وجه المبعوث الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي، قبل يومين من اجتماعه المقرر في جنيف مع مساعد وزير الخارجية الاميركي وليم بيرنز ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، انتقادات قاسية لحكم الرئيس بشار الاسد ولمبادرته الاخيرة، داعيا الى «تغيير حقيقي» في سورية، وقال «اعتقد ان ما يقوله الناس هو ان حكم اسرة الاسد لمدة 40 عاما هو أطول بعض الشيء مما يجب. ولذلك فالتغيير يجب ان يكون حقيقيا. واعتقد ان الرئيس الاسد يمكنه ان يتولى زمام القيادة في الاستجابة لتطلعات شعبه بدلا من مقاومتها». ووصف الابراهيمي، في حديث الى محطة تلفزيون «هيئة الاذاعة البريطانية»، مبادرة الاسد الاخيرة بأنها «تكرار لمبادرات سابقة لم تنجح». ونقل عن الاسد انه اخبره خلال لقائهما الاخير في 24 الشهر الماضي انه ينوي اعلان مبادرة لحل الازمة، فشجعه الابراهيمي على ان تكون مبادرة جديدة تختلف عما اعلن سابقاً، لكنه وصف ما عرضه الاسد بأنه «لم يكن مختلفاً عن الماضي، بل كان اكثر انحيازاً الى جانب واحد». ولاحظ انه جرت في العام الماضي انتخابات لبرلمان جديد وتم اقرار دستور جديد كما تم تشكيل حكومة جديدة، ومع ذلك بقي الوضع على حاله، واضاف ان المطلوب في سورية هو تغيير جذري، موضحاً ان «حكم عائلة واحدة لمدة تصل الى اربعين سنة هي فترة طويلة». وردت المعارضة السورية بالترحيب بتصريحات الابراهيمي، وقالت انه طال انتظارها. ويعتقد المراقبون بان من شأن هذه التصريحات، التي لم يوجه الابراهيمي مثلها منذ بدء الوساطة التي يقوم بها في سورية، ان تقطع الطريق على امكان تفاوضه في المستقبل مع الرئيس السوري، وان يكون هدفه من ورائها فتح المجال امام تخليه عن هذه المهمة في فترة قريبة. وكان مجلس الوزراء السوري اقر امس البرنامج السياسي لحل الازمة السورية، في ضوء خطاب الاسد يوم الاحد الماضي، بما في ذلك تشكيل فريق وزاري لهذا الغرض. وتضمن البرنامج الذي بثته الوكالة السورية الرسمية (سانا)، دعوة «المعارضة الوطنية في الداخل والخارج وجميع الأحزاب والقيادات والتيارات السياسية» للانخراط في حوارات مفتوحة بهدف التحضير مع الفريق الحكومي لعقد مؤتمر الحوار الوطني، وذلك «بعد تقديم الضمانات الكافية لمن يرغب بالدخول إلى البلد والاقامة فيه ومغادرته من دون التعرض له»، واشارت الى ان البرنامج يتضمن «مرحلة انتقالية» بعد مرحلة تحضيرية ويرمي الى «تشكيل حكومة موسعة ذات صلاحيات تنفيذية واسعة». وتضمن ايضا اصدار عفو عام عن الجرائم المرتكبة خلال الأحداث والافراج عن المعتقلين بسببها و»التوقف عن ملاحقة أي من المواطنين نتيجة هذه الأحداث مع الاحتفاظ بالحقوق المدنية لأصحابها». كما ارسلت وزارة الخارجية رسالة الى رئيس مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول البرنامج السياسي، فيها ان البرنامج السياسي «يستند إلى مبادئ وأهداف ميثاق الأممالمتحدة والقانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة وبيان جنيف الصادر « في نهاية حزيران (يونيو) الماضي. وكان بوغدانوف بحث مع السفير السوري في موسكو رياض حداد البرمامج السياسي و»سبل الاسراع بحل الازمة فى سورية عبر حوار وطني واسع مع التركيز على ضرورة الوقف الفوري للعنف». من جهة اخرى، تمت امس صفقة تبادل هي الاولى من هذا النوع بين النظام السوري ومقاتلي المعارضة الذين افرجوا عن 48 ايرانيا كانوا يحتجزونهم منذ اشهر في سورية مقابل افراج النظام عن 2135 معتقل، غالبيتهم سوريون. وقال احمد الخطيب، المتحدث باسم «الجيش الحر» في دمشق وريفها، ان بين الذين اطلقهم النظام «اسماء مهمة». وقال ان الصفقة تمت «برعاية قطرية - تركية وتدخل ايراني مع النظام». وقال بولنت يلدريم رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية التي ساعدت في التوصل لاتفاق مبادلة السجناء انه جرى نقل الاسرى الايرانيين إلى دمشق برفقة مسؤولين إيرانيين وسوريين. وكان «لواء البراء» السوري المعارض احتجز الإيرانيين في أوائل آب (اغسطس) الماضي وهدد في باديء الأمر بقتلهم. وقال إنهم أعضاء في «الحرس الثوري» الإيراني أرسلوا للقتال الى جانب النظام السوري. وعلى الصعيد الميداني، سيطر مقاتلو المعارضة على مساحات واسعة من مطار تفتناز العسكري في محافظة ادلب الذي يحاصرونه منذ فترة. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان المقاتلين استطاعوا اجتياز اسوار المطار والاستيلاء على مساحات واسعة منه واعطاب عدد من المروحيات. وردت القوات النظامية بقصف المطار والمناطق المحيطة به. واكد الهجوم مصدر عسكري سوري لوكالة «فرانس برس» مشيرا الى ان «الطيران والمدفعية ساندا عناصر حماية المطار حيث تم تدمير ثلاث دبابات كانت بحوزة المسلحين». واوضح ان هذا الهجوم تلا هجوما آخر شنه المقاتلون ليل الثلاثاء «اسفر عن مقتل عدد منهم وتدمير دبابة كانت بحوزتهم»، مشيرا الى ان «الطيران السوري ساند وحدة حماية المطار في صد الهجوم الذي دام لنحو ثلاث ساعات».
