عبّر رجال أعمال ومستثمرون عن خيبة أملهم من قرار وزارة العمل رفع كلفة العمالة الوافدة بتحصيل 200 ريال شهرياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية. وتوقعوا في حديث مع «الحياة» أن يؤثر تطبيق القرار سلباً في سوق المنافسة، خصوصاً في المنشآت الصغيرة والمتوسطة على عكس المنشآت الكبيرة القادرة على تحمل التكاليف المادية المنتظرة من القرار. واعتبر رئيس مجلس إدارة العثيم القابضة عبدالله العثيم، أن القرار يمكن أن يكون إيجابياً إذا كانت وزارة العمل ستعطي تأشيرات إضافية للشركات التي تلتزم تطبيق القرار، لأن غالبية الشركات تعاني من نقص في تأشيرات العمالة الأجنبية، على حد وصفه. أما إذا كان الغرض من القرار الجديد رفع كلفة العامل الأجنبي، فإن العثيم يرى أن القرار لن يخدم السوق ولا المنافسة ولا التنمية، بل سيسهم في «تضييق الخناق على القطاع الخاص في ظل عدم وجود موظفين سعوديين، سواء أكانوا مؤهلين أم غير مؤهلين». ولفت إلى أن الشركة التي يديرها تعاني نقصاً حاداً في إيجاد العامل السعودي المؤهل أو غير المؤهل، وهو ما دفع بالشركة إلى إقفال الأكاديمية المتخصصة التي أنشئت لتدريب اليد العاملة السعودية في قطاع التجزئة. وأضاف أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى منح التأشيرات أكثر من حاجة الشركات الكبرى التي لن تتأثر بهذا القرار ولا بغيره من القرارات المماثلة، لأن لديها المقدرة المالية على تعويض أية مصاريف تدفعها في هذا المجال، فضلاً عن أنها (الشركات الكبرى) دائماً ما تكون مطالبة بأن تدفع للدولة جزءاً من مسؤولياتها الاجتماعية تجاه الوطن. أما عبدالله الشهراني (يملك منشأة صغيرة متخصصة في الأطعمة)، فيرى أن القرار ينقصه التقنين، لأنه مضر بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ففي شركته المتخصصة في صناعة الأطعمة والمشروبات يتعذر أن يتوافر سعوديون للعمل في كوفي شوب يحتاج إلى أربعة عمال، فيما ستكون الكلفة السنوية للعامل الأجنبي بالنظر إلى القرار الجديد وقدرها 2400 ريال مرهقة لمؤسسات قطاع خاص صغيرة من هذا النوع، فهي تتطلب أن يدفع المحل نحو 10 آلاف ريال سنوياً عن أربعة عمال في كشك للقهوة مثلاً. وقال المستثمر في أحد الفنادق أحمد بن سعيد: «عمالة الفندق أجانب بالكامل، لأن السعوديين لا يرغبون في العمل وإن قبلوا العمل فإنهم لا يستمرون في هذه الأعمال، وطالما عانيت من هروبهم وتخليهم عن العمل في أوقات مهمة»، لافتاً إلى رفع قيمة العمالة الأجنبية بشكل إيجابي يتطلب رفع كلفة إحضار الأجنبي، وقبل ذلك القضاء على سوق بيع التأشيرات من «هوامير» نافذين في البلد يحصلون على عدد كبير من التأشيرات من دون رقيب، قبل أن يبيعونها في السوق.
