أعلنت «هيئة الخدمات المالية» في نيويورك إن بنك «ستاندرد تشارترد» البريطاني وافق على دفع 340 مليون دولار لتسوية ادعاءات بأنه أخفى تعاملات مع إيران عن الجهات التنظيمية، بعد أن سافر الرئيس التنفيذي للبنك، بيتر ساندز، الذي نفى المزاعم بشدة في الأسبوع الماضي، إلى نيويورك لتولي جهود البنك للتوصل إلى تسوية. وأشارت في بيان إلى أن المصرف وافق، إضافة إلى العقوبة المدنية، على تعيين مراقب لمدة سنتين على الأقل لتقويم القيود التي يفرضها البنك على عمليات غسل الأموال في فرعه في نيويورك. وأوضحت أنها أرجأت جلسة مقررة امس، كان سيعرض فيها البنك، بناء على طلب الهيئة، الأسباب التي ينبغي معها عدم سحب رخصته للعمل في نيويورك. وجاء في البيان «اتفق الطرفان على أن السلوك محل الخلاف تضمن صفقات لا تقل قيمتها عن 250 بليون دولار». وقال ناطق باسم «ستاندرد تشارترد»: كان قراراً عملياً يصب في مصلحة المساهمين والزبائن». وأضاف أن البنك ما زال يجري محادثات مع جهات تنظيمية أميركية أخرى، وأن إعلاناً بشأن توقيت أي حلول سيصدر في الوقت المناسب. وكان مدير «هيئة الخدمات المالية» في نيويورك بنجامين لوسكي أصدر تلك المزاعم بشأن «ستاندرد تشارترد» في 6 آب (أغسطس) الجاري، واصفاً البنك بأنه «مؤسسة مارقة» لانتهاكه العقوبات الأميركية.