قرر قاضي التحقيقات في «أحداث ماسبيرو» التي شهدت مقتل 24 متظاهراً قبطياً بعد مواجهات مع الشرطة العسكرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وضع اسم الناشط القبطي رئيس «حزب الحرية» (تحت التأسيس) مايكل منير على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، لاتهامه ب «التحريض... والاعتداء على جنود القوات المسلحة بالحجارة والأسلحة، ما أدَّى إلى وقوع الكثير من المصابين». واعتبر منير، وهو أحد القيادات القبطية البارزة في الولاياتالمتحدة، الاتهام «سياسياً». وأبدى في اتصال هاتفي مع «الحياة» من هولندا استغرابه من الاطلاع على اتهامه من وسائل الإعلام، مشيراً إلى أن أحداً لم يستدعه أثناء وجوده في القاهرة. وقال إن «القضية سياسية، فأنا لم أكن موجوداً في ماسبيرو أثناء المصادمات... المجلس العسكري يريد إرهاب القيادات القبطية والثورية عبر هذه الاتهامات». وأضاف أن «المجلس يريد الانتقام من القيادات التي كان لها دور كبير في المطالبة بمحاكمة القيادات العسكرية المسؤولة عن قتل المتظاهرين في ماسبيرو، فقرر الزجَّ بها في السجن فيما من أعطوا أوامر القتل طلقاء». وأوضح أنه قرر قطع زيارته لهولندا والعودة إلى مصر لمواجهة هذه الاتهامات. من جهة أخرى، نظَّم عشرات الأقباط تظاهرات أمام مقر البرلمان تنديداً بتهجير أسر قبطية من قرية شربات في منطقة العامرية التابعة لمحافظة الإسكندرية بعد إشاعات عن علاقة بين شاب قبطي وامرأة مسلمة. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها: «عايزينا نمشي ليه، مش بلدنا ولا أيه» و «لا لا للجلسات العرفية»، في إشارة إلى أن الاتفاق على تهجير الأسر القبطية تم وفقاً لاتفاق عرفي رعاه نواب إسلاميون وجهات تنفيذية وأمنية. وردد المتظاهرون هتافات ضد رئيسي المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي والبرلمان سعد الكتاتني، منها «يا طنطاوي ليه مش سامع، الكنيسة ويا (مع) الجامع»، و «من العامرية لميت بشار، الكتاتني رمز العار». وميت بشار قرية في محافظة الشرقية شهدت صدامات طائفية قبل يومين سقط فيها 7 مصابين إثر إشاعات عن اختفاء فتاة قبطية أشهرت إسلامها قبل شهور. وقدم المتظاهرون مذكرة عاجلة إلى أمانة مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) للمطالبة بالتحقيق في «التواطؤ والتباطؤ والتخاذل الأمني» في أحداث العامرية.
