غياب بري يرجئ الاستراتيجية الدفاعية إلى 20 أيلول

توافق أفرقاء «هيئة الحوار الوطني» في لبنان، التي عقدت جلسة في قصر بيت الدين أمس، على «تأجيل طرح التصور الخاص بالاستراتيجية الوطنية للدفاع بسبب غياب عددٍ من أعضاء الهيئة وأبرزهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري ومتابعة التحضير لطرح هذا التصور بمشاركة جميع أفرقاء الحوار».
وتمنى المتحاورون في بيان اصدروه بنتيجة المداولات على الحكومة اللبنانية «أخذ كل التدابير الكفيلة بفرض الأمن على الأراضي اللبنانية كافة، بما يحفظ الاستقرار وشروط التنمية ومكانة لبنان الدولية واستكمال السعي الرسمي القائم وبجهد وطني متكاتف، ولا سيما من طريق تشكيل وفد من هيئة الحوار للسعي مع الدول المؤثرة من أجل معالجة موضوع المخطوفين اللبنانيين للإفراج عنهم سالمين، وتأكيد الحرص على العلاقات الأخوية مع هذه الدول».
وأشار البيان إلى ضرورة «توفير بيئة مواتية لإنجاح زيارة البابا للبنان اعتباراً من الرابع عشر من أيلول (سبتمبر) المقبل، وتكريس أجواء وفاق حقيقي بين مختلف فئات الشعب اللبناني تعطي الرأي العام العالمي دليلاً على نجاح لبنان في الحفاظ على خصوصية دوره ورسالته كبلد حرية وعيش مشترك وحوار».
وتم تحديد 20 أيلول موعداً مبدئياً للجلسة المقبلة لمتابعة مناقشة الإستراتيجية الدفاعية الوطنية كما هي واردة في جدول أعمال الهيئة.
وكانت الهيئة استأنفت أعمالها في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في بيت الدين برئاسة رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومشاركة أفرقاء الحوار، الذين تغيّب منهم الرئيس بري والرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ونائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري، ورئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، إضافة إلى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع.
افتتح سليمان الجلسة وفق المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية، «بتلخيص نتائج زياراته لبعض الدول الصديقة وباستعراض التطورات التي حصلت منذ انعقاد الجلسة الأخيرة والمسائل التي أدت إلى تعليق أعمالها بتاريخ 24 تموز (يوليو) الماضي».
ونوّه سليمان بما صدر عن مجلس الأمن ومجلس الاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الشقيقة والصديقة من إشادة ب «إعلان بعبدا» الذي صدر كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة وبالدعوة لاستئناف أعمال هيئة الحوار ومن تشجيع القادة السياسيين للمضي قدماً في هذا الحوار الداعم للاستقرار وللتنمية، مؤكداً «ضرورة الالتزام بمندرجات إعلان بعبدا، وخصوصاً تطبيق سياسة النأي بالنفس».
كما شدد على «ضرورة التقيد بالقوانين المرعية الإجراء والاحتكام إلى المؤسسات الشرعية»، رافضاً «أي شكل من أشكال التسيّب والفلتان الأمني، مع تأكيد أهمية متابعة السعي الحثيث الذي تقوم به الدولة لمعالجة موضوع المخطوفين اللبنانيين بالطرق المشروعة والمناسبة».
ولدى دخوله إلى القاعة سئل سليمان: لماذا لم ينعقد المجلس الأعلى للدفاع؟ فقال: «إن مهمته، هي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ السياسة الدفاعية التي يقرها مجلس الوزراء وعندما يكون هناك حاجات إما لتأمين قوى أو تعبئة تربوية أو مصاريف مادية أو حاجات من غير الأجهزة المختصة ينعقد المجلس لهذا الأمر. ولكن ليس هناك حاجات فأنا قد استقبلت الوزراء المختصين وقادة الأجهزة الأمنية وليس لديهم حاجات خاصة للوضع الذي استجد بالأمس، الأوامر موجودة والتعليمات موجودة».
وعن اللبنانيين المخطوفين في سورية، أجاب: «بحسب وزير الخارجية ووفق معلوماته إلى الآن، انهم بخير». وحول توعد «الجناح العسكري لآل المقداد» بمفاجأة جديدة، أجاب: «إن شاء الله تكون الإفراج عن المخطوفين في سورية وأعزاز».
وفي بداية الجلسة كانت مداخلة لرئيس «جبهة النضال الوطني» النائب وليد جنبلاط طلب فيها تأجيل البحث في الاستراتيجية الدفاعية نتيجة غياب الرئيس بري عن الجلسة. وأيده في ذلك سليمان وغالبية أقطاب الحوار. ثم انتقل البحث بعد كلمة رئيس الجمهورية إلى القضايا الداخلية فاثأر رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل والرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة ما حصل في الضاحية الجنوبية أول من امس واستحوذ هذا الأمر على حيز كبير من النقاشات. وأكد الجميل «ضرورة التضامن مع أي مخطوف ومع أهله أياً كان من الناحيتين الإنسانية والوطنية»، وقال: «لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي أياً كانت الأسباب»، لكنه توقف عند «ردات الفعل والفلتان الذي سجل في الضاحية»، وتحدث «عن فتنة إعلامية خطيرة في ضوء التهديدات التي حصلت وتناولت أشخاصاً ودولاً وهيئات». كما تحدث عن «فتنة داخلية مع الطابع المذهبي الذي أخذته هذه الأمور وانعكاسات ذلك على الصعيد الاقتصادي». وأشار إلى «فتنة من نوع آخر هي الفتنة الديبلوماسية من خلال تناول بعض الأشخاص دولاً وجهات خارجية دون أي مبرر وبينها دول لها أياد بيض على لبنان وانعكاس هذه الفتنة على علاقات لبنان بهذه الدول التي قدمت له مساعدات، وكذلك على صعيد وجود اللبنانيين في هذه الدول ما يعرض المصالح الاقتصادية للمخاطر». وسأل عن التهديدات التي صدرت بحق دول صديقة. وعن النيابة العامة «التي لم تتحرك أمام من عرض لبنان لمخاطر جسيمة».
وسجل الجميل في مداخلته «غياب الحكومة كلياً في ظل الوضع الاستثنائي»، واصفاً ذلك بأنه «غير مقبول وكأنه انتحار». وقال: «كنا نبحث عن استراتيجية دفاع ضد إسرائيل، فأصبحنا بحاجة إلى استراتيجية أمنية واقتصادية وديبلوماسية لمعالجة موضوع المخطوفين وتداعياته». وطالب بقيام «حكومة إنقاذ وطنية لمصالحة لبنان مع نفسه ومع أشقائه وإعادة الثقة بالمؤسسات الوطنية».
مداخلة السنيورة
وأثنى السنيورة في مداخلته على اقتراح جنبلاط. وعلق على الملاحظة التي ذكرت بشأن الكلام «الذي صدر عن أحدهم في ما خص انتقاد زيارة البابا وأقول إن هذا الانتقاد لا يمثل رأي المسلمين ولا اللبنانيين، ونعتبر زيارة البابا قيمة مضافة للبنان وتأكيداً للبنان الرسالة».
وتطرق إلى الدعوة المقامة على أحد النواب في ما ساقه من كلام عن قائد الجيش. وقال: «نحن أشد ما نكون حرصاً على هيبة الدولة وعلى مؤسسة الجيش اللبناني الذي نريد له أن يقوم بمهماته في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. كما نحن أيضاً حريصون على حرية وقدرة كل نائب في التعبير عن رأيه وبالتالي فإن هذا الأسلوب بإقامة الدعوى لا نعتبره أسلوباً مناسباً. ويجب أن لا تحدث سابقة في هذا الخصوص في ملاحقة أي نائب».
ولفت السنيورة إلى أن «جلسة اليوم اكثر من ضرورية بخاصة بعد الذي شهدناه بالأمس وشهده اللبنانيون والعالم كله من هذا الفلتان للغرائز في كل الاتجاهات والذي تسبب به انتشار وتعميم بيئة السلاح وتهالك الدولة وفقدان هيبتها وفشل الحكومة والدور السلبي الذي لعبته في زيادة حدة التوتر». وزاد أن «الدرس الرئيسي الذي نستخلصه يقول انه لا مفر من عودة الدولة اللبنانية إلى ممارسة سلطتها على كامل أراضيها ولننهي كل مظاهر الخروج على الشرعية». وقال: «أما اليوم فيجب أن يكون همنا الوحيد هو قيام هذه الدولة وإعادة تأكيد سلطتها الحصرية، وأن لا يكون هناك أي سلاح لأي كان خارج سلطة هذه الدولة وإمرتها. وهذا اليوم بات بمثابة الهدف السامي والأوحد لمعالجة مشكلتنا التي نعاني منها وينعقد الحوار من اجلها».
تحطيم هيبة الدولة
ورأى السنيورة إن ما شاهدناه من تهديد ومن مظاهر الفلتان واللااستقرار وما انتاب اللبنانيين من خوف على الوطن وعلى المصير مسؤول عنه الخطاب السياسي الذي اعتبر أن السلاح يحمي السلاح وأن الحفاظ على السلاح خارج الدولة هو الهدف وهو المرتجى وهو بالتالي الذي أسس لانتشار بيئة وثقافة وتشريع الممارسات المستندة إلى السلاح وأدى إلى هذا الشعور بفائض القوة. لقد تم تحطيم هيبة الدولة والتشكيك بها وتحويلها طرفاً متهماً مطالباً يومياً بإثبات درجة الوطنية لديها.
وأعرب عن اعتقاده أن ما جرى بالأمس ليس صدفة وما كان يجري هو فصل جديد من ممارسة الإرهاب على المواطنين، لحرف الانتباه عما جرى من اعتداء سافر على لبنان من خلال ما كان يدبر للسلم الأهلي من قبل اللواء علي مملوك وميشال سماحة ومَنْ وراءهما وكذلك من جهة ثانية الاستمرار في إخضاع اللبنانيين لمنطق السلاح وإرهاب السلاح في مسرحية شبيهة بمسرحية القمصان السود وما سبقها وما تبعها وفي ممارساتٍ وتهديداتٍ لم توفّر لا لبنانيين ولا عرباً مما أدى إلى تهشيم صورة لبنان وتعريض اللبنانيين في الخارج إلى مخاطر الترحيل وقطع أرزاقهم، ما يوقع ضرراً كبيراً أضرع إلى الله تعالى أن نستطيع رأب هذا الصدع الذي تسبب به الفلتان المتعمد والأعمال المسرحية المعروفة الأغراض، والمسؤولون عنها أطراف محددة ومعروفة. وهذا لا يمكن لنا أن نسكت عنه وهو في النهاية سيؤدي إلى خراب هذا البلد». ورأى أن ما جرى «مسرحية بائسة يدفع ثمنها اللبنانيون وهناك من سخر أدواته وأدوات بعض الإعلام لبث الشائعات وتوتير الأجواء واللعب بمصير اللبنانيين ولقمة عيشهم وعلاقات لبنان العربية. وإن ما صدر عن بعض القيادات الأساسية منذ فترة ليس ببعيدة والذي قدم فيه مطالعة تقول إن وضع السلاح بإمرة الدولة هو غير مقنع لأنها يمكن أن تخضع للضغوط الخارجية هو كلام يلغي الحوار قبل أن يبدأ».
وأضاف: «إذا لم يكن منطلقنا تسليم الجميع بأن الدولة اللبنانية يجب أن تكون هي صاحبة السيادة والسلطة حصراً وأن لها وحدها حق الإمرة على السلاح وعلى استخدام كل الإمكانيات الموجودة، إذا لم تكن لدينا هذه القناعة فليس من طائل من الحوار. وإن التجاوز على الدولة يتم في المناطق الأساسية الواقعة تحت سيطرة السلاح غير الشرعي أي في مناطق تسيطر عليها أطراف ممثلة في الحكومة».
وتابع: «كان موقفنا دائماً إننا ندين الخروج على مؤسسات الدولة أو قطع الطرق أو إحلال الفوضى ونحن شديدو الحرص على هيبة الدولة وعلى عدم السماح باختراق حدوده أو حدود سيادته. وعلى السلطات الرسمية والحكومية مسؤولية أن تتولى أمر كل من يقف بوجه الدولة ويطلق التهديدات ويحمل السلاح ويخرق القوانين ويخطف مواطنين لبنانيين وعرباً أو يساهم في تشويه سمعة لبنان ويعكّر علاقاته العربية والدولية، وإن لم نقم بذلك فدعونا لا نهدر الوقت من دون طائل فهذا الطريق هو السبيل المؤدي إلى الانهيار الكامل».
وأكد أن هذه «الحكومة أثبتت على مدى هذه التجربة فشلها الذريع. فهي فشلت على كل صعيد أمني ووطني وفي أداء دورها في تعزيز السلم الأهلي وفي علاقاتها الخارجية وفي طريقة تطبيقها لسياسة النأي بالنفس التي تطبقها بطريقة انتقائية. هذا ناهيك بفداحة الأخطاء التي ترتكبها هذه الحكومة على الصعيد المالي والاقتصادي وما تساهم به في توتير الأجواء وزيادة الاحتقان بين اللبنانيين وإلى ما وصلنا إليه من هذا التردي في وقت تفقد الدولة فيه هيبتها».
ولفت إلى أن «أفضل ما يمكن أن تقوم به هذه الحكومة، هو أن تفسح المجال أمام حكومة إنقاذية تستطيع أن تستعيد البلاد وعافيتها وهيبتها ونموها وبالتالي أصبح من المحتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والخطوات الضرورية والحاسمة وهي: العمل على استعادة هيبة الدولة بحل مشكلة السلاح والالتزام بالدستور واتفاق الطائف وبوحدانية سلطة الدولة على كامل أراضيها؛ وتشكيل حكومة إنقاذ تخلف هذه الحكومة البائسة وتعمل على استعادة الثقة بالبلاد وسمعتها واقتصادها؛ ضبط المعابر والحدود مع سورية من خلال التقيد الكامل بمندرجات القرار 1701 الذي ينص على ذلك ويوجب على لبنان العمل على ضبط حدوده ويتيح له الاستعانة بقوات يونيفيل لضبط الحدود وترسيمها ويساهم في حماية لبنان إزاء ما يتعرض له من ضغوطات وصدمات».
نقاش مع رعد
وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية (حزب الله) محمد رعد: «ما جرى بالأمس مدان وقد وقفنا ضده لكن سبق أن جرى مثله في أماكن عديدة»، مشيراً إلى كلام الرئيس السنيورة بالقول: «هناك من حاول توجيه الاتهام لنا أننا نقف خلف ما جرى بالأمس في الضاحية هذا زرع للفتنة وهذا الكلام الذي صدر عن احد الموجودين بيننا مرفوض وهو بمثابة تحريض على حزب الله».
وأضاف رعد: «هذا الشخص حاول في آخر جلسة لمجلس النواب اقتراح تأجيلها بحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية وبسبب اعتراض المسيحيين فيما لم يرف له جفن حين خرجت طائفة من الحكومة». هنا تدخل جنبلاط مخاطباً رعد بالقول: «إذا كنت تقصد تجربة الرئيس السنيورة في الحكومة ففي هذا الموقف كنا كلنا معه ولم يكن موقفه بمفرده».
ومضى رعد قائلاً: «بالأمس الذي جرى كان آل المقداد متوترين. وما جرى لم يصل إلى عشر ما كان جرى في مناطق أخرى وفي عكار مثلاً. وكل ذلك ساهم فيه غياب الدولة التي لم توفر لنا شرطياً في الضاحية، فهل دورنا أن نضبط الأمن ونقفل أماكن الدعارة وتعاطي المخدرات؟ ونحن نطالب الدولة بالتواجد والقيام بدورها وهي لا تتجاوب».
وزاد: «كل الليل ونحن نعمل لمعالجة الأمر. فيما سبق للشيخ (احمد) الأسير أن قام بأكثر من ذلك ولم يتعرض له احد رغم انه شتم الرئيس بري والسيد (حسن) نصرالله. لكن جاء من يقول (السنيورة) بعد أن رفع الاعتصام أن مطالب الشيخ الأسير باقية». وسأل: «ماذا فعلتم للمخطوفين؟ تركوا لمصيرهم فيما هناك جهات لبنانية تعمل لكي لا يتم إطلاق سراحهم وتفاوض لإطالة المشكلة. همكم استهداف سلاح المقاومة فيما هو يحمي لبنان وسلاح المقاومة شرف لبنان وليكن معلوماً أننا لا نرهن مصلحة بلدنا لأحد ولا لآي جهة ولا لأي دولة عربية».
ورد السنيورة على رعد بالقول: «أنا لا أريد الرد على النائب رعد في موضوع الحكومة وما جرى في السابق لكن إذا كانت لديك معطيات عن موضوع المخطوفين ومن يعمل لعرقلة إطلاقهم لماذا لا تزود المسؤولين بها؟ كما أن كلامكم أن السلاح الذي ظهر بالأمس ظهر مثله في عكار، هذا صحيح لكننا وقفنا ضده في عكار ولم نقبل به أو نغطي عليه. وعندما اقدم الشيخ الأسير على قطع الطرق لم نقف معه بل اعترضنا على قطع الطرق. انت تعترض على قولي إن القضايا التي أثارها الشيخ الأسير مستمرة؟ هذا صحيح، ما يطالب به الشيخ الأسير من إنهاء سيطرة السلاح هذا هو مطلبنا ومطلب الشعب اللبناني كله لذلك قلت أنا إن القضية والمطالب مستمرة. أما التلميح إلى دور الرئيس الحريري في موضوع المخطوفين فقد دان الخطف من اليوم الأول وكلنا أدنا الخطف وعمل للإفراج عنهم ووضع كل إمكانياته لأجل إطلاقهم وإذا كان لديك معلومات عمن يعرقل إطلاقهم قلها علناً».
وأضاف: «تتحدثون عن دعم الدولة لماذا لم تسلموا المتهمين باغتيال الرئيس الحريري والمطلوب بعملية محاولة اغتيال الشيخ بطرس حرب؟ لماذا تبررون عملية الخطف التي تمت بالأمس؟ لماذا لا تعلنون موقفكم علناً وصراحة؟».
وسأل جنبلاط رعد: «إذا كان لديك معلومات عن موضوع المخطوفين لماذا لا تعلنها أو تزود المسؤولين بها؟».
وتوجه النائب جان اوغاسابيان في مداخلته إلى المتحاورين بالقول: «تشددون على ضرورة الوحدة وأنتم تفعلون عكس ذلك»، معتبراً أن «الحكومة القائمة هي حكومة عزل وتهميش وضرب للشراكة، والعلاج يكون في حكومة إنقاذية جامعة».
واقترح النائب ميشال فرعون أن يفتح مطار القليعات لحالات الطوارئ «طالما أن 50 شخصاً بإمكانهم أن يقطعوا طريق المطار». واستغرب رعد أن يطرح موضوع نقل المطار، وسأل: «هل أنتم تطرحون نقل مكان المطار؟»، فرد فرعون: «نحن لم نتكلم عن نقل المطار بل نبحث عن حال طوارئ بدل أن تتحول الرحلات من مطار بيروت إلى مطار عمان أو أي مكان آخر أن يكون هناك مطار رينيه معوض يجب تشغيله». وأعلن فرعون أن رئيس الجمهورية أيد الطرح بأن يفتح هذا المطار في الحالات الطارئة وأيضاً أيده النائب ميشال المر.
ووصف المر أجواء الجلسة ب «الودية»، وقال: «لا شك في أن لغياب الرئيس بري وهو القطب الأساسي في الحوار أسبابه الخاصة».وأضاف: «ما زال إنقاذ البلد ممكناً، وكلنا ثقة بلبنان».
وكان صدر عن بري بيان جاء فيه: «يعتذر الرئيس نبيه بري عن (عدم) حضور جلسة الحوار لهذا اليوم نظراً للمكان والظروف والإشكاليات التي رافقت انعقاده»، منوهاً «بجهود رئيس الجمهورية على جهده وتصبره».