على رغم أن معركة الانتخابات الرئاسية هي الشغل الشاغل للقوى السياسية المصرية، إلا أن جماعة الإخوان المسلمين لم تتخذ بعد موقفاً واضحاً بدعم أي من المرشحين المحتملين. في البداية اتجهت الجماعة إلى تأييد فكرة دعم نبيل العربي؛ الأمين العام لجامعة الدول العربية، ولكن مع رفضه فكرة دخول معترك انتخابات الرئاسة، بدأت أنظارها تتجه نحو منصور حسن؛ رئيس المجلس الاستشاري السابق، ولكن ذلك انتهى مع ارتفاع نبرة الهجوم على فكرة «المرشح التوافقي». وهكذا، فإن رؤية الإخوان هي الأكثر ارتباكاً بين القوى السياسية المصرية، إزاء هذا الأمر، خصوصاً مع تناقض موقفهم حيال عبدالمنعم أبو الفتوح؛ الناشط الإخواني السابق وأحد أبرز المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر. فتارة تعلن قيادات في الجماعة إمكانية دعم أبو الفتوح، وتارة تهدد الجماعة أعضاءها المشتركين في حملة دعم أبو الفتوح بالفصل. ومن ثم، فإن هذا الارتباك يعكس حالة من التناقض ولّدتها طبيعة الجماعة ذاتها، وكذا خياراتها في التعاطي مع جماعات الحكم في مصر قبل ثورة كانون الثاني (يناير) وبعدها. فالجماعة اتجهت تحت وقع الضربات الموجعة التي وجهها اليها النظام الناصري إلى عدم الدخول في صدام معلن مع السلطة في مصر طوال عهدي السادات ومبارك والتركيز بدلاً من ذلك على بناء قاعدة اجتماعية عريضة تمكنها من اقتناص أية فرصة مواتية للوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع. وهو ما استمر بعد ثورة يناير، إذ ابتعدت الجماعة طيلة الفترة الانتقالية عن مساحات الصراع مع «المجلس العسكري» الحاكم، مكثفين جهودهم في اتجاه واحد هو استثمار قاعدتهم الاجتماعية للحصول على غالبية نيابية تمكنهم من الهيمنة على عملية صوغ الدستور وتشكيل الحكومة مع محاولتهم التوافق مع العسكر لتحديد شخصية الرئيس القادم، إلا أن هناك متغيرين أساسيين دفعا الإخوان إلى تغيير موقفهم تماماً. الأول هو فشل البرلمان في أداء وظائفه المتعارف عليها في النظم الديموقراطية، وعلى رأسها طرح الثقة بالحكومة القائمة أو تشكيل حكومة تمثل الغالبيته النيابية بفعل صلاحياته المحدودة في الإعلان الدستوري. والثاني هو تراجع شعبية «المجلس العسكري» بفعل إدارته الرديئة للفترة الانتقالية والتي تكللت بفضيحة تهريب المتهمين الأجانب في قضية تمويل منظمات المجتمع المدني مع اقتراب الموعد المزمع لخروجه من المشهد السياسي وتسليم السلطة إلى المدنيين في نهاية حزيران (يونيو) المقبل. فهذان المتغيران دفعا الإخوان إلى التفكير جدياً في دعم عبدالمنعم أبو الفتوح لشعبيته الجارفة في أوساط جيل الشباب وثوار التحرير. إذ إن الوقت بدا مناسباً للإخوان للقفز من سفينة «المجلس العسكري» الغارقة ومغازلة شريحة جديدة من الجماهير والفاعلين السياسيين في الوقت ذاته. إلا أن الطبيعة الهيراركية للجماعة صعبت من تبنيها هذا الخيار حتى النهاية. فنجاح عنصر منشق عنها في الوصول إلى أرفع مناصب الدولة سيؤدي في شكل أو آخر إلى شق عصا الطاعة داخل الجماعة، ومن ثم فإن عقاب أبو الفتوح ومؤيديه شكّل من هذا المنطلق الموقف الأكثر تواؤماً مع الطبيعة التقليدية والمحافظة لخطاب الإخوان الحاكم لخياراتهم ومواقفهم السياسية. وهو ما يعني أن هذا الارتباك هو حصاد طبيعي للمكاسب التي جنتها الجماعة من قدرتها على التواؤم مع مناخات البطش والاستبداد قبل الثورة والخسائر التي لحقت بها لعجزها عن فهم الطبيعة المعقدة والمركبة للحال الثورية التي تعيشها مصر في أعقابها. * كاتب مصري
