يشتكي العديد من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة وخصوصا في نشاطات المقاولات والمطاعم وتجارة التجزئة في البقالات ومحلات الخياطة من دخولهم النطاق الأحمر في نظام نطاقات. محمد العمري يقول لدي عدد من المشاغل الرجالية والنسائية، وأحتاج استقدام عمالة لهذه المحلات، إلا أنني فوجئت أنني ضمن النطاق الأحمر، وهو ما حرمني من الحصول على عمالة تستطيع العمل في هذه المحلات، وأصبحنا نعاني من مشكلة كبيرة تتمثل في هروب العمالة من المنشآت التي تقع ضمن النطاق الأحمر، ومحاولة الحصول على نقل كفالة أو العمل لدى الغير، وحتى في حال الإبلاغ عن هروب العامل يظل محسوبا على المنشأة. أما عبدالعالي الحربي الذي يعمل في مجال المقاولات فقد وقع هو الآخر ضمن النطاق الأحمر فأصبح من المتضررين من برنامج نطاقات، خصوصا أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل النسبة الأكبر في نظام نطاقات الجديد، بينما عدد المنشآت التي تقع في النطاق الآخر لا تتجاوز 5 % من القطاع . يقول «من الصعوبة أن أجد عاملا سعوديا يستطيع العمل من الفجر حتى الساعة الخامسة عصرا، والوزارة لم تطبق على قطاع المقاولات ما تم تطبيقه على القطاعات الأخرى من حيث تجزئة القطاع بحسب التخصص، بحيث يراعى في هذا النظام المتخصصون في البناء والمتخصصون في الصيانة وغيرها من التخصصات التابعة لقطاع المقاولات، مؤكدا أنه من الصعوبة أن يعمل السعوديون في قطاع النظافة أو الصيانة أو غيرها خصوصا في ظل تهافت الشركات الكبيرة على تعيينهم والاستفادة من البرامج التدريبية التي تقدمها الغرف التجارية وغيرها من الصناديق. يذكر أن وزير العمل أكد أن سوق العمل السعودية تخضع لسيطرة شبه كاملة من العمالة الوافدة، حيث لا تتجاوز نسبة العنصر الوطني بين العمالة 10 % فقط، ولذلك تم إطلاق برنامج نطاقات للحد من نسبة البطالة، وستقوم وزارة العمل ومن خلال برنامج نطاقات بدعم المنشآت (في النطاق الممتاز والأخضر) والتي لديها الرغبة في توظيف سعوديين عبر إعطائهم أحقية إصدار تأشيرات جديدة لتنمية أعمالهم. كما تعطيهم القدرة على التعاقد مع العمالة الوافدة من منشآت النطاقين الأحمر والأصفر الموجودة داخل سوق العمل والاستفادة من خبرتها وتواجدها. فيما ستمنح هذه المرونة المنشآت التي حققت معدلات توطين عالية ،فرصة الحصول على العمالة الوافدة دون الحاجة إلى تأشيرات جديدة مما يساعد على الترشيد من استقدام عمالة وافدة إضافية. وفي المقابل تدفع المنشآت في النطاقين الأحمر والأصفر إلى توطين وظائف أكثر للارتقاء للنطاق الأخضر والمحافظة على العمالة الوافدة لديها.
