تواصلت أعمال الشغب لليوم الثاني في مدن أردنية عدة غداة ظهور النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي كشفت فوز القوى العشائرية والمحافظة (القريبة من السلطة)، وأظهرت خسارة صادمة لثلاثة من أركان الدولة السابقين الذين أعلنوا ضمناً انضمامهم إلى المعارضة إثر تشكيكهم بالنتائج، فيما أكدت الأرقام مضاعفة الأردنيين من أصل فلسطيني مقاعدهم تحت القبة، وسقوطاً مدوياً لقوى قومية وشخصيات يسارية مستقلة عرفت خلال الفترة الماضية بمناصرتها الرئيس بشار الأسد وهجومها المستمر على الثورة التي تشهدها بلاده منذ نحو عامين. وشهدت مناطق متفرقة في العاصمة عمان (وسط) ومعان والكرك (جنوب) وبلعما والمفرق (شرق) وإربد والرمثا (شمال) أعمال شغب أحرقت فيها ممتلكات عامة قام بها أنصار مرشحين عشائريين خسروا الانتخابات. وفي حي نزال (شرق عمان)، أغلق محتجون على النتائج شوارع رئيسة، وأحرقوا إطارات بلاستيكية، وأتلفوا ممتلكات عامة، ما دعا قوات الشرطة والدرك إلى استخدام القوة واعتقال العشرات. وجرت عمليات كر وفر بين القوات الحكومية ومئات المحتجين في شوارع وزقاق الحي (ذو الغالبية الفلسطينية)، فيما هتف آخرون احتجوا سلمياً ضد الحكومة والهيئة المستقلة للانتخابات. كما تواصل الشغب في الكرك بعد أن رشق المئات بالحجارة دار محافظ المدينة في ضاحية المرج وقطعوا طرقاً رئيسة، قبل أن يتدخل الأمن ويطلق الغاز المسيل للدموع. وكان محتجون أحرقوا مبنى بلدية قرية صرفا في المدينة وسيارتين حكوميتين ليل أول من أمس. كما قطع غاضبون من النتائج في معان الطريق الصحراوي الواصل بين المدن الأردنية ومدينة العقبة (جنوب)، وأطلقوا عيارات نارية في الهواء لمنع المركبات سلوك الطريق، لكن الأمن تدخل لإنهاء الاحتجاج. وكان مواطن أردني قتل وأصيب آخران في معان مساء الأربعاء مع بدء ظهور النتائج الأولية. كما أحرق محتجون في منطقة الشجرة التابعة للواء الرمثا مركزاً أمنياً، ما أدى إلى تدخل قوات الدرك التي أطلقت الغاز المسيل. وفي إربد، فضت الشرطة مشاجرة كبيرة شارك فيها الآلاف من أبناء بلدتي دير يوسف والمزار الشمالي احتجاجاً على النتائج التي فاز بها مرشح المزار بفارق 6 أصوات عن مرشح البلدة الأولى. وأدت هذه المشاجرة، وفق مصادر أمنية تحدثت إليها «الحياة»، إلى وقوع 6 إصابات بأعيرة نارية، حال بعضهم حرجة. وسجلت مناطق أخرى في بلعما في المفرق وبعض مناطق الوسط احتجاجات تراوحت بين السلمية والعنيفة، فيما تعرض شاب عشريني للطعن بأداة حادة من شخص مجهول وسط بلدة الشونة الشمالية في لواء الغور، غداة إعلان النتائج. السفارة الأميركية تحذر وكانت السفارة الأميركية في عمّان حذرت رعاياها المقيمين في الأردن أمس من «احتجاجات قد تشهدها البلاد إثر إعلان نتائج الانتخابات»، وقالت في بيان إن «هذه الاحتجاجات قد تتحوّل إلى أعمال عنف». وشهدت مناطق أخرى ظهر أمس تظاهرات لعشائر لم يحالفها الحظ بدخول البرلمان، وشارك فيها مرشحون خاسرون هتفوا ضد الحكومة وطالبوا بإسقاط البرلمان ال 17. وكان الحراك الإسلامي التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» أعلن ليل الخميس - الجمعة تأجيل تظاهرة احتجاجية كان دعا إليها أمس لإسقاط البرلمان الجديد، من دون إبداء الأسباب. خسارة صادمة وأظهرت النتائج النهائية التي اكتملت ليل الخميس - الجمعة خسارة صادمة لثلاثة من أركان الدولة السابقين الذين أعلنوا ضمناً انضمامهم إلى المعارضة إثر تشكيكهم بالنتائج، وهم رئيس البرلمان السابق لدورات عدة عبدالهادي المجالي الذي فاز بمقعد يتيم عن قائمته، وعمدة عمان السابق نضال الحديد، إلى جانب الوزير والديبلوماسي السابق محمد داوودية. وأدلى داوودية بتصريح ناري أمس أكد فيه تزوير الانتخابات وإفشال قائمته الانتخابية، ملمحاً إلى وجود نفوذ كبير في آلية احتساب النتائج لعائلة الرفاعي النافذة ورجل الأعمال المطلوب للقضاء وليد الكردي، وهو زوج الأميرة بسمة بنت طلال عمة العاهل الأردني. وقال: «لماذا خسّروني الانتخابات؟ هل لأنني قلت: زوّجناك الأميرة ولم نزوّجك المملكة؟ (في إشارة إلى الكردي)، أم لأنني قلت: برلمان عام 1989 برّأ زيد الرفاعي؟ أم لأنني قلت إن شباب الحراك الشرفاء أنقذوا الأردن وأسقطوا الفاسدين سياسياً؟». وأضاف: «يبدو أن وليد الكردي وزيد الرفاعي (الأب ورئيس الوزراء السابق) وسمير الرفاعي (الابن ورئيس الوزراء السابق) لهم خاطر كبير ومونة أكبر. حسبت أن بالإمكان أن تمر الانتخابات من دون تزوير، لكن ذنب الكلب سيظل أعوج! أنا لا أتحدث من فراغ». وتزامنت هذه التصريحات غير المسبوقة لداوودية مع تشكيك حزب «التيار الوطني» (الموالي للحكومة) الذي يرأسه المجالي في آلية احتساب مقاعد القائمة الوطنية، معترضاً عما أسماه «عدم وضوح الرؤية والضبابية في إعلان النتائج». وكان المجالي، وهو أحد أبرز القريبين من السلطة، لوّح بتقديم استقالته من البرلمان الجديد احتجاجاً على فوزه بمقعد واحد عن القائمة التي يتزعمها. خسارة مدوية بموازاة ذلك، أظهرت النتائج النهائية سقوطاً مدوياً لقائمتين انتخابيتين عرفت عنهما خلال الفترة الماضية مناصرة الرئيس بشار الأسد ومهاجمة الثورة التي تشهدها بلاده منذ نحو عامين. وفشلت قائمة «النهوض الديموقراطي» المكونة من 5 أحزاب يسارية وقومية بحصد أي مقعد في البرلمان، رغم أن النتائج الأولية أفادت بحصدها مقعدا يتيماً. والحال نفسها بالنسبة إلى قائمة «أبناء الحراثين» التي ترشح عليها ناشطون يساريون مستقلون وشرق أردنيون (السكان الأصليون) عرف عن بعضهم مواقفه المتطرفة من غرب الأردنيين الذين هجروا من فلسطين وحملوا جنسية المملكة قانونياً. وكان لافتاً أن النتائج الأخيرة أظهرت مضاعفة الأردنيين من أصل فلسطيني لمقاعدهم تحت القبة، إذ حصلوا على 32 مقعداً قياساً ب 12 مقعداً في انتخابات عام 2010. المراقبون الأوروبيون ينتقدون قانون الانتخاب من جهة أخرى، قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الأردنية ديفيد مارتن أمس إن «الانتخابات كانت شفافة وجيدة التنظيم والإدارة»، لكن الإطار القانوني «به قصور ولا يوفر على نحو كاف مساواة في الأصوات». وأضاف في بيان باللغة العربية أن «الانتخابات كانت جيدة التنظيم والإدارة»، لكنه لفت إلى «أوجه القصور الجوهرية في قانون الانتخاب (الذي تنتقده المعارضة)»، معتبراً أنه «يؤثر في الطابع العالمي لمشاركة الناخب والمساواة في الأصوات». وأفضت النتائج النهائية التي قاطعها «الإخوان» وقوى ليبرالية ومدنية إلى فوز العشرات من رجال الأعمال والمقاولين، إضافة إلى 40 نائباً سابقاً.
