جددت وزارة النقل العراقية مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم أدلة تثبت تواطؤ العراق مع إيران في تمرير السلاح إلى النظام السوري أو فصائل «الجيش السوري الحر». وقال المستشار الإعلامي لوزير النقل كريم النوري في تصريح إلى «الحياة»، إن «العراق ملتزم تفتيش الطائرات الإيرانية المتجهة إلى سورية عبر الأجواء العراقية وما يثار إزاء غض النظر عن تفتيش الطائرات المشكوك بحمولاتها غير صحيح». وأوضح أن «الحكومة العراقية أوعزت بتشكيل لجنة فنية مختصة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني فضلاً عن أجهزة الاستخبارات وغيرها من الجهات المختصة وتم تفتيش طائرتين سلكتا الأجواء العراقية عبر مطار بغداد الدولي ووجدنا أن الطائرتين لا تحملان أي قطع أسلحة أو ذخيرة وما قيل مجرد إشاعات مغرضة». وجاء الرد العراقي بعدما نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أول من أمس، موضوعاً نقلاً عن مسؤولين أميركيين مفاده أن المحاولات الأميركية لإيقاف تدفق الأسلحة الإيرانية إلي سورية فشلت بسبب تردد العراق في تفتيش الطائرات المارة عبر أجوائه. وقالت إن «الممر الجوي العراقي أصبح مسلكاً رئيساً لتوفير الأسلحة التي تشمل صواريخ متنوعة منها مضادة للدبابات وقذائف هاون وأخرى صاروخية». وأشار النوري إلى أن «أميركا لم تقدم حتى الآن أي دليل يثبت تورط العراق في تمرير الأسلحة إلى دمشق، وعلاقتنا الطيبة مع إيران لا تعني بالضرورة السماح لها بتمرير شحنات الأسلحة». وبخصوص استمرارية تفتيش الطائرات قال «عملية التفتيش شملت الطائرتين الإيرانيتين اللتين قصدتا دمشق من طريق أجواء بغداد تحديداً كما شمل التفتيش طائرات أخرى كانت متوجهة إلى دمشق وهذا يؤكد حرص العراق على الالتزام الكامل بالعمل لمصلحة الشعب السوري». وأردف «إثارة هذا الموضوع في هذا الوقت إنما بهدف الضغط على الحكومة العراقية لتغيير موقفها وإعلان تخليها عن دعم نظام (الرئيس السوري) بشار الأسد والحقيقة أن العراق لا يدعم النظام السوري إنما يسعى لحلحلة الأزمة بما يخدم مصالح كل الأطراف وأهمها مصلحة الشعب السوري». وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أكد في مؤتمر صحافي قبل يومين صعوبة تفتيش كل الطائرات الإيرانية المارة عبر العراق، لكنه أشار إلى التزام العراق بالحصار العسكري المفروض على سورية، وقال إن ذلك الحصار لا يشمل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري.