أكدت مصادر قضائية ل"الحياة"أن عدم الاعتماد على نتائج تحليل الحمض النووي يعود إلى احتمال الخطأ فيه وإن كان بنسبة قليلة، لافتة إلى أن نتائجه يتم أقرارها واعتمادها كقرائن للفصل في تلك القضايا، ومواجهة الزوج بها في حال إنكاره لأبوته. وأضافت:"إن القضاء في السعودية يعتمد على النص الشرعي والقاعدة الشرعية"الولد للفراش"، في الفصل في قضايا إثبات النسب، فبدون وجود عقد نكاح رسمي، أو اعتراف الأب بالابن أمام القاضي لا يمكن إثبات نسب الولد".