يبدأ اليوم وفد من حركة "حماس" يقوده رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل محادثات مع مسؤولين مصريين في القاهرة، بينهم مدير المخابرات العامة اللواء عمر سليمان، لمناقشة إعادة تشغيل معبر رفح الحدودي وفرص إعادة الحوار بين حركتي"حماس"و"فتح"، فيما يلتقي الرئيسان الفلسطيني محمود عباس والمصري حسني مبارك للبحث في هاتين القضيتين. راجع ص 4 وفي نيويورك، فشل مجلس الأمن في الاتفاق على مشروع بيان رئاسي حول الأحداث في غزة بسبب انقسامات سياسية، إلا أن المفاوضات أبرزت، بحسب مندوب فلسطين لدى الأممالمتحدة رياض منصور، إجماع كل أعضاء المجلس على دعم مساعي السلطة الفلسطينية لاستلام السيطرة على المعابر إلى غزة. ويتوجه إلى القاهرة اليوم أربعة من قادة"حماس"البارزين في قطاع غزة عبر معبر رفح للانضمام إلى مشعل، يتقدمهم وزير الخارجية السابق الدكتور محمود الزهار، ويرافقه وزير الداخلية السابق سعيد صيام، ووزير الاقتصاد الوطني في الحكومة المُقالة زياد الظاظا، والقيادي في الحركة جمال أبو هاشم. ولن يلتقي عباس الدي وصل القاهرة أمس أياً من أعضاء وفد"حماس"، غير أن معاونيه يؤكدون أن أي اتفاق مع مصر واسرائيل على فتح المعبر قد يُنقل الى"حماس"عبر القيادة المصرية. وفيما يصر عباس على تسلم معابر القطاع بما فيها رفح واستبعاد أي دور لحركة"حماس"، شددت الاخيرة على أنها لن تسمح بذلك، أو حتى بعودة العمل ببرتوكول المعابر الذي وقعته السلطة مع إسرائيل برعاية أميركية بعد الانسحاب الإسرائيلي الاحادي الجانب من القطاع. ويؤكد مسؤولون فلسطينيون أن عباس تلقى"إشارات إيجابية"من رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في لقائهما الأخير، لكن أولمرت اشترط عدم وجود أي دور لحركة"حماس"على المعبر من أجل إعادة فتحه. وفي المقابل، أكد نائب رئيس المكتب السياسي ل"حماس"موسى أبو مرزوق ضرورة"وضع تفاهمات جديدة"مع القاهرة لإدارة المعبر، معتبراً أن"التفاهمات الدولية القديمة لم يتم تجديدها وأصبحت غير صالحة قانونياً". وقال ل"الحياة":"لا بد من أساس جديد تبنى عليه إدارة معبر رفح". وينص الاتفاق على أن تتولى السلطة الفلسطينية ومصر تشغيل المعبر، مع وجود نحو 70 مراقباً يمثلون الاتحاد الأوروبي، وآلات تصوير غير مرئية تعمل في الجانب الفلسطيني من المعبر من خلف زجاج أسود وتبث صوراً مباشرة إلى غرفة تحكم في معبر كرم أبو سالم كيرم شالوم الذي تسيطر عليه إسرائيل. على صعيد آخر، أعرب مندوب فلسطين لدى الأممالمتحدة عن"الأسف الشديد لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد بيان رئاسي يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ويتعاطى مع مسألة الحصار". إلا أنه أكد ل"الحياة""إجماع"المجلس على أمرين أساسيين، هما"العنصر الانساني ودعم مبادرة السلطة لاستلام المعابر". وتبادل الطرفان الأميركي والعربي الاتهامات بإفشال الاتفاق على البيان. وأكدت مصادر أن 14 دولة دعمت الموقف العربي خلال المفاوضات على صيغة ملائمة للبيان، فيما اعترضت الولاياتالمتحدة فقط. لكن في مرحلة أخرى، دعمت الدول ال 14 الموقف الأميركي، في مقابل معارضة ليبيا ممثل العرب في المجلس. وأشارت مصادر ديبلوماسية إلى أن"المجموعة العربية أخذت بنصائح الدول غير المنحازة الأعضاء في المجلس التي رأت أن يتم التركيز على المسائل الإنسانية والاكتفاء ببيان رئاسي بدل السعي إلى قرار". وسحبت المجموعة مشروع قرار وبيان معاً، مكتفية ببيان رئاسي رفضته الولاياتالمتحدة التي قدمت تعديلات وصفها بعض العرب بأنها"تسييس"لمشروع البيان بسبب تركيزها على القذائف والصواريخ"الإرهابية"التي تطلق من غزة. وأصرت المجموعة العربية على أن"توازن"الأمور بالتركيز على الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والغزو والاحتلال والحصار، ففشل المجلس في إصدار البيان الذي كان يهدف إلى التركيز على النواحي الإنسانية في قطاع غزة.