وزَّعت أستراليا ولوكسمبورج والأردن يوم الخميس، مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضواً، يهدف إلى تعزيز وصول المساعدات عبر الحدود إلى سورية، من دون أن يتضح الموقف الر وسي والصين ازاء مساندته. وقال دبلوماسيون إنه "بعد أكثر من شهر على المفاوضات مع الأعضاء الخمسة الدائمين الذين يملكون حق النقض في مجلس الأمن، سيجري الآن مناقشة مشروع القرار مع الأعضاء المنتخبين الباقين الأسبوع المقبل". ويحاول الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن التوصل الى مشروع قرار توافقي مع روسيا والصين وذلك باستخدام تعبيرات مماثلة لتلك التي استخدمت في القرار الذي نال إجماعاً ويتعلق بالأسلحة الكيماوية في سورية. واستخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) لإسقاط أربعة مشاريع لقرارات تهدد بتحركات ضد الحكومة السورية خلال الحرب المستمرة منذ ثلاثة أعوام والتي راح ضحيتها 150 ألف شخص على الأقل. ويهدد مشروع القرار باتخاذ إجراءات مثل العقوبات ضد أي طرف سوري لا يذعن لمطالب المجلس بإيصال المساعدات الإنسانية فوراً ومن دون تعطيل في أنحاء البلاد. ولا يشير مشروع القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يشمل سلطة المجلس الخاصة بفرض تطبيق قراراته من خلال العقوبات الاقتصادية أو القوة العسكرية، وذلك على الرغم من أن لغته مماثلة لتلك التي تستخدم عادة في قرارات الفصل السابع. وتقول روسيا إنها ستعارض صدور قرار بموجب الفصل السابع يتيح وصول مساعدات عبر الحدود من دون موافقة الحكومة السورية. وفي خطاب إلى مجلس الأمن الشهر الماضي حذرت سورية من أن تسليم مثل هذه المساعدات يعادل شن هجمات، مشيرة إلى أنه سيكون لسورية حق الرد. وفي الشهر الماضي قالت روسيا إن الحكومة السورية وافقت على فتح المعابر الأربعة التي ذكرها مشروع القرار، ولكن سفير أستراليا لدى الأممالمتحدة جاري كوينلان قال إن الخطة "ليست جيدة بما يكفي" لأن الحكومة السورية تريد فرض شروط تقيديية على عمليات الأممالمتحدة الإنسانية. ويقضي مشروع القرار بإنشاء آلية مراقبة تحميل جميع شحنات الإغاثة الإنسانية التي ستدخل سورية.
