دعت الجزائر قادة الشرطة والأمن العرب المشاركين في مؤتمرهم السادس والثلاثين الذي تستضيفه وبدأ أعماله أمس، إلى ضرورة إيلاء أهمية لتأمين الحدود ومراقبتها من خلال التعاون وتبادل المعلومات لمنع تسلل شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة، وحضت على اتخاذ إجراءات فعالة تساير «التحولات العميقة» التي تشهدها المنطقة العربية، في إشارة إلى الثورات. واعتبر وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية في افتتاح المؤتمر أمس، أن «المستجدات الأمنية» المرتبطة بالتحولات السياسية «بالغة الدقة والخطورة». ودعا إلى «العمل بكل حزم على ترسيخ دعائم العمل الأمني العربي المشترك في إطار الاتفاقات والاستراتيجيات والخطط التي تم اعتمادها وعلى مكافحة كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن العربي وباستقرار بلداننا مع الحرص على الالتزام بالشرعية ومراعاة حقوق الإنسان». وطالب المشاركين في المؤتمر ب «إعطاء بعض الجرائم حقها من الدراسة والمعالجة والبحث عن الحلول الملائمة لمكافحتها كجرائم الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتجفيف منابعه»، لافتاً إلى أن هذه الجرائم «استفحلت خلال السنوات الأخيرة وتعدت آثارها السلبية حدود الدولة». ورأى أن الأمر «يتطلب الإسراع في اعتماد إجراءات وآليات فعالة» لمكافحة هذا الشكل الجديد من الإجرام وفي استكمال الاستراتيجية العربية لمواجهة الجرائم الالكترونية التي ستشكل بعد إقرارها... إحدى الأدوات المدعمة للاتفاق العربي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات للعام 2010». وتحدث الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي بن كومان عن «التحولات» العربية قائلاً: «نقف اليوم بعد التحولات التي تشهدها المنطقة العربية على أعتاب مرحلة جديدة في العمل الأمني العربي... عين على الماضي تنظر بكل فخر واعتزاز إلى الانجازات، وعين على المستقبل تتلمس الدروب المستجدة وتطلب التكيف مع التغيرات. وستشهد السنوات المقبلة من دون شك تحولاً في الفلسفة الأمنية وتغيراً في مفهوم الأمن وتصوره».