رجّحت استطلاعات رأي استعادة الحزب الديموقراطي الليبرالي اليميني المحافظ السلطة في اليابان، بعد فوزه في الانتخابات النيابية امس، وإمكان نيله مع حزب حليف، غالبية الثلثين في البرلمان. وتشكّل نتائج الاقتراع عقاباً شديداً للحزب الديموقراطي الياباني الحاكم، وزعيمه رئيس الوزراء يوشيهيكو نودا، اذ تعكس استياءً واسعاً لفشله في تطبيق وعوده وتحفيز الاقتصاد، منذ إقصائه الحزب الديموقراطي الليبرالي قبل ثلاث سنوات. ويعني ذلك أن رئيس الحزب الديموقراطي الليبرالي"الصقر"شينزو آبي، سيحصل على فرصة ثانية لقيادة البلاد، بعدما رأس الحكومة سنة واحدة فقط عامي 2006-2007. وسيكون آبي سابع رئيس وزراء لليابان في السنوات الست ونصف السنة الماضية. وأظهرت استطلاعات رأي لناخبين أدلوا بأصواتهم، أن الحزب الديموقراطي الليبرالي الذي حكم اليابان فترة طويلة بعد الحرب العالمية الثانية، سيفوز ب300 مقعد من 480 في مجلس النواب، في مقابل بين 55 و77 مقعداً للحزب الحاكم. وكان الحزب الديموقراطي الليبرالي يحظى ب118 مقعداً فقط. ويتجه حزب"كوميتو"الذي يسانده بوذيون، للفوز بنحو 30 مقعداً، وهو حليف لحزب آبي وسينالان غالبية الثلثين في مجلس النواب، ما يتيح تجاوز مجلس المستشارين، وهو المجلس الأعلى في البرلمان وحيث لا يحظى أي حزب بغالبية ويمكنه عرقلة قوانين، في انهاء جمود سياسي عاناه ثاني أضخم اقتصاد في العالم منذ 2007. ويعاقب بذلك الناخبون الحزب الحاكم، اذ خاب املهم بسبب وعود كثيرة قطعها ولم ينفذ معظمها، ويتطلعون الى شينزو آبي، وهو"صقر"في السياسة الخارجية وطرح برنامجاً أمنياً متشدداً ووصفة اقتصادية راديكالية، فيما تواجه اليابان انكماشاً وارتفاعاً في معدل عمر السكان، اضافة الى عجز ديبلوماسي في مواجهة الصين. وملّ اليابانيون الاحزاب التقليدية، خصوصاً بسبب المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهونها، وفاقمتها كارثة محطة"فوكوشيما"النووية التي جعلت المسألة النووية موضوعاً انتخابياً يثير انقساماً.