سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نظرة مختلفة من متخصص فرنكوفوني في شبكات المعلوماتية . رونو : الفجوة الرقمية أساسها اقتصادي ومظاهرها متعددة العرب متقدمون في استخدام الانترنت قياساً بالدخل القومي !
كيف ينظر باحث غربي وفرنكوفوني إلى موضوع "الفجوة الرقمية": ذلك الفارق في التطور المعلوماتي بين الدول النامية والصناعية، خصوصاً أنه ينتمي إلى"الضفة الأُخرى"من تلك الفجوة، بمعنى أنه يأتي من دولة غربية لا تُعانيها، بل تعيش واقع تمتعها بالتقدم العلمي والتطوّر الرقمي. يزداد السؤال تعقيداً عندما يتعلق الأمر بالحوار مع الباحث المعلوماتي الفرنسي باسكال رونو لأنه يقيم على ضفتي الفجوة الرقمية، إذ يجهد في نشر الشبكات الإِلكترونية في دول أفريقيا الفرنكوفونية أي الناطقة بالفرنسية، إضافة إلى وطنه الأم! في عام 1985عمل رونو في ما كان يُعرف باسم"معهد البحوث للتنمية"IRD. جاء عمله حينها، ضمن مشروع واسع اتّخذ طابعاً تقنياً في البداية، وسرعان ما ارتدى طابعاً سياسياً بعد تفاعله مع منظمات البحوث الأفريقية والمنظمات غير الحكومية في القارة السوداء. ساهم في التحضير لمؤتمر"قمة الأرض"التي استضافتها مدينة"ريو دي جنيرو"البرازيلية عام 1992. ومنذ 1995، بأثر من اهتمامه بالإنترنت، شرع في التعاون مع"المعهد الوطني المُتّحِد للتدريب والبحث"التابع لمنظمة الأممالمتحدة، الذي يُعرف باسمه المختصر"يونيتار"UNITAR ومقرّه جنيف. ويتخصّص في تأهيل كوادر للدول النامية. وساهم رونو في إطلاق مبادرة"مجتمع المعلومات والتنمية". ويتركز كثير من عمله على الأبحاث والدراسات التي تتناول دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحقيق التنمية في العالم الثالث. ونظراً إلى أهمية المشاريع المعلوماتية التي يقوم بها"معهد البحوث للتنمية"، وخصوصاً مشروع"استيم"ESTIME وعنوانه الالكتروني estime.ird.fr، التقت"الحياة"رونو لاستيضاحه أهمية تلك المشاريع بالنسبة الى جهود ردم الفجوة الرقمية، خصوصاً في الدول العربية. تقويم علمي لقدرات عرب البحر المتوسط استهل اللقاء بالحديث عن"استيم"، فبيّن رونو أنه مشروع يهدف إلى تقديم وصف للقدرات العلمية والتكنولوجية في مجال البحث العلمي في دول البحر المتوسط الشريكة للاتحاد الأوروبي، وعددها ثماني دول: المغرب وتونسوالجزائر ومصر ولبنان وسوريا والأردن والأراضي الفلسطينية. وتُجمَع تلك الأمور في عبارة فرنسية، تصنع أحرفها الأولى كلمة"استيم". ومن المفترض أن يساهم المشروع في إحداث تقارب بين الأبحاث الأوروبية ونظيرتها في دول البحر المتوسط من طريق توفير معلومات مُحدّدة عن البحث العلمي والتنمية التكنولوجية والإبتكارات مدعمة ببحوث وبمراجعة متعمقة لمصادر المعلومات، لتستفيد منها دول البحر المتوسط. يختص"استيم"بمجموع النشاطات العلمية بما فيها العلوم الإنسانية والاجتماعية. واقتضى تنفيذه تمويلاً أوروبياً استمر سنتين ونصف سنة بداية من شهر أيلول سبتمبر 2004 وحتى شهر شباط فبراير 2007. وأُعدّ المشروع بناءً على اقتراح قدمه ممثلو كل من الدول المتوسطية والمفوضية الاوروبية عقب اجتماع عقد في القاهرة ل"لجنة برشلونة للعلوم والتكنولوجيا"، التي عُرفت سابقاً باسم"لجنة التنسيق الأورومتوسطي في مجال التعاون العلمي"واختصاراً"موكو" MOCO. وراهناً، تنصب جهود"استيم"على صوغ رؤية تحليلية للوضع العلمي والتكنولوجي في الدول الثمانية المُشار اليها آنفاً. ويتوسّل لذلك طرقاً عدّة، منها تقديم بانوراما إحصائية ترتكز على التحليلات المرجعية للإنتاج العلمي في تلك الدول، وخصوصاً المنشورات التي صدرت فيها في مجالات العلوم، في السنوات العشر الأخيرة. وكذلك يعطي وصفاً لمعاهد الأبحاث والتدريب العالي وللسياسات العلمية المطبقة في هذه الدول. كما يرصد ديناميكية نشاطات البحث في بعض المجالات المختارة"إضافة الى صوغ تحليل يعتمد على مقابلات مع مسؤولي المختبرات والباحثين البارزين في مجموعة الدول عينها. كما يحاول المشروع رصد نتائج النشاطات العلمية، خصوصاً لجهة العلاقة بين مراكز الأبحاث والشركات. وفي السياق عينه، يتناول دور المنظمات غير الحكومية التي تستعين بباحثين من القطاع العام، وخصوصاً المنظمات التي تهتم بتعزيز التنمية التكنولوجية والابتكارات المحلية. وبقول آخر، فإنه يحاول صنع"جسر"بين البحث العلمي واستخداماته العملية في دعم التنمية المحلية. ولذا، يُراقب المشروع ميدانياً علاقة البحّاثة بالنشاطات الاقتصادية، إضافة الى مدى وعي القطاع الخاص حاجاته إلى البحوث الأكاديمية. ويُعطي المشروع أهمية كبيرة للعلوم الإنسانية والإجتماعية والقانونية، ويُحاول تطوير منظور عالمثالثي للربط بين تلك العلوم والتنمية. ويتولى هذا الأمر فريق من باحثي"وحدة المعارف والتنمية"في"معهد البحوث للتنمية". ويتعاون"استيم"مع بحّاثة من الدول العربية المتوسطية، يُشاركون في التحقيقات وتحليل البيانات. وأُنجزت خطوات كبرى في هذا الصدد في الجزائر والمغرب ومصر، كما حقق تقدماً أقل في تونسولبنانوالأردن وسورية وأراضي السلطة الفلسطينية. وفي المقابل، يضع مسؤولو"استيم"نتائج أعمالهم أمام أعين صُنّاع القرار الأوروبيين، كي ينسج علاقات فاعلة معهم. ويتكوّن فريقه الأساس من ريجاس أرفانتيس، مدير المشروع المتخصص في الابتكار ورولاند واست، مُنَسّق الدراسات حول أنظمة البحث في أفريقيا والمغرب، وعلي الكنز، أستاذ وعالم إجتماع في المعرفة، ومتخصص في الدول النامية والدول العربية"ومينا كليش، أستاذة تاريخ متخصصة في دولة المغرب"بينيلوب لارزيليير، عالمة إجتماع ومتخصصة في الشرق الأوسط"إضافة الى رونو نفسه. المعلوماتية والتنمية في العالم العربي في اللقاء عينه، اعتبر رونو"استيم"برنامجاً بحثياً يهدف إلى استيعاب أفضل للعمليات التي تسمح بخلق قدرات البحث العلمي والتقني، ما يُعزّز التنمية. فمثلاً، يهتم"استيم"ببحوث المجتمعات العلمية للبلدان العربية، ويدقق في العمليات التي توّلدها، بما في ذلك النتائج التي تخلص اليها. وكذلك يجمع بين الاهتمام بالعلوم"الجافة"كالفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة، والعلوم الإنسانية والإجتماعية التي يظهر تطورها واستقلالها وتأثيرها من خلال العلاقة بين العلم والمجتمع. ونبّه رونو الى أن التكنولوجيا الرقمية في المعلومات والإتصالات تشكّل جزءاً من العناصر الأساسية للمحيط الذي ينمو البحث العلمي فيه. لذا، يولي"استيم"اهتماماً خاصاً بتوضيح دور التقنيات الرقمية. ويشير رونو الى أن الخطاب"الرسمي"، ولا سيما الصادر عن المنظمات الدولية، يُكثر من التشديد على حسنات التقنيات الرقمية، كما يهتم بوصف قصص النجاحات فيه، ولكن ذلك ليس سوى جزء بسيط من صورة أكثر تعقيداً."بغض النظر عن منافع الإنترنت الأكيدة في مجال الحصول على المعلومات العلمية والتقنية، والتواصل بين الباحثين"من الضروري معرفة كيف تُعزّز الإنترنت ظهور المجتمعات العلمية، وما هي الظروف التي تؤهلها لدعم العلاقة بين البحث والصناعة، وتشجيع الابتكار وغيرها. وتناول رونو مسألة اللغات وتفاعلها مع ظاهرة الانترنت، مُبيّناً أن الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل تعزيز تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في مجال التعليم تختلف عن تلك المتعلقة بتنمية التجارة الإلكترونية مثلاً."تُظهر التجربة أنه من الصعب أن يُحدّ التنوع اللغوي من انتشار الإنترنت. في الواقع، كلما زاد ذلك الانتشار، ضعفت حصة اللغة الإنكليزية على الشبكة. وأظهرت دراسة حديثة للباحثة الأوروبية دانييل بيميينتا أنه في عام 1996، عندما تعرّف الجمهور العالمي على الإنترنت، كانت 80 في المئة من صفحاته باللغة الإنكليزية، والبقية باللغات اللاتينية... لا تشكل اللغة الإنكليزية اليوم سوى قرابة 35 في المئة من تلك الصفحات ، في حين أن النسبة ذاتها تشغلها لغات غير أوروبية مع تفوق اللغة الصينية. وعلى ما يبدو، فإن غياب الكتابة بالحروف الصينية عن أسماء النطاق Domain Names في عناوين مواقع الانترنت، لا يعيق الانتشار المذهل لتلك الشبكة في الصين". وأشار رونو الى أن احتكار اللغة الانكليزية لأسماء النُطاق"أمر مُزعج، لكنه لا يكفي لتفسير الفجوة الرقمية. يشهد الاحتكار على بعض التنظيرات المتعلقة بممارسة الديمقراطية الالكترونية... كيف تسير تلك العملية في حين أن الوسائل التي تستخدمها تتضمن الكثير من التمييز"؟ وناقش رونو العلاقة بين تقنيات المعلوماتية والاتصالات من جهة, والثروة الاقتصادية من الجهة الأخرى. وأوضح أن:"نِسَب استخدام الإنترنت في البلدان العربية ضئيلة، ولكن إذا ما تعمقنا في الدراسة واحتسبنا نسبة المستخدمين الى الناتج المحلي الإجمالي، يظهر ان معظم تلك البلدان، تُعطي نِسَباً مُرتفعة! أُنظر الجدول-1 فمثلاً، يتفوق الأردن 45 مستخدماً لكل مليون دولار ومصر 32 على البرازيل 29 في نسبة المستخدمين لكل مليون دولار من الدخل، بل يُسجّلان أحدى أعلى الأرقام عالمياً. وتبدو الصورة مختلفة تماماً عند قياس نسبة جمهور الانترنت عربياً مقارنة بعدد السُكان. أنظر الجدول -1. على سبيل المقارنة، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت بالمليون دولار من الناتج القومي الإجمالي، في المملكة المتحدة، 13،93 خلال العام 2003، وهي من أعلى نسبة في أوروبا. الفجوة الرقمية بين الاقتصاد والبُنى السياسية يتحدث رونو عن"ديناميكية إستثنائية"في الأردن، تؤكدها الأبحاث الميدانية."إضافة الى تزايد مقاهي الإنترنت، وتوافر التجهيزات الالكترونية في الجامعات، يظهر اهتمام الطلاب المتزايد بالتدريب العالي الذي يستند جزئياً أو كلياً إلى مؤسسات تتخصص في التعليم عن بعد، وتقدم شهادات مصادقة من جامعات أميركية". ويُشدّد على البعد الاقتصادي في"الفجوة الرقمية". ويسأل:"أليس استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات محصوراً بأصحاب الدخل الجيّد في العالم الثالث؟ إذا أجبنا على هذا السؤال، يصل الأمر بنا الى معرفة كيفية القضاء على الفجوة الاقتصادية، وبالتالي تحديد دور التكنولوجيا الرقمية في هذا الخصوص... لا شيء يدل على أن هناك إجابة وحيدة عن هذا السؤال، خصوصاً على صعيد العالم العربي. وفي المقابل، تميل جموع المتخصصين إلى القول بضرورة تسليط الضوء على المظاهر السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. ويمكن أيضاً الرجوع الى تجربة الولاياتالمتحدة، حيث يبرز الدور الذي لعبته التكنولوجيا الرقمية في تنمية البحث والابتكار... ولقد تكرّر شيء مُشابه في أوروبا. إن الإستثمار الذي قامت به الدولة الأميركية في البنية التحتية للمعلوماتية والإتصالات السلكية واللاسلكية، خصوصاً البنية المُوجّهة للتعليم العالي خلال ثمانينات القرن الماضي، توج بنجاح ومهد لفترة إزدهار نسبي مع بداية تسعينات ذلك القرن. وعزز هذا الاستثمار، خصوصاً، مكانة الولاياتالمتحدة المتفوقة في مجال الأبحاث. وأظهرت عملية تجهيز الجامعات ومراكز الأبحاث بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات قدرتها على تحسين نوعية التعليم في شكل ملحوظ، وتعزيز العلاقات بين الفرق المحلية والمجتمع العلمي الدولي، وتوثيق الصلة بين البحث والصناعة، وتشجيع الابتكار. وبالنسبة الى العالم الثالث، يجب ألاّ تحد السلطة من أثر انتشار المعلومات. ويفيد الباحث حسين خلفاوي، في ما يخص الجزائر، أنه لا يكفي تجهيز المختبرات وإنما يجب أن يتأقلم المناخ السياسي، والعقائدي، والإجتماعي مع"المجتمع المتواجد على الشبكة". إذاً، المسألة متشابكة ويصعب حلها من جانب مُفرد". وتحدّث رونو أيضاً عن دور الرقابة في العالم العربي وأثرها السلبي في إنتاج المعلومات. وأعرب عن اعتقاده بأن:"الرقابة لم تكن يوماً ورقة رابحة بالنسبة إلى التنمية... إنها تشجّع هجرة الأدمغة بدلاً من الابتكار. ومن الصعب القول إنها لا تلعب أي دور سلبي في تنمية الإنترنت. فنلحظ، على سبيل المثال، أن تونس، التي كانت تعد من ضمن أكثر البلدان تقدماً في مجموعتها، بدأت تراوح مكانها، فيما المغرب الذي يتمتع بحرية أكبر نسبياً بات أكثر تقدماً"ورأى أيضاً أن التجارة الإلكترونية تعطي مثالاً حياً على الترابط بين استخدام الإنترنت والتقدم الاقتصادي عموماً. ولذا، اعتبرها بمثابة"الوعد الإقتصادي"للإنترنت. وفي المقابل، فإنها لا تشكل الهدف الأول للمستخدمين الذين يهتمون أكثر بكل ما هو مجاني على الشبكة، ولا سيما تبادل الموسيقى المسجلة... هنا تظهر إحدى تناقضات الإنترنت. وفي مثال آخر، تنتشر خطوط الانترنت السريعة بفضل انجذاب الجمهور الى المنتجات المجانية مثل النشرات اليومية على الشبكة، والصحف الإلكترونية المتخخصة، والإذاعات والتلفزيونات على الإنترنت، وتبادل الموسيقى المسجلة، والوثائق العلمية والتقنية ولا سيما تلك الموجهة إلى الطلاب وغيرها. وعندما تصبح هذه المنتجات غير مجانية، يعدل مستخدمو الإنترنت عن الوصول إليها. ويجب ألا ننسى أن هذه المنتجات المجانية تزداد، إذ يقوم المستخدمون أنفسهم بتوفيرها عبر المواقع الشخصية والمدونات"البلوغرز"وغيرها. أما الهدف الثاني لمستخدمي الشبكة الإلكترونية فهو التواصل الشخصي عبر البريد الإلكتروني، والاتصال الهاتفي بواسطة"بروتوكول الصوت عبر الانترنت"، ما يُفسّر مثلاً النجاح المُدوّي لبرنامج"سكايب"skype. ويعطي ذلك دليلاً إضافياً على إعلانات المزودين المتواجدة دائماً على مواقع الخدمات المجانية و"غُرف الدردشة". ومع ذلك، لم يتم التخلي عن التجارة الإلكترونية إذ أنها في طور التقدم"ولكنها تقتصر غالباً على الخدمات، مثل شراء بطاقات السفر. ولا يجب أن نحصر وظيفة التجارة الإلكترونية بعمليات التبادل المالي. ولا شك في أن الزبائن لا يزالون يشعرون بالحاجة إلى السلعة المراد شراءها ولمسها. في هذا السياق، يظهر سؤال من نوع:"هل تعتبر بطاقة الإعتماد شرطاً أولياً للتجارة الإلكترونية"؟... يمكن تلخيص الوضع الراهن بأنه مُناسب لبيع الخدمات الثابتة، ولكنه غير موات بالنسبة إلى بيع البضائع. * استاذ جامعي لبناني تطور نسبة مستخدمي الانترنت في البلدان العربية المتوسطية لكل مليون نسمة من السكان عدد مستخدمي الإنترنت 1999 2000 2001 2002 2003 لكل مليون نسمة الجزائر 2000 4940 6490 15980 15988 مصر 3200 7090 9295 28226 39330 الأردن 24490 25270 45016 57700 81050 لبنان 61810 91280 77610 117130 142857 المغرب 1790 6970 13710 23610 33200 سورية 1240 1850 3589 21308 34758 تونس 15860 26140 42390 51680 63700 نسبة مستخدمي الأنترنت 1999 2000 2001 2002 2003 لكل مليون دولار من الدخل الجزائر 0.43 3.13 3.90 29.9 -- مصر 2.32 4.72 6.00 19.43 31.97 الأردن 15.59 15.11 26.59 33.71 45.30 لبنان 11.98 17.34 15.35 23.09 27.49 المغرب 1.47 5.89 11.55 20.16 25.40 سورية 1.37 1.93 3.48 19.74 30.19 تونس 7.62 12.55 20.58 25.94 28.37
