أعلن وزير المال الفرنسي بيير موسكوفيتشي، أن فرنسا «ستنشئ هيئة لمراقبة ماليتها العامة بهدف طمأنة شركائها في منطقة اليورو لصدقيتها المالية، واتخاذ إجراءات لخفض العجز في الموازنة». وأشار في حديث إلى صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، إلى «تقديم مشروع قانون يتعلق بإدارة المالية العامة مع إنشاء هيئة لمراقبتها، في إطار المكتب الوطني للمحاسبات لإعطاء الثقة لشركائنا». وأكد أن فرنسا «ستعدل مستوى النمو المستهدف للعام المقبل، لجعله أكثر واقعية لدى وضع اللمسات الأخيرة على موازنة عام 2013»، المتوقع أن يوافق عليها مجلس الوزراء في 24 أيلول (سبتمبر) المقبل. وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك إيرولت، لفت إلى هذا الخفض في معدل النمو المستهدف البالغ 1.2 في المئة، معتبراً أنه «ضروري لجعل المستوى منسجماً أكثر مع توقعات الخبراء الاقتصاديين». وتحاول فرنسا تدبير 33 بليون يورو لخفض العجز في موازنة العام المقبل، للوفاء بالمستويات المستهدفة داخل الاتحاد الأوروبي واستعادة ثقة منطقة اليورو. وأعلن موسكوفيتشي، في حديثه إلى الصحيفة، عن زيارة لأثينا في 13 أيلول المقبل، لتكون الأولى لوزير مال فرنسي لليونان منذ عام 1998. وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اجتمع مع رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس سامارانس في باريس مطلع هذا الأسبوع، مؤكداً ضرورة أن «تبرهن اليونان جديتها في الإصلاح قبل حصولها على مساعدة إضافية من أوروبا». وزير المال الفرنسي يزور أثينا للمرة الأولى منذ 1998