أكد الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وجود صلة وثيقة بين غسل الأموال وبين تمويل الأعمال والمنظمات الإرهابية، مؤكدا ابرام اتفاقيات عربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقال د.كومان أنه تم وضع واعتماد اتفاقية عربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، تهدف إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات، بما يؤدي إلى درء أخطارها. وبين الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أن الهمّ الأمني يشغل الآن كافة أنحاء العالم بالنظر لتفاقم موجات الإرهاب والعنف والإجرام، وهذا يتطلب مزيداً من العمل الدؤوب والجاد لإبعاد دولنا ومجتمعاتنا العربية عن هذه الأخطار، وتحقيق كافة عناصر الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء لشعوبنا، تنفيذاً للهدف الأساسي لمجلسنا الموقر. وأعرب عن تفاؤله وأمله في تحقيق المزيد من الانجازات انطلاقاً من حرص المجلس على أداء رسالته كاملة على صعيد تثبيت الأمن والاستقرار في مختلف الدول العربية ودفعها بجد على طريق تحقيق التنمية بوجوهها المتعددة، باعتبار أن الأمن يشكل الأساس الضروري لكل عملية تنموية. ويعد الدكتور كومان من أكثر الشخصيات العربية التي ساهمت في تفعيل العمل العربي المشترك وتحقيق الإستراتيجية الأمنية العربية، بناء على التوجيه المستمر من الرئيس الفخري للمجلس الأمير نايف بن عبدالعزيز، الذي أثمر عن تنفيذ الخطط المرحلية لمقاومة الإرهاب ومكافحة الفساد في الدول العربية إلى جانب مكافحة المخدرات وغسيل الأموال، وتم مؤخرا تجديد تعيين الدكتور كومان في منصب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. وقال إنني اعتبر أن هذه الثقة مجتمعة تشكل إلتزاماً عليّ يدفعني إلى بذل أقصى الجهود من أجل تحقيق أهداف المجلس وآمال أصحاب السمو والمعالي الوزراء وتطلعاتهم. وكان له معنا هذا الحوار عن العديد من الأمور فإلى ثنايا الحوار .. * في البداية نبارك لك تجديد تعيينك بمنصب الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.. ونود التعرف على شعورك؟ - لا بد لي أولاً من الإعراب عن خالص تقديري وعرفاني لحكومة خادم الحرمين الشريفين على تجديد ثقتها بي والتي اعتز وافتخر بها على الدوام، كما أنني أتوجه بأصدق عبارات الشكر والتقدير أيضاً إلى صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. كذلك لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتقدم بوافر الشكر والامتنان إلى كافة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب على الموافقة بالإجماع على الرغبة الكريمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين بتجديد تعييني في منصب الأمين العام للمجلس. * ما هي أبرز المنجزات مجلس وزراء الداخلية العرب التي قدمها للأمن العربي بشكل عام بعد مرور أكثر من 27 عاماً على تأسيسه ؟ - نستطيع القول بكل اعتزاز أن ما حققه المجلس من انجازات حتى الآن يشكل صفحة ناصعة، ونجمة مضيئة في السماء العربية وهو ما جعله بإعتراف الجميع من أنجح مؤسسات العمل العربي المشترك. والحديث عن هذه الانجازات يطول في الواقع، ولذلك فإننا سنتطرق إلى أبرز ما تم تحقيقه منذ نشأة المجلس المباركة وحتى الآن ولابد في البداية من الإشارة إلى الإستراتيجية الأمنية العربية التي تم اعتمادها عام 1983م، وانبثقت عنها حتى الآن ست خطط مرحلية تم تنفيذ الخطط الخمس الأولى منها بنجاح كامل ويجري الآن تنفيذ الخطة السادسة التي بوشر العمل بها في مطلع عام 2009م، ومدتها ثلاث سنوات وسيتم في نهايتها وضع الخطة السابعة. كما نشير أيضاً إلى الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية والتي انبثقت عنها حتى الآن ست خطط مرحلية أيضاً. وإضافة إلى ذلك فقد اعتمد المجلس الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وخططها المرحلية والتي بلغت خمس خطط حتى الآن، علماً أنه وفي نطاق مكافحة الإرهاب أيضاً فقد توصل المجلس عام 1998م، بالتعاون مع مجلس وزراء العدل العرب إلى وضع الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، التي شكلت نقلة نوعية هامة على صعيد مواجهة الظاهرة الإرهابية الخطيرة، كذلك تم اعتماد القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب والخطة الإعلامية العربية النموذجية الشاملة لتوعية المواطن العربي ضد أخطار الإرهاب وتحصينه بالقيم الروحية والأخلاقية والتربوية، هذا فضلاً عن مدونة قواعد سلوك للدول الأعضاء في مجلس وزراء الداخلية العرب لمكافحة الإرهاب. ومن انجازات المجلس أيضاً اعتماد الإستراتيجية العربية للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة والاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والإستراتيجية العربية للحماية المدنية وخطتيها المرحليتين والإستراتيجية العربية النموذجية لوقاية الأحداث وإصلاحهم والإستراتيجية العربية للسلامة المرورية وخططها المرحلية الثلاث والقانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال والخطتين الإعلاميتين للوقاية من جرائم الاحتيال وقانون الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة تقنية أنظمة المعلومات وما في حكمها، والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين. هذا فضلاً عن القانون العربي النموذجي لمواجهة جرائم الاتجار بالأشخاص وغير ذلك الكثير الكثير، ومن ذلك يتضح مدى أهمية الانجازات التي حققها المجلس والتي تتنوع وتتناول مختلف القضايا الحيوية التي تهم البلاد العربية وسكانها. * كيف تقيّم العمل العربي المشترك في هذا المجال؟ - بالنسبة لتقييم العمل العربي المشترك في هذا المجال فإن الحديث عن ذلك يدعوني إلى الشعور بالفخر بكل معنى الكلمة، وذلك بالنظر للجو الكامل من التفاهم والتعاون بين كافة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية العرب، والذي ينعكس بصورة ايجابية على كافة الجهود والأعمال التي نقوم بها، فتأتي النتائج تبعاً لذلك ملبية للطموحات والآمال، ومستجيبة للتطلعات في توفير كافة الأجواء المناسبة للأمن والاستقرار والبناء. * للإرهاب تأثير كبير وإرتباط مع الجريمة المنظمة.. فكيف يحدث ذلك؟ - يشكل الإرهاب أخطر جريمة وأبشعها في الوقت الحاضر وذلك بالنظر للنتائج والآثار المأساوية والوخيمة الناجمة عنه، سواءً على صعيد الأرواح أو الممتلكات أو كذلك على صعيد كيانات الدول ووجودها ومستقبلها برمته. وبالنظر لأن الجماعات والعصابات الإرهابية تحتاج لتنفيذ أعمالها الإجرامية إلى الكثير من الأموال، سواء من أجل تجنيد العديد من العناصر أو لتأمين نفقاتها ومستلزماتها واحتياجاتها في المجالات المختلفة ولا سيما لجهة شراء الأسلحة والمتفجرات، فإنها تلجأ إلى التعاون، وأحياناً إلى العمل المشترك، مع عصابات الجريمة المنظمة، مثل عصابات الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك الإتجار بالأسلحة والبشر، فضلاً عن عصابات غسل الأموال وغيرها من العصابات والجماعات الخارجة عن الشرعية والقانون من أجل الحصول على الأموال اللازمة لها. * أصبحت شبكة الإنترنت تستخدم المجرمين ومهربي المخدرات، فكيف تتم ملاحقتهم ومنعهم من ذلك؟ - مما لا شك فيه أن التقنيات الحديثة وفي مقدمتها شبكة «الانترنت» هي سلاح ذو حدين، فهي من جهة قفزت بالبشرية دفعة هائلة إلى الأمام بفضل ما وفرته من تسهيلات في كثير من المجالات، ولكنها في المقابل أتاحت لذوي النزعات الإجرامية سواء على صعيد تجارة المخدرات أو غيرها، مجالات جديدة وهامة لإرتكاب جرائمهم في ميادين عديدة. ولابد من الإعتراف هنا أن إمكانية التصدي لكافة الأعمال الإجرامية التي تتم عبر التقنيات الحديثة غير متاحة في الوقت الحاضر على الشكل المطلوب، خاصة وأن الجماعات الإجرامية تمتلك خبرات فنية وإمكانيات مالية كبيرة تتيح لها تنفيذ بعض جرائمها من دون أن يتاح للأجهزة المعنية كشفها وضبط مرتكبيها. ومن أجل التضييق قدر الإمكان على هذه الجماعات والحد من جرائمها وأخطارها فإن مجلس وزراء الداخلية العرب يتحرك على أكثر من صعيد، وفي هذا المجال يمكن الحديث عن القانون الذي تم اعتماده من قبل المجلس في عام 2004م، وهو قانون الإمارات العربي الاسترشادي لمكافحة تقنية أنظمة المعلومات وما في حكمها، والذي يستهدف مواجهة الجرائم المتزايدة الناجمة عن إساءة استخدام تقنية المعلومات الحديثة، والأضرار الكبيرة التي تسببها. وقد تم التوصل إلى هذا القانون نتيجة جهد مشترك مع مجلس وزراء العدل العرب، وقد خطا مجلسا وزراء الداخلية والعدل العرب خطوة أخرى أكثر أهمية على هذا الصعيد، وذلك من خلال وضع واعتماد الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد تم إقرار هذه الاتفاقية في الدورتين الأخيرتين للمجلسين، وهي تهدف إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بين الدول العربية في مجال مكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات، بما يؤدي إلى درء أخطار هذه الجرائم ، حفاظاً على أمن الدول العربية ومصالحها وسلامة مجتمعاتها وأفرادها. * أقر مجلس وزراء الداخلية العرب في دورته السابعة والعشرين الأخيرة خطة مرحلية سادسة لمكافحة المخدرات، وخطة مرحلية خامسة لمكافحة الإرهاب، ماذا عن هاتين الخطتين؟ - الواقع أن مجلس وزراء الداخلية العرب اعتمد منذ نشأته نهجاً يقوم على وضع استراتيجيات في مختلف جوانب العمل الأمني، ومن أجل ترجمة هذه الإستراتيجيات على أرض الواقع وإدخالها حيز التنفيذ الفعلي، فإنه يتم وضع خطط مرحلية للتنفيذ مدة كل منها ثلاث سنوات، وبعد اعتماد كل خطة يتم بصورة سنوية متابعة عم0لية تنفيذها على أن يصار في نهايتها إلى تقييمها وتبيان أي قصور قد يكون حدث فيها، ثم يصار إلى وضع خطة مرحلية جديدة يتم عرضها على المجلس لإقرارها. وفي هذا العام تم اعتماد الخطة المرحلية السادسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذلك الخطة المرحلية الخامسة لتنفيذ الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، وقد تضمنت هاتان الخطتان العديد من البرامج التنفيذية التي عهد بها إلى الأمانة العامة للمجلس من جهة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية من جهة أخرى، وسنحرص من جهتنا على تنفيذ هذه البرامج بذات الحرص والكفاءة والدقة التي درجنا عليها في الخطط السابقة من أجل تحقيق كامل الأهداف المرسومة لها. * ماذا عن الاتفاقيات العربية لمكافحة الفساد وغسل الأموال ومكافحة الجريمة المنظمة؟ - بدايةً أود الإشارة إلى أن مجلس وزراء الداخلية العرب يتعاون بشكل حثيث وناجح، ومنذ سنوات عدة مع مجلس وزراء العدل العرب من أجل إعداد بعض الاتفاقيات والقوانين ذات الاهتمام المشترك، وتأتي الإتفاقيات التي تم اعتمادها هذه السنة في هذا الإطار، وبالنسبة للإتفاقية العربية لمكافحة الفساد فإنها تعتبر ركيزة أساسية لمحاربة الفساد في الدول العربية، وهي تساهم في تشجيع الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد، وكذلك في تعزيز النزاهة والسلوك الأخلاقي والشفافية وتأكيد سيادة القانون. وبالنسبة للاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإنها تشكل خطوة متقدمة وأساسية على صعيد تعزيز التعاون العربي في مجال التصدي لجريمتي غسل الأموال والإرهاب بعدما بات واضحاً أن هناك صلة وثيقة بين غسل الأموال وبين تمويل الأعمال والمنظمات الإرهابية. أما الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية فإنها جاءت من باب الحرص على تعزيز التعاون العربي في مجال منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية في المجالين القضائي والأمني وتجريم الأفعال المكونة لهذه الجريمة.
