اعلن مسؤول في مجلس محافظة البصرة أن المجلس «قد يتجه إلى إقالة المحافظ في جلسة استجواب مرتقبة إذا ثبتت إدانته بالتقصير في التعامل مع التظاهرة التي راح ضحيتها شخصان»، في حين قال مسؤولون في المحافظة إن الاستجواب سياسي هدفه تنحية المحافظ. وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي ل «الحياة» إن «المواضيع التي سيتم على أساسها استجواب المحافظ شلتاغ عبود تتعلق بهدر المال العام والإهمال والتقصير واستغلال المنصب الوظيفي». وأضاف «في حال عدم اقتناع أعضاء المجلس بالإجابات فإن القانون سيمنحه سلطة اتخاذ قرار بالإعفاء أو الإقالة». وأوضح أن «استجواب المحافظ لن يقتصر على ما يتعلق بما حدث خلال التظاهرة، وإنما سيتعدى ذلك إلى كون التظاهرة لم تكن سبباً وإنما نتيجة لتراجع في مستوى الخدمات الأساسية كالكهرباء، كما سيشمل إعادة النظر في أعمال المحافظة «. واشار إلى أنه «لم يتم إلى الآن تحديد موعد لجلسة الاستجواب لكن شكلنا لجاناً فيها ممثلون للجيش والشرطة للوقوف على الخرق الذي حدث يوم التظاهرة «. وكانت تظاهرات شعبية احتجاجاً على شح الطاقة الكهربائية في البصرة الشهر الماضي تحولت الى مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين ما أدى الى مقتل متظاهرين وجرح آخرين. إلى ذلك، قال الناطق باسم محافظ البصرة سالم التقي ل «الحياة» إن «بعض الأطراف السياسية المعروفة للجميع تسعى إلى استجواب المحافظ لإزاحته من منصبه». وأضاف ان «هناك قضايا عدة ستطرح في جلسة الاستجواب تتضمن عدم موافقة المحافظ على بناء وحدات كهربائية في المحافظة بسبب رفض هيئة النزاهة ووزارة التخطيط ذلك». وتابع «هناك أيضاً ادعاءات أن المحافظ اتفق مع القوات الأمنية على إطلاق النار على المتظاهرين». أما معاون المحافظ معين صالح فقال إن «المحافظ شكل لجاناً أخرى لكشف ملابسات الحادث الذي شهد سقوط قتلى وجرحى في تظاهرات الشهر الماضي». وأضاف «هناك لجان تحقيق أخرى مشتركة شكلتها قيادة عمليات البصرة مع مديرية الشرطة أمر المحافظ بتشكيلها كونه مدير الوحدة الإدارية ومن صلاحياته تكليف الجهات المعنية فتح تحقيقات في أي حدث». وفي السياق ذاته، أعلنت محافظة ذي قار أنها ستطبق الشروط الواجب توافرها قبل خروج أي تظاهرة لتجنب حالات الشغب التي شهدتها التظاهرات الأخيرة في المحافظة وشهدت سقوط عشرات الجرحى. وأصدر ديوان المحافظة بياناً أوضح فيه أن «التظاهر حق مشروع ضمنه الدستور بيد أنه أخذ أخيراً منحًى آخر من خلال أعمال العنف التي تضر بالمصلحة العامة».
