عشية الانتخابات الرئاسية في تيمور الشرقية والتي يتخوف من أن تفتح باب موجة جديدة من العنف، تبادل المتنافسون العبارات اللاذعة أمس، في الدولة الفقيرة التي لا تزال تعتمد على قوات أجنبية لتوفير الأمن. وهناك نصف مليون ناخب مسجلون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يخوضها مرشح حزب فريتيلين الحاكم فرانسيسكو لو أولوغوتيريس ضد الحائز على جائزة نوبل للسلام خوسيه راموس هورتا. وأدت المناوشات بين أنصار المتنافسين إلى نقل 32 شخصاً إلى المستشفى واعتقال 15 آخرين. وقال الرئيس المنتهية ولايته زانانا غوسماو إن انتخابات الرئاسة فرصة لإظهار أن بلاده ليست فاشلة وإن كان العنف مخيماً عليها. وفر نحو 150 ألفا من منازلهم السنة الماضية عند اندلاع أعمال العنف على خلفية طرد الحكومة ستمئة جندي متمرد. وتطلب الأمر استقدام قوات دولية لاستعادة الهدوء بعد مقتل العشرات. ويتنافس في الانتخابات ثمانية مرشحين من بينهم خوسيه راموس هورتا رئيس الوزراء الحائز على جائزة نوبل والذي قاد حملة في الخارج من أجل استقلال بلاده عن إندونيسيا. وستجرى جولة إعادة في حالة عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من نصف عدد الأصوات. ولا يخوض غوسماو الانتخابات. لكنه يعتزم التنافس على منصب رئاسة الوزراء الأكثر نفوذاً من خلال الانتخابات البرلمانية المقررة في وقت لاحق من السنة الجارية. وألقى غوسماو باللوم في اشتباكات خلال الحملة الانتخابية على حزب رئيس الوزراء المخلوع مرعي الكثيري واتهم زعماء الحزب بالسماح لأنصارهم بالتحريض على العنف. وقال مسؤول في الأممالمتحدة إن تنظيم انتخابات حرة وسلمية لا يعد مهمة سهلة في دولة ناشئة أنهكها الصراع. ونظمت وكالات دولية الانتخابات السابقة في البلاد. وسيتولى نحو ثلاثة آلاف من القوات والشرطة الدولية تأمين الانتخابات التي سيراقبها نحو مئتي مراقب دولي. ويأمل كثيرون في أن يتمكن الفائز من توحيد البلاد التي تعاني من خصومة إقليمية وقوات أمن متمردة وإحباط بين المواطنين بعد خمس سنوات من الاحتفالات بالاستقلال. وأثار التصويت لمصلحة الاستقلال عن إندونيسيا في العام 1999 موجة عنف أطلقتها ميليشيات موالية لجاكرتا وخلفت حوالى ألف قتيل ودماراً واسعاً. وأدارت الأممالمتحدة تيمور الشرقية حتى العام 2002.