«البصمة الوراثية».. العدالة تستنجد ب«الحقيقة المغيبة»! (1-2)

هل تدخل كشاهد إثبات في علم الأنساب ومعرفة «سلالات الأسر»؟

هل تدخل الهندسة الوراثية كشاهد إثبات في علم الأنساب؟، وهل يلجأ الأفراد إلى كشوفات الحمض النووي لمعرفة ذويهم وسلالاتهم الأسرية؟، وهل توصل العلم الحديث إلى القرائن الدامغة التي من شأنها إعادة الأطفال مجهولي الأبوين من غرف الحضانة في المستشفيات إلى والديهم؟، وإلى أي مدى يمكننا - في الطب الجنائي- معرفة نسب الجثث المتفحمة والمجهولة الهوية؟، ناهيك عن جرائم القتل والاغتصاب والسرقة؟. ثم هل استطاع الإنسان بما حباه الله من العقل والعلم أن يساهم في تنويع السلالات النباتية والغذائية؟، بل هل ساهمت اكتشافات العلماء وابتكاراتهم في إيجاد قرائن وأدلة من شأنها أن تعزز من رأي أو حكم القضاة؟، كل هذه الأسئلة نطرحها أمام المختصين للإجابة عنها والوقوف على ما اتفق العلماء على تسميته ب "البصمة الوراثية".
وسائل وطرق جديدة
في البداية يقول "د.محسن الحازمي" أستاذ الكيمياء الحيوية والوراثة البشرية: إنه يمكن الخلوص إلى أن أهم التطبيقات الرئيسة لمعطيات فهم المادة الوراثية وتحديد مكوناتها ومورثات التفاعلات "الكيمياحيوية" والعضوية في الإنسان، والإفادة منها في مجال العلاج الدوائي، تتمثل في فهم الظواهر الحيوية الرئيسة في جسم الإنسان، وتحديد العوامل المسببة للأمراض وتشخيصها، لما للقدرة الفائقة للوسائل التشخيصية باستخدام المادة الوراثية من مدلولات عاجلة وآجلة، والكشف عن أمراض وراثية تتوارثها الأجيال في أُسر مصابة باعتلالات وراثية، وتطوير أدوية أكثر فعالية في مجابهة الأمراض ومضاعفاتها الصحية، وكذلك تطوير وسائل وطرق جديدة وفعالة للوقاية من جهة والعلاج من جهة أخرى، ومن ذلك العلاج بالمورثات، والعلاج بالخلايا الجذعية في تنمية أعضاء بشرية واستخدامها في زراعة أو استبدال الأعضاء التالفة في الجسم كالقلب والكلى وغيرها.
هندسة وراثية
وعن الاهتمام المجتمعي بمعطيات الهندسة الوراثية يوضح "د.محسن" أن التقدم العلمي في المكونات الوراثية ودراستها وفصل بعض مكوناتها وإعادة تركيبها فيما يسمى بالهندسة الوراثية، استقطب اهتمام الفرد والأسرة والمجتمع، لذلك نشأت جمعيات وهيئات تُعنى بالأخلاقيات الوراثية، والسعي لتأمين العدالة لاستخدام هذه المعلومات والعمل على موازنة الإيجابيات والسلبيات والتقليل من الأخيرة قدر الإمكان، مضيفاً أنه صاحب هذا التقدم العلمي في تفسير "المجين البشري" ما يسمى عمليات الاستنساخ أو الاستنسال للمادة الوراثية في المختبرات، والاستنساخ والاستنسال للحيوان وتحسين السلالات النباتية والحيوانية ومحاولات استنساخ الإنسان.
جانب من عمليات الاستنساخ للمادة الوراثية في أحد المختبرات
معطيات إيجابية
ويذكر "د.محسن" أنه صاحب التقدم العلمي والتقني في مجال الوراثة إدراك العديد من الجهات ذات العلاقة بالجوانب القانونية والصحية والاجتماعية، فقد سارع العديد من الدول في المجتمعات إلى وضع النظم والقوانين التي ترجح الإفادة من الجوانب الخيرة، والاستفادة من المعطيات الإيجابية لمخرجات دراسات المجين البشري، والمكونات الوراثية للنبات والحيوان، والإفادة منها لخير البشرية، بالإضافة إلى "التحوط" ضد تلك التي تضر بها، لذلك لزم إيجاد وإتباع دستور كامل يضمن الفائدة وتجنيب الضرر للفرد والأسرة والمجتمع، يشتمل على الجوانب الأخلاقية والسلوكية والتشريعية، وتشدد بصفة خاصة على مبدأ "لا ضَرر ولا ضِرار".
تقدم القرائن الدامغة في معرفة الأبناء «مجهولي الأبوين» وحالات «تبديل المواليد» و«نزاع البنوة» وجرائم القتل والاغتصاب
مجال جنائي
وحول تطبيقات الحمض النووي الوراثي (DNA) في المجال الجنائي يقول العميد "عقيّل العقيّل" مدير عام الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الأمن العام: نعم لقد ساهم استخدام "التكنولوجيا" الحديثة في تسهيل استخلاص الحمض النووي الوراثي من العينات الحيوية الضئيلة، بحيث يمكن من خلالها إظهار النمط الوراثي للعينات ومن ثم استخدامه للتعريف بهوية صاحب الأثر بكل دقة، وعند تطابق النمط الوراثي لعينتين أو أكثر فإن هذا يؤكد أنها من مصدر واحد والعكس صحيح، مضيفاً أن الحمض النووي الوراثي يعتبر أداة فاعلة للتمييز بين الأشخاص، في ما عدا التوائم السيامية (Identical twins)، حيث يتميز جزيء الحمض بخصائص كيميائية تحفظ بنيته التركيبية وتؤهله لمقاومة الظروف البيئية إلى حد ما، مثل درجات الحرارة والرطوبة وحالات التعفن، وبالتالي فهو يبقى لفترات زمنية طويلة نسبياً حسب شدة الظروف، ذاكراً أن فائدة الحمض النووي الوراثي العظيمة تتضح للمحققين والقضاة، من حيث ربط مجموعة من العينات المرفوعة من مسرح الحادث مع المتهم أو المجني عليه بكل دقة، وكذلك الربط بين عدة عينات مرفوعة من عدد من مسارح الحوادث.
د.محسن الحازمي
فحوص العوامل الوراثية
وعن تاريخ إنشاء قسم فحوص العوامل الوراثية في الأمن العام يؤكد العميد "العقيّل" أنه تم إنشاء هذا القسم في عام 1409ه، وتم العمل بتحليل القضايا وإصدار التقارير عام 1411ه، ويعمل في قسم فحوص العوامل الوراثية بالأمن العام نخبة من الضباط الجامعيين السعوديين الذين تلقوا تدريبهم في بريطانيا وأمريكا وفرنسا، مبيناً أن القسم فحص العديد من القضايا الهامة مثل قضايا القتل والاغتصاب والسرقات الكبيرة، بالإضافة إلى الجثث مجهولة الهوية والهياكل العظمية والجثث المتفحمة، إلى جانب قضايا النسب بأنواعها ومنها قضايا الجنسية، وحالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال، مشيراً إلى أنه من أشهر تلك القضايا حادث حريق منى لحج عام 1417ه.
أحدث التقنيات
وأوضح العميد "العقيّل" أنه يتوفر في قسم فحوص العوامل الوراثية حالياً أحدث التقنيات والتجهيزات العلمية، من أجهزة لتكبير المادة الوراثية، وأجهزة لإظهار الأنماط الوراثية من العينات المختلفة، بالإضافة إلى عدد من الأجهزة المساندة في مختلف خطوات العمل من استخلاص المادة الوراثية وتقدير كمياتها في العينات وتكبيرها، وانتهاء بإظهار الأنماط الوراثية لكل عينة، لافتاً إلى أن القسم أسس قاعدة المعلومات الجينية الممثلة للأنماط الوراثية للمواطنين، وقد تم بناء هذا النوع من قواعد المعلومات بواسطة اختيار عينات عشوائية من أفراد المجتمع، لتكون ممثلة للسكان والمناطق التي ينحدرون منها، وقد تم الاعتماد عليها في إصدار التقارير في القضايا الجنائية، ومن أبرز مجالات استخدامها في المجال الأمني حوادث تحطم الطائرات والفيضانات والزلازل، وقضايا اختلاط المواليد بالمستشفيات، وقضايا الاستعراف على الهياكل العظمية والرفات والجثث المتفحمة وحوادث السير، ذاكراً أن ما تقدم ما هو إلا استخدامات لهذه التقنية، ولكن يبقى الأمر الأهم وهو بناء قواعد المعلومات الوراثية بشتى أنواعها المدنية والأمنية، لتعم فوائد هذه التطبيقات إلى أبعد مدى.
د.مازن خياط
علم قائم بذاته
ورفض "د.مازن الخياط" استشاري أمراض وسرطان الدم وعلم الوراثة والليمفوما في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، مسائل إثبات نسب الأسر إلى سلالات أو قبائل معينة، وقال: إن علم الأنساب علم قائم بذاته، وله معرّفية، وإن مثل هذه الخلافات إن حدثت فمحلها القضاء الشرعي، فهو الفصل فيها، وإن احتاج القضاء لقرائن فقد يستأنس بالرأي الطبي رغم صعوبة ذلك، إذ تحتاج كل سلالة بشرية لأرشيف جيني يستطيع الطب من خلاله البحث في مثل هذه الإشكاليات إن دعي لها من قبل الجهات القضائية، مضيفاً أنه من المعلوم أن عملية النفي تختلف عن الإثبات، وأرجو ألا نوظّف نعمة اكتشاف الحمض النووي إلى مثل هذه المسائل غير المجدية، سيما وكما ورد في الأثر: "الناس مؤتمنون على أنسابهم ما لم يدعوا شرفاً" -أو كما قيل-.
تنازع البنوة
وعن حالات تنازع البنوة وتحديد الهوية ودور البصمة الوراثية في ذلك يقول "د.الخياط": تتجلى أهمية هذا المبتكر العملي في حالات كثيرة منها على سبيل المثال: حالات تبديل المواليد في مستشفيات الولادة، حيث يتنازع رجلان على المولود ولا يمكن للتشابه الخلقي الشديد (القيافة) بين الطفل وأحد الرجلين أن يرقى مطلقاً لأن يكون دليلاً يعتمد عليه بصورة مؤكدة لإلحاقه بأحدهما، لعدم وجود القائف المتمكن هذه الأيام، كما أن تحديد فصائل الدم تستخدم للاستبعاد فقط، ولا يمكن إثبات البنوة على أساسها، حيث إنها وسيلة نفي فقط وليست وسيلة إثبات، مضيفاً أنه بمقارنة البصمة الوراثية بين الطفل وكلا الرجلين، فإنه يمكن قطعاً نفي المولود عن أحدهما أو عن كليهما، أو إثباته لأحدهما إن كان هو أباه، فالبصمة الوراثية تعتمد على التشابه والتطابق في كل ما يمكن أن يكون متوارثاً من الأبوين، ولا يمكن أن يكون مستحدثاً جديداً.
الشك في النسب
ويتساءل "د.الخياط": هل نأخذ بالبصمة الوراثية دون تطبيق اللعان؟، وهل إذا نفى الرجل ابنه بالملاعنة يتم اللجوء إلى البصمة الوراثية؟، وإذا ثبت أن المولود له هل يلحق به ويورث؟، مضيفاً أن هناك حالات ينكر فيها الرجل نسب طفل من زواج شرعي للاختلاف الشديد في التشابه الخلقي بين الطفل وأبويه، هنا يمكن للبصمة الوراثية أن تثبت أن هذا الطفل من هذا الزوج أم لا، أو أن يجامع الرجل زوجته ثم يسافر ويحدث حمل بعد سفره، ثم يحضر بعد زمن طويل فيجد له ولد وتدعي امرأته أن الولد على فراش زوجها ويرفضه الزوج وينكر أنه ولده أو ينكر حمل امرأته وولادتها، مشيراً إلى أن الفقهاء أجمعوا على أنه لا بد للمرأة من أن تأتي ببينة تثبت بها أنها حملت وولدت، وليس أنها ولدت هذا الولد بالذات، فإن جاءت بالبينة (الشهود) على أنها حملت وولدت ثبت النسب بالفراش، ولكن اختلف الفقهاء في نصاب هذه البينة هل هي شهادة امرأة واحدة أو غير ذلك؟، وعن طريق مقارنة البصمة الوراثية لزوجها مع الولد يمكن تصديق قول الزوجة وإثبات الولد لزوجها وأنه أبوه.
حالات أخرى
وسرد "د.الخياط" بعض الحالات التي من الممكن أن تدخل فيها أهمية البصمة الوراثية ومنها، عندما ينكر الرجل أنه أب لطفل نتيجة نكاح غير شرعي كالاغتصاب أو الزنا، لتبرئة نفسه من هذه الجرائم، حيث إنه بمقارنة البصمة لهذا الرجل والطفل يمكن إثبات أنه الأب الحقيقي للطفل، مضيفاً أن من الحالات أن تدعي المرأة أن مولودها يخص رجلاً معيناً لإجباره على الزواج أو طمعاً في الميراث أو في أخذ النفقة، بالإضافة إلى إدعاء رجلان نسب الولد المجهول النسب أو اللقيط، وفي مثل هذه الحالات تقدم دعوى من له بينة (شهود عدل) على دعوى من ليس له بينة، حيث إن اللجوء إلى البصمة الوراثية يحل المسألة، لافتاً إلى أنه من الحالات أيضاً إدعاء رجل نسب شاب مجهول النسب أو العكس على أساس أنه ابنه وقد فقده منذ فترة طويلة، أو أن ينسب شاب نفسه لرجل طمعاً في تحقيق غاية ما، في هذه الحالة يمكن للبصمة الوراثية أن تنفي النسب إذا كانت الدعوى كاذبة فعلاً، وذلك بمقارنة البصمة الوراثية وإثبات عدم تطابقها، وفي هذا النفي منفعة عظيمة وإبقاء لمصلحة، إذ إن الإبقاء على حال جهالة النسب أولى من أن يستحل كاذب أموال وأعراض الآخرين بغير حق، ومما يؤكد ذلك قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ...).