رفعت عائلات جنود مشاة البحرية الأميركية الذين قُتلوا في تفجير في بيروت عام 1983، دعوى قضائية ضد بنك «ستاندرد تشارترد» للحصول على تعويضات بسبب إخفاء المصرف تعاملات مرتبطة بإيران. وأشارت الدعوى المدنية التي رفعت أمام محكمة أميركية في مانهاتن، إلى أن ضحايا التفجير حصلوا على حكم بأخذ تعويضات قيمتها 2.6 بليون دولار من إيران عام 2007. وأوضحت وثيقة المحكمة أن من بين مقيمي الدعوى ممثلين للجنود الأميركيين البالغ عددهم 241 جندياً الذين قتلوا في الهجوم، وأقارب وورثة وناجين من التفجير. وأعلنت الناطقة باسم «ستاندرد تشارترد» جولي غيبسون، أن «سياسة البنك تقضي بعدم مناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء». والمدعى عليهم في القضية، هما «ستاندرد تشارترد» وفرعه في نيويورك. ووافق المصرف الثلثاء الماضي على دفع 340 مليون دولار إلى هيئة الخدمات المالية في ولاية نيويورك، لتسوية اتهامات بإخفاء تعاملات مرتبطة بإيران قيمتها 250 بليون دولار. يسعى «بنك ستاندرد تشارترد» للتوصل إلى تسوية جماعية مع وكالات أميركية أخرى، بعد مسارعته بالموافقة على دفع غرامة قيمتها 340 مليون دولار إلى هيئة الخدمات المالية في نيويورك، لتسوية اتهامات بإخفاء تعاملات مع إيران كشفت الهيئة النقاب عنها من دون تنسيق مع جهات تنظيمية أخرى. ومكث الرئيس التنفيذي للمصرف بيتر ساندز، الذي قطع عطلته في كندا الأسبوع الماضي، لمعالجة الأمر، في الولاياتالمتحدة فيما يواصل المصرف مفاوضاته مع وكالات أخرى للتوصل إلى اتفاق شامل يبدد الغموض. وقال ناطق إن «المفاوضات لا تزال جارية بين الوكالات الأخرى»، مضيفاً: «يبدو مقبولاً افتراض أن يكون اتفاقاً جماعياً الآن»، رافضاً وضع إطار زمني للعملية.
