يلتقي الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر الإليزيه اليوم رئيس الحكومة الإيطالية ماريو مونتي، الذي يزور الخميس المقبل مدريد للقاء نظيره الإسباني مريانو راخوي، في إطار تعبئة جهود أوروبية لإنقاذ منطقة اليورو. وكانت المستشارة الألمانية إنغيلا مركيل وهولاند ومونتي، التزموا بذل أقصى الجهود لحمايتها. وأعلن مصدر فرنسي مطلع على السياسة الاقتصادية، أن منطقة اليورو شهدت مطبّات اقتصادية الأسبوع الماضي، وأكد نتيجتها حاكم البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي، استعداد المصرف القيام «بما هو ضروري لإنقاذ العملة الأوروبية»، ما خفّض التوتر في أوروبا. ولم يوضح دراغي الإجراءات التي سيتخذها لهذا الهدف، لكن تصريحاته المطمئنة أثّرت على الأسواق بانخفاض الفوائد على الدين الإسباني التي بلغت 7.69 في المئة متراجعة إلى ما دون 7 في المئة. كما تعهد هولاند ومركيل في بيان مشترك، التزام الإجراءات المتفق عليها في القمة الأوروبية الماضية لإطلاق النمو. إلاّ أن الأوضاع الاقتصادية في فرنسا تشهد ارتفاعاً في معدل البطالة، واستبعد مكتب مراقبة الظروف الاقتصادية الفرنسي، أن يتمكن رئيس الحكومة الفرنسية جان مارك ايرولت إلغاء العجز في الموازنة خلال خمس سنوات من ولاية رئاسة هولاند، وخفض معدل البطالة المتزايد. إذ تبنّت حكومة هولاند زيادة كبيرة على الضرائب مع خفض الإنفاق العام لتحقيق توازن في المالية العامة عام 2017. وتتزامن هذه الإجراءات مع قرارات لشركات فرنسية كبرى، مثل «بيجو» لصناعة السيارات و «ألكاتيل لوسنت» للاتصالات، تقضي بالاستغناء عن موظفين. وأعلنت «بيجو» إلغاء 8 آلاف وظيفة، فيما ستعلن «ألكاتيل» إلغاء خمسة آلاف في مكاتبها في العالم، تؤثر سلباً على أزمة كبرى تشهدها فرنسا. وتوقع الخبير الاقتصادي الفرنسي اليميني آلان مينك، أن تغرق فرنسا في الأزمة الاقتصادية، معتبراً أن «سياسة هولاند بفرض ضريبة نسبتها 75 في المئة على مداخيل سنوية تزيد على مليون يورو، ربما تؤدي ليس فقط إلى مغادرة متقاعدين إلى بروكسيل وغيرها من المدن، بل تدفع شباباً إلى المغادرة يفضلون انطلاقة جديدة من بلد آخر». ولفت إلى أن هذه الضريبة «لن تمكّن الشركات الكبرى والمجموعات الكبرى من البحث لتوظيف كوادر خارجية خبيرة ومميزة». ولا شك في أن أصحاب الثروات الفرنسيين بدأوا نقل رؤوس أموالهم إلى مدن أوروبية، تقل فيها معدلات الضرائب منذ الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بسبب سياسة هولاند اليسارية التي انتُخب من اجلها. لكن ازدياد معدلات البطالة وغلاء المعيشة الباهظ في فرنسا الذي بدأ بروزه قبل تولي هولاند الرئاسة، أوجد نوعاً من التشاؤم في المناخ العام.