فيما طالب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" مجلس الأمن الدولي بفرض حظر أسلحة على سورية، مشيراً إلى تفاقم مأساة المدنيين، عاد ووجه انتقادات حادة للرئيس السوري بشار الأسد، قائلاً: "إن الحكومات التي تتطلع لاستعادة الشرعية لا تقيم المجازر لشعوبها". وعبر المسؤول الأممي عن غضبه وخيبة أمله لفشل المجتمع الدولي في التوصل إلى سبيل لإنهاء الحرب الأهلية التي قتلت نحو 160 ألف شخص، وشردت نصف سكان البلاد البالغ عددهم 22 مليون نسمة وأجبرت 3 ملايين على الفرار. ووصف تقديم القوى الأجنبية الدعم العسكري للأطراف المتحاربة – في إشارة واضحة لروسيا وإيران - بأنه تصرف "غير مسؤول". وأضاف: "أدعو مجلس الأمن إلى فرض حظر على الأسلحة. إذا استمرت الخلافات داخل المجلس في منع هذه الخطوة فإنني أدعو الدول إلى أن تفعل هذا بصورة فردية. يجب أن يفرض جيران سورية حظراً صارماً على استخدام حدودهم البرية ومجالهم الجوي في تدفق الأسلحة والتهريب". وتابع بالقول: "سورية اليوم تتحول إلى دولة فاشلة بصورة متزايدة. والصراع السوري امتد بوضوح وبشكل مدمر إلى العراق، وسط تدفق الأسلحة والمقاتلين عبر الحدود غير المحكمة". كاشفاً عن خطة من 6 نقاط للمضي قدماً في إيجاد حل للأزمة السورية، هي إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وبدء عملية سياسية جادة، وضمان المحاسبة، والانتهاء من تدمير ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية، والتعامل مع الأبعاد الإقليمية للصراع، بما في ذلك التهديد الذي يمثله المتشددون. واستبق السفير الروسي في الأممالمتحدة "فيتالي تشوركين" تعليق بقية الدول الأعضاء في المجلس على دعوة مون بالقول: "فيما يتعلق بحظر الأسلحة فإننا نعارض هذا منذ فترة طويلة وموقفنا لم يتغير". واستخدمت روسيا والصين الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة من أجل محاكمات محتملة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. في سياق إنساني، استمر نظام الأسد في إصراره على استمرار مأساة المدنيين العزل الذين يتعرضون لخطر الموت جوعاً بفعل الحصار الذي تفرضه قواته على العديد من المدن، حيث أعلنت رفضها للمداولات التي تجري بين الدول صاحبة حق النقض "فيتو" في مجلس الأمن حول مشروع قرار لإتاحة دخول المزيد من مواد الإغاثة. وقالت دمشق في رسالة وزعتها على أعضاء المجلس: "إن توصيل المساعدات الإنسانية عبر حدودها إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بدون موافقتها، سيشكل اعتداءً"، مشيرة إلى أنه سيكون لها الحق في الرد على دخول القافلات. كما ترفض الرسالة مسعى الدول الغربية استصدار القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، وهو ما يجعله ملزما قانونا ويسمح بالقيام بعمل عسكري أو اتخاذ إجراءات أخرى مثل فرض عقوبات. ومع أن روسيا – الحليف التقليدي لسورية – حاولت إيجاد حل وسط لتجنب السخط الدولي عليها إذا استخدمت حق الفيتو مرة أخرى لمنع مساعدة المدنيين، وقالت: "إنها حصلت على موافقة دمشق على فتح 4 معابر حدودية"، إلا أن دبلوماسيين من الأممالمتحدة قالوا: "إن هذا ينطوي على الاستعانة بمراقبين للتفتيش على القوافل". كما قال مندوب أستراليا بالمنظمة الدولية "جاري كوينلان": "إن الاقتراح ليس جيداً بالدرجة الكافية حتى الآن". وأوضحت موسكو أنها ترفض السماح بالدخول عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية وترفض استصدار قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة.
