بدأ نحو 40 حزباً مغربياً أمس حملاتها للانتخابات التشريعية المقررة في الخامس والعشرين من الشهر الجاري التي ستقرر للمرة الأولى في تاريخ البلاد الحزب الذي سيتولى رئاسة الحكومة المقبلة التي باتت تتمتع بصلاحيات واسعة في إدارة الشأن العام، في ضوء الدستور المعدل الذي أقر في تموز (يوليو) الماضي. غير أن أجواء المنافسة التي لم تبلغ ذروتها بعد ستدور بين الأحزاب الكبرى الأكثر نفوذاً، وهي موزعة بين «الكتلة الديموقراطية» التي تجمع «الاستقلال» و «الاتحاد الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية»، وهي الأحزاب التي تولت مهمات حكومية منذ إقرار ما يعرف ب «حكومة التناوب» في العام 1998. ويلي الكتلة «التحالف الديموقراطي» الذي يضم أحزاباً يمينية هي «تجمع الأحرار» و «الحركة الشعبية» و «الأصالة والمعاصرة» و «الاتحاد الدستوري»، إضافة إلى أربع قوى يسارية وإسلامية أقل نفوذاً. وفي مقابل هذا التموضع، يبرز حزب «العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يخوض الاستحقاقات من دون أي تحالفات في انتظار نتائج الاقتراع. وتدور التكهنات حول احتمالات عدة، أقربها ثلاثة سيناريوات، أولها تصدر «العدالة والتنمية»، من جهة لأنه حقق اختراقاً لافتاً في انتخابات العام 2007، ومن جهة ثانية لأنه يخوض المعركة من موقع مريح في صفوف المعارضة، إضافة إلى التداعيات الإقليمية التي تميل لمصلحة التيارات الإسلامية المعتدلة. ولم يفت قياديون في الحزب التلميح إلى هذه النتائج، وإعلان استعداد حزبهم لرئاسة الحكومة في حال كانت النتائج تعزز توقعاته. أما السيناريو الثاني، فهو ترجيح كفة «التحالف الديموقراطي»، فاستناداً إلى نتائج الانتخابات السابقة، يعزز تجميع أصوات فاعليات مثل «تجمع الأحرار» و «الحركة الشعبية» و «الأصالة والمعاصرة» و «الاتحاد الدستوري» احتمالات تشكيل غالبية نيابية. لكن الدستور الجديد يقرر اختيار رئيس الحكومة من الحزب الذي يحوز الصدارة، فيما يترك له حرية التحالف لتشكيل ائتلاف يضمن غالبية نيابية تدعمه. وحسب السيناريو الثالث، قد يحافظ «الاستقلال» على صدارة الترتيب، ويشكل الحكومة إلى جانب حلفائه، وفي مقدمهم «الاتحاد الاشتراكي» و «التقدم والاشتراكية». وقد يضطر إلى البحث عن دعم نيابي من واحد على الأقل من أحزاب «التحالف الديموقراطي» أو «العدالة والتنمية». لكن هذه الاحتمالات التي قد تتخللها مفاجآت من قبيل أن يعزز «الاتحاد الاشتراكي» موقعه الذي كان تراجع في الاستحقاقات السابقة، أو أن ينفرد «الأصالة والمعاصرة» بوضع متقدم، تظل رهن حجم المشاركة. ويقول أحد السياسيين إن العزوف عن الاقتراع الذي أثر في الانتخابات السابقة «تغير في ضوء النسبة العالية التي ذهبت للتصويت على الدستور الجديد، ما قد يجعل الفاعليات الحزبية تفيد من هذا التحول». غير أن الدعوات إلى مقاطعة الانتخابات تكتسب بعض الزخم، خصوصاً تلك التي تطلقها «حركة 20 فبراير» الشبابية الاحتجاجية، إضافة إلى الفصيل الإسلامي «العدل والإحسان» الذي دعا بدوره إلى المقاطعة رغم أنه ليس حزباً مرخصاً. واتخذت تيارات يسارية المنحى نفسه، ومنها من شكّك في دستورية الاقتراع المقبل كونه يتم قبل أوانه من دون تعليق البرلمان الحالي. في المقابل، دعا «الاستقلال» بزعامة رئيس الحكومة عباس الفاسي الناخبين إلى الإقبال بكثافة على الاقتراع. ووجّه نداء اعتبر فيه الاستحقاقات المقبلة «محطة تاريخية في الحياة السياسية في البلاد، كونها تأتي في ظل دستور جديد ركز على نزاهة وشفافية الاقتراع، بعيداً من أي ممارسات تسيء إلى المسلسل الانتخابي». وطالب السلطات بالتزام الحياد إزاء المرشحين كافة «وعدم التمييز بينهم»، مؤكداً أن «القانون يعاقب كل من أخل بهذا الالتزام الذي تصل عقوبته إلى السجن عشر سنوات». وأعرب عن أمله في «انبثاق غالبية نيابية منسجمة تشكل حكومة متجانسة وقوية». واعتبر أن «الشعب المغربي يريد من هذه الانتخابات الاستجابة لمتطلبات المرحلة وتأكيد الاستثناء المغربي في ظل ربيع الديموقراطية العربية».
