طلبت المحكمة الإدارية أمس من هيئة الرقابة والتحقيق استدعاء سيدة أعمال ورد اسمها ضمن لائحة الادعاء ضد أحد مراقبي أمانة جدة، متهمة بدفع رشوة ربع مليون ريال إلى مساعد أمين سابق، إضافة إلى 3 متهمين آخرين أورد المراقب أسماءهم كدافعي رشوة لمساعد الأمين. جاء ذلك ضمن تسبيب حكم أصدرته المحكمة الإدارية أمس، وقضى بإعادة ملف القضية الى هيئة الرقابة والتحقيق، وتمسكها بحكمها الابتدائي الأول الذي أصدرته قبل عام ببراءة المتهم من التهم المنسوبة إليه، وأعيدت حينها للاستئناف بناء على اعتراض المدعي العام على الحكم. وأوضح وكيل المراقب المتهم، المحامي سعد الباحوث ل"الوطن" أن أسباب قرار المحكمة يعود على قناعة المحكمة بضرورة إحضار أركان القضية، معتبرا أن التهم بنيت على أشخاص لم توضح لهم أي صفة، باعتبارهم من دفعوا المبالغ المالية. وقال: طالبنا في بداية القضية بإحضار هؤلاء الأشخاص، والاستفسار منهم إن كان موكلي قد توسط في إيصال مبالغ بينهم وبين المتهم الآخر "مساعد الأمين"، ومن مفترضات التحقيق إحضار الراشي والمرتشي، وبغير ذلك لا يبنى اتهام. وواجهت المحكمة المتهم بقرار الاتهام ضده، وهو يعمل مراقب نظافة بأمانة جدة، وعمله الأساس مراسل لمساعد أمين سابق تم إصدار أحكام ضده في قضايا رشوة على خلفية كارثة سيول جدة، وجاء فيه أنه حال كونه موظفا عاما بأمانة جدة وبصفته الوظيفية ارتكب جريمة الرشوة كوسيط، إذ قام باستلام مبالغ مالية على سبيل التوسط في الرشوة من بعض الأشخاص، مع علم المتهم التام بأن المبالغ التي تحصل عليها كان لأصحابها معاملات لدى الأمانة وعليها مخالفات بناء لدى المتهم الأخير "مساعد الأمين". وتضمنت لائحة الاتهام اعتراف المتهم شرعا بتسلم مبالغ مختلفة، وتسليمها ل"مساعد الأمين" منها مبلغ 250 ألف ريال من باكستاني مقابل السماح لسيدة أعمال بإكمال البناء في عمارتها الواقعة في حي الورود، ومبلغ 50 ألف ريال من يمني، ومبلغ 10 آلاف ريال من شخص يعمل معقبا، ومبلغ 7 آلاف ريال من شخص آخر، ومبلغ 250 آلاف ريال من موظف ببلدية فرعية، ومبلغ داخل ظرف لم يحدد مقداره استلمه من صاحب محلات تجارية، وكلفه مساعد الأمين باستلام هذه المبالغ، وتحصل على مبلغ 500 ريال مقابل ذلك. وأنكر المتهم في رده على المحكمة جميع ما نسب إليه من جرائم، وبين أنه كان يعمل مراسلا لدى المذكور، وكان قد سمع من زملائه في العمل أن المساعد المذكور يؤخر معاملات مراجعي الأمانة، وأنه لا يعلم أكثر من ذلك، وأنه في أثناء اعترافاته ذكر بعض المسؤولين والأسماء، وكان نتيجة لخوفه أثناء التوقيف. أما بالنسبة للوكالة التي أعطاه إياها مساعد الأمين، فإنه فعلا يعلم بها، وأنه لم يقم بسؤاله عن سبب إعطائه الوكالة، وأن ذلك تم دون مقابل، ظنا أن ذلك من ضمن عمله. وبسؤاله عن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات واعترف بتسليمهم مبالغ مالية له لتسليمها لمساعد الأمين، ذكر أنه لا يعرف أيا منهم، مشيرا إلى أن الأسماء المدرجة ما هي إلا كنيات، ولا توجد أسماء حقيقية، وأن الاعتراف كان نتيجة للخوف. وبعرض ما ذكر على ممثل الادعاء، اكتفى بما جاء بقرار الاتهام. وحكمت الدائرة القضائية بإعادة أوراق القضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق، وذلك لاستدعاء الراشين الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات. من جهة ثانية، حضر أمين سابق لجدة متهم على خلفية كارثة سيول جدة، إلى المحكمة الإدارية أمس لتسليم أوراق وإثباتات جديدة في قضيته، فيما قررت المحكمة عقد جلسة الأمين صباح اليوم لمواجهته بشهادة رشوة ال5 ملايين التي قدمها له رجل أعمال يقبع حاليا في سجن ذهبان.
