قررت محكمة القضاء الإداري إعادة النائب الاول لمحافظ البصرة الى منصبه بعدما أقيل مطلع العام الحالي. وقال نزار الجابري ل»الحياة» ان «المحكمة الادارية في بغداد اصدرت قراراً باعادتي الى منصبي بعد الطعن بقرار مجلس المحافظة». وأضاف إن «القرار وصف في النص الذي صدر من المحكمة بأنه بات ناجزاً أي لا يجوز لمجلس المحافظة نقضه أو تمييزه». وتابع ان «قرار إقالتي جاء بعد جلسة إستجواب إستطعت الرد على ما جاء فيها من تساؤلات إلا أن القرار جاء خلافاً للواقع». وطالب» الحكومة بأن تترك الخلافات السياسية والإقالات التي لا تخدم المحافظة وأدعوها إلى الإلتفات للخدمات المهمة وترك الصراعات السياسية». وكان مجلس محافظة البصرة اقال الجابري من منصبه بتهمة التقصير في أداء واجبه في 30 كانون الثاني ( يناير) الماضي. ووقعت الأحزاب المكونة للحكومة المحلية ورقة سياسية منتصف العام الماضي قضت بأن يعاد توزيع المناصب بعد أن تم تغيير المحافظ شلتاغ عبود بسبب التظاهرات الشعبية ضده، وتغيير رئيس مجلس المحافظة جبار أمين بسبب إستقالته من حزب الدعوة - تنظيم العراق. وتقضي الورقة أيضاً بأن يتسلم تيار «شهيد المحراب» التابع ل «المجلس الأعلى الإسلامي» بقيادة عمار الحكيم منصب النائب الأول للمحافظ بدلاً من الجابري وهو من كتلة «مستقلون» في «إئتلاف دولة القانون» بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال عضو الكتلة الصدرية في المجلس كاظم الموسوي ل»الحياة» إن «قرار إقالة الجابري لم يتضمن شروط الإقالة ولا ينسجم مع البنود التي نصّ عليها الدستور وقانون إدارة المحافظات غير المنتظمة في إقليم». وتابع ان «الكثير من أعضاء المجلس لم يكونوا مقتنعين بالإستجواب ولا بنتائجه» وزاد ان «قراراً بعودة الجابري يؤكد أن القضاء منصف وعادل وغير منحاز».