أصدرت المحكمة الإدارية في محافظة جدة أمس، حكماً جديداً ضد «مراسل خاص» لمساعد أمين جدة السابق، متهم على خلفية كارثة السيول، يقضي بإعادة ملف القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، لاستدعاء «الراشين» وهم ثلاثة متهمين «رجال أعمال»، للتحقيق معهم. وجاء الحكم بعد أن أعادت «محكمة الاستئناف» في منطقة مكةالمكرمة، ودوّنت ملاحظات على الحكم الأول في ملف القضية، المتضمن براءة المتهم من قضية الرشوة، إلا أن «المدعي العام» قرّر الاعتراض على الحكم واستئنافه، متمسكاً بطلبه إدانة المتهم في جريمة الرشوة والحكم عليه. ودوّنت «محكمة الاستئناف» على ملف القضية ملاحظات، أبرزها وجود أسماء ذكرت في محاضر التحقيق لأشخاص قدموا رشاوى لمساعد الأمين بواسطة المتهم، ولم يخضعوا للتحقيق أو المحاكمة. واستمع قاضي المحكمة الدكتور سعد المالكي أمس إلى أقوال «المراسل الخاص» لمساعد أمين جدة السابق، بعد أن تمت تبرئته في وقت سابق، إذ جرت مواجهته بتهم عدة، وأنكر أقواله التي كان أدلى بها خلال حجزه إبان كارثة السيول، ورد بأن أقواله كانت بدافع الخوف وغير متأكد منها. وتضمنت أقوال المتهم علمه بأن مساعد الأمين، الذي كان يعمل في مكتبه لمدة عامين يتعمد تأخير معاملات المراجعين، للحصول على مبالغ مالية منهم في مقابل إنجازها، كما اعترف بتسلمه مبالغ متفرقة من شخصين يدعيان «أبو فوزي» و«أبو حاتم»، كانت في مظاريف وسلمها لمساعد الأمين، إضافة إلى مبلغ 250 ألف ريال، تسلمه من مقيم باكستاني وقدمه لرئيسه، لمنح تصريح بلدية لإحدى سيدات الأعمال، لتتمكّن من زيادة الأدوار في بناية تملكها. وقرّرت المحكمة استجواب الأشخاص المذكورين جميعهم في أقوال المتهم، باعتبارها «أسماء وهمية»، لحين أخذ إفاداتهم عما نسب إليهم وإقرارهم بالتهم. وكانت المحكمة الإدارية برأت المتهم في جلسة سابقة قبل إعادة الحكم من هيئة الاستئناف، في حين قضت بسجن رئيسه الذي كان يشغل منصب مساعد أمين جدة لمدة سبعة أعوام في قضيتين مختلفتين، جميعها متصلة بالرشوة واستغلال السلطة، التي اكتشفت على خلفية كارثة السيول خلال التحقيقات، التي أجريت مع المتهمين حينها بالتسبب في مقتل أكثر من 120 شخصاً من سكان جدة وفقاً للإحصاءات الرسمية للدفاع المدني.
