تسببت أعلام سود وضعها نواب الأقلية في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس، في مشادّات ومساجلات أدت إلى تعطيل الجلسة. وقال نواب الاقلية وغالبيتهم من الشيعة إن رفع الاعلام هو للاحتجاج على قرار مكتب المجلس تعديل البلاغ الذي قدم في المجلس السابق على خلفية حادثة اقتحام ناشطين لمبنى البرلمان في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. من جهة ثانية، طلبت الحكومة تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم من النائب الشيعي صالح عاشور ضد رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك لمدة اسبوعين طبقاً لحقها الدستوري. وفوجئ نواب الغالبية وهم يدخلون قاعة البرلمان أمس، بقيام حوالى 10 نواب، معظمهم شيعة، برفع اعلام سود صغيرة امام مقعد كل منهم، وقال النائب عدنان المطوع (شيعي) إن رفع الأعلام احتجاج على «الأربعاء الأسود»، في اشارة الى يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عندما اقتحم مئات من الناشطين مبنى البرلمان بعد صدامات مع الشرطة خلال تظاهرة مناهضة للحكومة السابقة. وأدى ذلك الاقتحام الى سلسلة تفاعلات وتظاهرات ضخمة قادت إلى إقالة الحكومة برئاسة الشيخ ناصر المحمد وحل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة حققت فيها المعارضة غالبية المقاعد. وكان مكتب المجلس السابق برئاسة جاسم الخرافي، تقدم ببلاغ الى الشرطة ضد المقتحمين، ما أدى الى اعتقال نحو 33 منهم وتوجيه التهمة الى نواب معارضين شاركوا في الاقتحام. ولا تزال القضية منظورة امام القضاء. وبعد ان سيطرت المعارضة على مكتب المجلس برئاسة أحمد السعدون بدأت اعادة النظر في البلاغ المقدم وقامت قبل ايام بتعديل البلاغ، ما قد يقود الى تبرئة المقتحمين او تخفيف اي حكم سيصدر بحقهم. وهذا ما أحتج عليه نواب الاقلية أمس رافعين الأعلام السود، إلاّ أن النائب نبيل الفضل -وهو سني- قال إن رفع الأعلام هي فكرته «وليست من النواب الشيعة». و قال النائب فيصل الدويسان (شيعي)، إن الأعلام «لن تزال حتى يتم التراجع عن تعديل البلاغ»، مما قد يؤدي الى مزيد من المساجلات في جلسة اليوم الاربعاء. وقال النائب السلفي محمد هايف: «هذه الرايات السود هي استمرار لحزن وكآبة البعض بسبب سقوط رئيس الوزراء السابق، وهناك فرق بين إبداء الرأي والحزن». واعتبر قطب المعارضة مسلم البراك، أن رفع الرايات السود «هدفه تعطيل الجلسة، وكان بإمكانهم تقديم طلب مناقشة ان حاز على الغالبية، وهذه هي الديموقراطية والاحتكام للائحة، وأشعر بحال الحزن التي يعاني منها النواب لهذا التطور السريع في نتائج الانتخابات. كانت صدمة لهم أضيفت الى صدمة إقالة الحكومة السابقة ورئيسها». الى ذلك، تسبب اضراب قام به عمال الجمارك وموظفوه في الكويت امس، في تعطيل دخول البضائع وخروجها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية باستثناء الحالات الطارئة. وسعت الحكومة لتلافي الشلل بتكليف رجال الأمن القيام بتفتيش البضائع. ويطالب العاملون في الجمارك بمنحهم زيادات توازي الزيادات التي طرأت على رواتب العاملين في عدد من الجهات الحكومية. وشهدت الكويت على مدى شهور اضرابات مشابهة، وقرر مجلس الخدمة المدنية اول من امس منح من لم تشملهم الزيادات زيادة بواقع 25 بالمائة من الراتب الاساسي، لكن هذه الزيادة رفضت لكونها دون ما حصلت عليه بعض الجهات الحكومية بكثير.