قرر مجلس محافظة البصرة استجواب محافظ المدينة شلتاغ عبود، مطلع الشهر المقبل، في حين طالبت وفود شعبية بإقالة محافظ ذي قار طالب الحسن. وقال رئيس مجلس محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) جبار أمين إن «المجلس قرر، وفقاً لأحكام المادة السابعة من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم عقد جلسة استثنائية علنية أول الشهر المقبل لاستجواب المحافظ شلتاغ عبود على خلفية اتهامه بالفشل والتقصير في تأدية واجباته». وأضاف أن «المحافظ سيواجه خلال الاستجواب لائحة تتضمن 18 اتهاماً أبلغت إليه وفي حال رده عليها بإجابات مقنعة يستمر بتأدية مهماته، وإن اخفق بإقناع الأعضاء يصوت المجلس على إقالته». وأوضح أن «الرغبة باستجواب المحافظ ليست وليدة اليوم وإنما تعود لشهور عدة». وزاد أن «المجلس مستغرب من تدني مستوى الإنجاز الفعلي والمالي للمشاريع الخدمية وعدم اتخاذ المحافظ إجراءات قانونية بحق الشركات الأهلية العاجزة عن إنجازها، فضلاً عن ضعف إشرافه على الملف الأمني وعدم تطبيقه الكثير من قرارات مجلس المحافظة». وقدم 22 عضواً في المجلس طلب استجواب المحافظ وفيه «نظراً إلى إخفاق محافظ البصرة شلتاغ عبود في إدارة المحافظة، المتمثل بتردي واقع الخدمات، وتعثر وتوقف عجلة الإعمار والتنمية، والخلل الواضح في إحالة المشاريع، وتقاطعه المستمر مع مجلس المحافظة، وعدم تنفيذ قراراته، وفشله الذريع في علاج الأزمات التي حدثت في المحافظة، وحفاظاً على صدقية مجلس المحافظة أمام ناخبيه نطلب استجواب المحافظ». ويعارض هذا الإستجواب بعض أعضاء المجلس، منهم عواطف نعمة التي قالت ل «الحياة» إن «هناك مصالح شخصية ودوافع سياسية وراء قرار استجوابه». وأضافت: «هناك صراعات سياسية بين المحافظة والمجلس ولدت فجوة بين السلطتين وانعكست تداعياتها على الأوضاع العامة في البصرة». وفي ذي قار (390 كلم جنوب بغداد) فاوض مجلس المحافظة وفداً شعبياً لتنفيذ عدد من المطالب تتقدمها إقالة المحافظ طالب الحسن. وضم الوفد شيوخ عشائر المحافظة وأعضاء في المجالس المحلية ووجهاء الأحياء السكنية الذين أوضحوا أن «إجتماع اليوم (امس) جاء بدلاً من التظاهرات».