علمت "الحياة" ان الرئيس محمود عباس قدم الى حركة "حماس" ورئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية قائمة بأسماء 12 مرشحاً عدد منهم قضاة سابقون وشخصيات مستقلة مرموقة في العمل السياسي والمدني المجتمعي الفلسطيني، لتولي حقيبة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية. ومن بين الشخصيات التي رشحها الرئيس عباس قاضي القضاة السابق المستشار حمدان العبادلة وهو من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اضافة الى المساعد السابق للنائب العام القاضي مازن سيسالم من مدينة غزة، وهما قاضيان ومستشاران مشهود لهما بالكفاءة والنزاهة والعمل لحماية سيادة القانون في الاراضي الفلسطينية. ومن بين المرشحين أيضاً كاتب صحافي بارز، وناشط معروف عالمياً في مجال الدفاع عن حقوق الانسان الفلسطيني في المحافل الدولية، وأول وزير داخلية فلسطيني. ورشح الرئيس الكاتب الصحافي المرموق طلال عوكل لشغل المنصب نفسه. وشغل عوكل، وهو شخصية مستقلة ومحلل سياسي معروف، سابقاً عضوية اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ورأس تحرير صحيفة"الهدف"الناطقة باسمها قبل أن يعود الى الاراضي الفلسطينية بعد قيام السلطة الفلسطينية العام 94. كما ان من بين المرشحين مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان المحامي البارز راجي الصوراني الذي يعتبر من أبرز المدافعين عن حقوق الانسان والمناهضين للاحتلال الاسرائيلي وهو ناشط في المحافل الدولية لفضح سياسة الاحتلال، ومدافع بارز عن حرية الرأي والتعبير وسيادة القانون في المجتمع الفلسطيني. واضافة الى من سبق ذكرهم، رشح الرئيس عباس أيضاً وزير الداخلية الأول في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات اللواء عبدالرزاق اليحيى، ومدير الدفاع المدني السابق اللواء عبدالحي عبدالواحد الذي أحيل الى التقاعد قبل نحو عامين. ولم يدم اليحيى في منصبه طويلا واستقال من منصبه فاتحاً الطريق امام عدد كبير من الشخصيات لشغل منصب وزير الداخلية من دون أن تتمكن من فرض حضورها في الوزارة التي شكلت ازمة في عهد الرئيس الراحل وفي عهد حكومات"فتح"السابقة، وحكومة"حماس"الحالية. ويبدو أن حقيبة الداخلية تمثل مشكلة أمام حكومة الوحدة الوطنية. وفيما قال اللواء حمودة جروان امس انه مرشح"حماس"الوحيد لحمل حقيبة الداخلية، قالت مصادر موثوقة ل"الحياة"ان"حماس"تتمسك بترشيح العقيد في جهاز الأمن الوقائي ناصر مصلح فتح لشغل المنصب. لكن مصادر فتحاوية قالت في وقت سابق ل"الحياة"ان الرئيس عباس يرفض بشدة ترشيح جروان ومصلح، لذا عمد الى ترشيح 12 شخصية مستقلة عدد منها انتمى في السابق الى فصائل فلسطينية مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وتوقعت المصادر ان ترفض حركة"حماس"المرشحين الاثني عشر لحمل الحقيبة، ما يعني ان أزمة الداخلية ستظل تراوح مكانها، وربما تعطل او على الاقل تؤجل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية التي يعوّل الفلسطينيون عليها آمالاً كبيرة في لم شملهم وكسر الحصار الدولي واستئناف المساعدات المالية لانتشالهم من البطالة والفقر المدقع ووضع حد للفوضى والانفلات الأمني. وكان الرئيس عباس عقد لقاءً ثانياً ليل الاثنين - الثلثاء مع هنية لبحث سبل حل المعضلات التي تواجه حكومة الوحدة التي توافقت حركتا"فتح"و"حماس"على تشكيلها في اتفاق مكة. وبحث عباس وهنية، الى جانب قضية حكومة الوحدة وأزمة وزارة الداخلية، مسألة الهدنة الشاملة مع اسرائيل، وسبل تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، واعادة صوغ مجلس الامن القومي، والقوة التنفيذية وغيرها من القضايا العالقة بين الطرفين، والتي اتفق في مكةالمكرمة على ترحيل بحثها من مكة الى غزة. وتم الاتفاق على ان تعقد الفصائل الخمسة الكبرى فتح وحماس والجبهتان الشعبية والديموقراطية والجهاد الاسلامي لقاء ليل الثلثاء - الاربعاء لبحث امكانات ان تشمل التهدئة المعلنة في قطاع غزة منذ 26 تشرين الثاني نوفمبر الماضي الضفة الغربية أيضاً. في غضون ذلك، علمت"الحياة"نقلاً عن مصادر فتحاوية أن الاتحاد الاوروبي سيكون من السهل عليه التعامل مع حكومة الوحدة الوطنية في حال تم حل ثلاث مشكلات مرتبطة بالوضع الفلسطيني وتعقيداته. وهذه القضايا الثلاث هي الجندي الاسرائيلي الاسير لدى ثلاث منظمات مقاومة فلسطينية غلعاد شاليت منذ 25 حزيران يونيو الماضي، واعلان هدنة شاملة في الضفة والقطاع وداخل الخط الاخضر، واستئناف الاجتماعات الرباعية الفلسطينية - الاسرائيلية - الاميركية - المصرية من خلال لجنة رباعية شكلت لهذا الغرض قبل سنوات عدة. وفي شأن قضية شاليت، قالت مصادر رفيعة في احد الفصائل الثلاثة التي تأسر شاليت حماس ولجان المقاومة الشعبية وجيش الاسلام ان ملفه لا يزال يراوح مكانه ولا جديد في هذا الشأن. وأكدت المصادر ان الفصائل الثلاثة لم تتراجع عن مطالبها المعلنة غداة اسر شاليت من موقع عسكري اسرائيلي جنوب شرقي مدينة رفح هاجمه مقاتلون فلسطينيون وقتلوا جنديين فيه. لكن المصادر توقعت تحريك الملف في الأيام القليلة القادمة. اما مسألة التهدئة فستبحث فلسطينيا لاقرارها، واسرائيلياً بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت في لقائهما بعد أيام قليلة في القدسالمحتلة. كما ان هناك بحثاً رباعياً لاستئناف اللجنة الفلسطينية - الاسرائيلية - الاميركية - المصرية عملها ايضاً لحل قضايا عالقة.
