تبنى مجلس النواب الاميركي امس بالاجماع اقتراح قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الأجنبية التي تمول "حزب الله" اللبناني، ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ من دون تحديد موعد لذلك. ويهدف اقتراح القانون الى استبعاد "حزب الله" من النظام المالي الدولي، وخصوصاً اللبناني، عبر السماح بفرض عقوبات اميركية على المؤسسات والبنوك المركزية التي تضطلع بدور الوسيط في مبادلات لمصلحة "حزب الله"، وخصوصاً عبر نشاطات تبييض الأموال. وفي حال كهذه، سيحظر على هذه المؤسسات الوصول الى النظام المالي الاميركي. واوضح النائب الديموقراطي اليوت انغل ان الهدف هو "شل" حزب الله على غرار العقوبات التي فرضت على ايران. ويدعو جانب آخر من الاقتراح الرئيس الاميركي الى ان "يصنف حزب الله رسمياً كتنظيم يمارس تهريب المخدرات". وادرجت الولاياتالمتحدة "حزب الله" على قائمتها للتنظيمات الارهابية العام 1995، فيما اتخذ الاتحاد الاوروبي هذه الخطوة العام 2013. واذا كان هذا القانون يهدف الى توسيع العقوبات الاميركية في القطاع المالي، فإن واشنطن فرضت في الاعوام الاخيرة عقوبات محددة على افراد وكيانات لبنانية لصلتها ب "حزب الله". ففي 10 تموز (يوليو) الجاري، أدرجت وزارة الخزانة على لائحتها السوداء مجموعة "ستارز غروب هولدنغ" التي مقرها في بيروت والمتهمة بمساعدة "حزب الله" في حيازة معدات عسكرية. وفي نيسان (ابريل) 2013، اتهمت الولاياتالمتحدة شركتين لبنانيتين لتحويل الاموال بالضلوع في شبكة لتهريب المخدرات مرتبطة بالحزب. وفي شباط (فبراير) 2011، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على "البنك اللبناني الكندي"، متهمة إياه بتبييض مئات ملايين الدولارات مصدرها شبكة لتهريب المخدرات. ومذاك، جرت تصفية هذا البنك الذي سدد 102 مليون دولار الى السلطات الاميركية في حزيران (يونيو) 2013 لتجنب الملاحقات.