أمر وزير الدفاع الكولومبي خوان مانويل سانتوس أمس، بالتحقيق في معلومات عن عمليات تنصت غير قانونية أجراها اعضاء في وكالة استخباراتية كولومبية، قد تكون شبكة إجرامية تسللت اليها. واتهامات التجسس الهاتفي هي احدث فضيحة تجسس في وكالة"داس"الامنية، وتأتي بعد اربعة شهور من استقالة مديرتها السابقة إثر الإقرار بالتجسس على معارضين للرئيس ألفارو أوريبي الذي تلقت حكومته بلايين الدولارات من الادارة الاميركية لملاحقة متمردي"القوات المسلحة الثورية الكولومبية"الماركسية وجماعات مسلحة اخرى. وكانت مجلة"سيمانا"افادت بأن عناصر"مارقة"في"داس"اعترضت مكالمات هاتفية لصحافيين وسياسيين وقضاة معروفين، بهدف نقل معلومات الى مهربي مخدرات وعصابات مسلحة. ووصفت المجلة الوكالة بأنها"خارج السيطرة". وأعلن المدير الجديد لوكالة"داس"فيليبي مونيوز في بيان، أن فريقاً من النخبة سيحقق في القضية"لإثبات ما اذا كانت هناك شبكة مافيا تحاول مهاجمة الامن القومي". اما وزير الدفاع الكولومبي خوان مانويل سانتوس، فدعا الى إجراء تحقيق عاجل في الامر. وقال ان الحكومة ستقرر ما اذا كانت ستقيل اي شخص في الوكالة التي كانت محوراً لفضائح سياسية عدة. وأضاف ان"الشخص أو الاشخاص المسؤولين عن هذا الامر، يجب ان يواجهوا التطبيق الكامل للقانون". وكان أوريبي اقال عام 2007 ضباطاً بارزين في الشرطة، بعد فضيحة تنصت غير قانونية أثارت مخاوف حول ممارسات أجهزة الاستخبارات في كولومبيا. نشر في العدد: 16761 ت.م: 23-02-2009 ص: 15 ط: الرياض