مصر - يو بي أي - قد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس، إجتماعاً لمناقشة تداعيات قرار قضائي صدر اليوم بعدم دستورية مجلس الشعب (البرلمان). وقال التلفزيون المصري عصر اليوم، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إجتماعاً برئاسة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس، لمناقشة تداعيات أحكام المحكمة الدستورية العُليا خاصة المتعلقة بعدم دستورية بعض مواد قانون الإنتخابات البرلمانية الذي جرت على أساسه انتخابات مجلس الشعب (البرلمان)، و"تأثير ذلك الحُكم على تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور". وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، الذي يدير شؤون البلاد منذ أجبرت الثورة المصرية الرئيس السابق حسني مبارك على ترك الحُكم أوائل العام 2011، قام في 23 يناير/كانون الثاني الفائت بتسليم سلطة التشريع إلى مجلس الشعب في أول جلسات انعقاده. وكانت المحكمة الدستورية العُليا قضت، في وقت سابق اليوم، بعدم دستورية تعديلات قانون ممارسة الحقوق السياسية المعروف باسم قانون "العزل السياسي"، وبعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية الذي جرت على أساسه إنتخابات مجلس الشعب (البرلمان). وأكدت المحكمة عدم دستورية انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وقالت في حيثيات حُكمها إن "تكوين المجلس (الشعب) بكامله باطل منذ انتخابه، وإن المجلس بالتالي غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستورية انتخابه دمن ون حاجة إلى إتخاذ أي إجراء آخر".
