انشغلت الساحة السياسية، ومعها الاعلامية، في اسرائيل امس، بسيناريوات "اليوم التالي" لانتخاب خلف لرئيس الحكومة ايهود اولمرت على زعامة حزبه الحاكم"كديما"، لكن التحليلات تلاقت عند حقيقة ان مهمة خلفه لتشكيل حكومة جديدة من دون الذهاب الى انتخابات عامة مبكرة، ستكون صعبة، خصوصاً في ضوء استبعاد زعيم المعارضة ليكود بنيامين نتانياهو امكان تحالفه مع رئيس الحكومة الجديد. راجع ص 4 وتدور المنافسة الساخنة في الانتخابات التي ستجري على زعامة"كديما"في 17 الشهر المقبل، بين وزيرة الخارجية تسيبي ليفني التي تتمع بدعم غالبية اقطاب الحزب، وبين وزير النقل شاؤول موفاز الذي يلقى الدعم في اوساط اعضاء الحزب. لكن الاوساط السياسية والاعلامية لا تتوقع ان يكون اي منهما قادرا على تشكيل حكومة جديدة من دون الذهاب الى انتخابات عامة اكدت استطلاعات الرأي ان نتانياهو سيفوز بها، وهو الذي استبعد امس أي تحالف مع خلف اولمرت، دافعا باتجاه انتخابات جديدة، ومضيفا انه في حال انتخابه، سيشكل"حكومة وحدة وليس حكومة منبثقة عن صفقات". في السياق نفسه، اكد النائب الاول لرئيس الحكومة، القطب في"كديما"حاييم رامون ان فرص اجراء انتخابات مبكرة"مرتفعة اكثر بكثير"من فرص تشكيل حكومة جديدة يرأسها الزعيم المقبل ل"كديما". واتفق معه في هذا الرأي الامين العام لحزب"العمل"ايتان كابل الذي قال ان خلف اولمرت سيواجه صعوبات فعلية في تشكيل حكومة اخرى، علماً ان اخفاق زعيم"كديما"الجديد في تشكيل حكومة خلال 42 يوما من انتخابه سيعني الذهاب الى انتخابات عامة بعد 90 يوما. اما مكمن صعوبة تشكيل الحكومة بالنسبة الى ليفني فيتعلق بموقف حركة"شاس"غير المشجع لها على اعتبار انها اكثر اعتدالاً سياسياً من موفاز الذي عمد اخيراً الى استمالة احزاب يمينية واخرى متدينة متطرفة من خلال تصريحات سياسية متشددة ازاء المفاوضات مع الفلسطينيين والتهدئة في قطاع غزة. وهذا تحديدا هو مكمن صعوبة تشكيل حكومة جديدة بالنسبة الى موفاز، اذ من المستبعد ان تقبل اوساط"كديما"بالتحالف مع اليمين المتدين والمتطرف، كما من المؤكد ان يرفض حزب"العمل"، الشريك في الحكومة، مثل هذا التحالف. في هذه الاثناء، اكدت الادارة الاميركية انها ستواصل العمل مع اي حكومة اسرائيلية جديدة من اجل التوصل الى اتفاق سلام بين الفلسطينيين قبل نهاية العام الحالي، مشيرة الى تلقيها"ضمانات في شأن التزام الحكومة الاسرائيلية من اعلى مستوياتها الى ادناها بالعملية السلمية". رغم ذلك، ألقت الاستقالة بظلال قاتمة على اللقاء الثلاثي الذي عقدته وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس مع الوفدين المفاوضين الفلسطيني والاسرائيلي في واشنطن اول من امس، ورأى خبراء انها توجه ضربة قاسية لجهود الادارة الاميركية الحالية. في الوقت نفسه، قالت مصادر سورية ل"الحياة"ان موقف دمشق القائم على الرغبة في الاستمرار في العملية التفاوضية برعاية تركية"لم يتغير"باستقالة اولمرت، وان أقرت بأن التغيير في اسرائيل"يمكن ان يؤثر او يعرقل"الجولات اللاحقة من المفاوضات. ولم يبد الفلسطينيون أي أسف على استقالة اولمرت الذي سمعوا منه الكثير عن فرص التوصل الى اتفاق سلام، لكن لم يروا منه سوى المزيد من الحصار والاستيطان. الا ان السلطة الفلسطينية اعتبرت قرار اولمرت"شأنا اسرائيليا محليا لن يكون له تأثير كبير على العلاقات مع الفلسطينيين، خصوصا المفاوضات". وقال وزير الاعلام رياض المالكي ل"الحياة":"سنتعامل مستقبلا مع أي حكومة يختارها الاسرائيليون".