احتجاجاً على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أظهرت تقدم القوى العشائرية، الأزمةَ السياسية التي تمر بها البلاد منذ كانون الثاني (يناير) عام 2011، فيما طغت مشاهد العنف، التي تخللتها وفاة جديدة في مدينة المفرق (شرق) ذات التركيبة القبلية وجرح 3 أشخاص، على التقارير الحكومية والغربية التي أكدت نزاهة عملية الاقتراع، في وقت بدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ببحث خياراته المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة. 31 نقطة شغب ووفق مصادر أمنية تحدثت إليها «الحياة»، شهدت العاصمة الأردنية ومدناً أخرى ليل الجمعة-السبت وحتى عصر أمس، نحو 31 نقطة شغب عوضاً عن عشرات مواقع الاحتجاج السلمي. ولفتت إلى أن بعض هذه النقاط شهد حوادث إطلاق نار وقطع طرق وإحراق دوائر ومؤسسات عامة، فيما حاولت إحداها الوصول إلى منزل رئيس الوزراء عبد الله النسور في مدينة السلط (غرب عمان) قبل أن تتوجه ظهر أمس إلى مبنى الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات في قلب العاصمة، والتي أحيطت بقوات كبيرة من الشرطة والدرك والمصفحات العسكرية تحسباً لاقتحامها. وفي المفرق (شرق عمان)، توفي مواطن وجرح 3 آخرون دهساً خلال مشاجرة واسعة بين أنصار عشيرتيْن استُخدمت فيها الأسلحة النارية، ما دفع السلطات إلى نشر قوات كبيرة من الدرك وحرس البداية على مداخل المدينة وفي الشوارع الرئيسة تحسباً لتجدد المشاجرة. وكان مواطن أردني قتل وأصيب آخران في معان (جنوب) مساء الأربعاء غداة ظهور النتائج الأولية. ولا تزال المدينة تشهد أعمال شغب واسعة منذ فجر الخميس أحرقت فيها مؤسسات عامة ومركبات. محتجون يهتفون للمعارضة وكان لافتاً إطلاق محتجين عشائريين هتافات مؤيدة لقوى وأحزاب معارضة احتجاجاً على نتائج الانتخابات. وفسرت هذه الهتافات بأنها نوع من النكاية السياسية بالمسؤولين الرسميين، في وقت تغيبت جماعة «الإخوان المسلمين» (القوة السياسية الأبرز في البلاد) عن المشهد برمته، بعد أن ألغت تظاهرة كانت دعت إليها أول من أمس تحت شعار إسقاط البرلمان ال 17. أخطاء في احتساب النتائج وفيما تركزت غالبية الاحتجاجات على نتائج المقاعد الفردية، هيمنت نتائج القوائم العامة على المشهد الانتخابي إلى حد كبير. فالقوائم التي تنافس فيها 819 مرشحاً ضمن 61 قائمة على 27 من أصل 150 مقعداً، فاز فيها مرشحون ضمن 22 قائمة. واللافت أن معدل الفوز في القوائم تراوحت بين 14 ألف صوت و37500 صوت، وصولاً إلى 49 ألف صوت، وهو ما شجع المرشحين الفائزين أو الخاسرين على التشكيك بالنتائج واتهام السلطات بالتدخل في زيادة أعداد الأصوات وإنقاصها، وهو ما نفته الهيئة المستقلة بشدة. وبدت الصورة أكثر تعقيداً عندما أظهرت النتائج تقدم قائمة المواطنة على النهوض الديموقراطي التي ترشح فيها ممثلون ل 5 أحزاب يسارية وقومية بواقع 10 أصوات فقط، ما دعا الأخيرة إلى اتهام جهات ما بالتدخل ضدها. وكانت المفاجأة عندما وافقت الهيئة المستقلة أمس على إعادة عدّ الأصوات وجمعها أمام مراقبين وممثلين للقائمتين، ليتبين نجاح قائمة اليسار والقوميين بمقعد يتيم بعد أن أكدت النتائج النهائية ذهابه لصالح المواطنة. ومثل هذه الأخطاء منح المرشحين الخاسرين وأنصارهم «ذرائع» إضافية لمواصلة الاحتجاج والمطالبة بإعادة فرز الصناديق التي يثور حولها الجدل، فيما ذهب آخرون إلى حد المطالبة بإجراء انتخابات جديدة في دوائرهم. حكومة «توافقية» بموازاة ذلك، علمت «الحياة» أن العاهل الأردني بدأ ببحث خياراته المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن أعلن من دافوس في سويسرا أن الأردن «سيشهد مرحلة جديدة» في المستقبل القريب تتمثل في تكليف حكومات برلمانية إدارة أمور البلاد. ووفق المعلومات، بحث الملك مع القريبين منه إمكان الإبقاء على النسور رئيساً للحكومة المقبلة ضمن معايير جديدة أبرزها استشارة الغالبية النيابية. لكن هذا الخيار اصطدم بحائط سميك رأى أن «الإبقاء على النسور لن يكون محفزاً للإعلان عن مرحلة إصلاحية جديدة»، خصوصاً أن نحو 40 نائباً سابقاً ثبت أخيراً أنهم أعضاء في البرلمان الجديد. ويسعى الملك إلى درس سيناريوهات عدة في ما يخص اسم رئيس الحكومة الجديد، أهمها أن يكون شخصية «توافقية» تساهم إلى حد كبير في إنهاء حال التوتر الذي تشهده المملكة، في وقت لم يستبعد بعض القريبين من صنع القرار إمكان أن يقفز رئيس الهيئة المستقلة عبدالإله الخطيب بقوة إلى قائمة المرشحين لتولي المنصب. يأتي ذلك فيما رحبت وزارة الخارجية الأميركية أمس بالعملية الإصلاحية التي يقودها الملك، إذ قالت الناطقة باسم الوزارة فكتوريا نولاند، إن «الوزارة تعتبر الانتخابات الأردنية خطوة مهمة في طريق عملية الإصلاح التي ابتدأها الملك عبدالله الثاني»، مضيفة أن «المراقبين الدوليين أشاروا إلى تحسن في عملية التصويت خلال الانتخابات التي جرت، كما قدموا توصيات لتطوير العملية الانتخابية في الأردن». نجاح وإخفاق وينظر سياسيون في الموالاة والمعارضة إلى أن الدولة نجحت هذه المرة في امتحان النزاهة المتعلق بإدارة اليوم الانتخابي، لكنها أخفقت في امتحان قانون الانتخاب الذي احتجت عليه المعارضة وانتقده المراقبون الدوليون ممن أشرفوا على يوم الاقتراع، معتبرين أنه (القانون) «تسبب في عودة الناس إلى العصبيات والهويات الفرعية المتمثلة في القبيلة»، وهو ما ألمح إليه صراحة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الأردنية ديفيد مارتن خلال لقائه عدداً من الصحافيين. ويبدو أن الاحتجاجات القبلية التي تشهدها المملكة كانت «متوقعة» وفق بعض المسؤولين الذين تحدثت إليهم «الحياة»، فيما رأى القريبون من صنع القرار أن الدولة «قد تجد نفسها مضطرة لاسترضاء بعض العشائر الغاضبة من النتائج عبر منحها مقاعد في الحكومة الجديدة أو مجلس الأعيان المقبل» الذي يختاره الملك ويعتبر البوابة الثاني للبرلمان. وفيما يبدو أن الاحتجاجات تتجه إلى الانحسار تدريجاً، يرى البعض أن أحداث العنف الأخيرة «ستخلف ندوباً إضافية» في المشهد السياسي الذي تعيشه البلاد. وكان قانون الانتخابات الأردني، الذي يعتمد إلى حد كبير مبدأ الصوت الواحد، أثار مقداراً كبيراً من الجدل، إذ رأت فيه قوى معارضة أنه لا يمنح تمثيلاً كافياً للأحزاب وللمدن الكبرى التي طالما اعتبرت معاقل للإسلاميين وللأردنيين من أصل فلسطيني.
