أعلن نائب كردي في برلمان اقليم كردستان أمس ان اكثر من سبعة آلاف عائلة عربية في كركوك سجلت اسماءها للحصول على تعويضات مادية مقابل مغادرة المدينة. وحذر المعارض من ان "مصيره سيكون مثل مصير منفذي حملة الأنفال"، اي الإعدام. وقال النائب كمال الكركولي، خلال مؤتمر صحافي في اربيل 350 كم شمال بغداد ان"عدد العائلات العربية التي تسكن كركوك حاليا وسجلت اسماؤها استعدادا للعودة الى مناطق سكنها الاصلية بلغ 7400 عائلة". لكنه لم يذكر العدد الاجمالي للعائلات العربية في كركوك. واكد"استمرار تسجيل اسماء العائلات المقيمة في كركوك والمناطق المحيطة التي استقرت في المدينة ضمن سياسات النظام السابق لتغيير تركيبتها الديموغرافية". يشار الى ان الاكراد يطالبون بإلحاق المدينة الغنية بالنفط باقليم كردستان، في حين يعارض التركمان والعرب ذلك. وكانت اللجنة العليا المعنية بتطبيق المادة 140 من الدستور قررت الاحد ضرورة"اعادة العرب الوافدين الى كركوك الى مناطقهم الاصلية في وسط وجنوب العراق مع منحهم تعويضات مالية مناسبة". وقررت اللجنة برئاسة وزير العدل هاشم الشبلي"اعادة العرب الوافدين ونقل بطاقاتهم التموينية ووظائفهم الى أماكنهم الاصلية ومنحهم قطعة أرض سكنية و20 مليون دينار عراقي 15 الف دولار. يذكر ان مجلس قيادة الثورة، أهم سلطة في النظام السابق، اتخذ القرار رقم 42 عام 1986 ويقضى بنقل عشائر من العرب الشيعة في الفرات الاوسط والجنوب الى كركوك ضمن سياسات التعريب التي كان ينتهجها. واكد الكركولي رئيس لجنة متابعة تطبيق المادة 140 ان"تنفيذ القرار ملزم ولا يمكن لاحد الوقوف في طريق تنفيذه". في حين قال تحسين كيهة، احد اعضاء اللجنة عن التركمان ان"القرار اختياري وليس اجبارياً". وتنص المادة 140 على"تطبيع الاوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراضٍ أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول ديسمبر 2007". وحذر كل من"يعتقد ان في إمكانه الوقوف في وجه القرار 140 من بقايا اعضاء حزب البعث المنحل ومرتكبي جريمة الانفال ... ان مصيرهم لن يكون أفضل من مصير الذين قادوا حملة الانفال". ورفضت أكثر من ألف شخصية عربية شيعية وسنية شاركت في المؤتمر العربي العام الرابع وهو الاكبر منذ اجتياح العراق الاحد إلحاق كركوك بالمناطق الكردية، وهدد بعضها باللجوء الى"القوة للدفاع عن الوجود التاريخي للعرب"في المدينة. في غضون ذلك، قال النائب سعد الدين اركيج وهو رئيس الجبهة التركمانية ان"ارغام العرب الوافدين على مغادرة المدينة ومنحهم تعويضات أمر غير سليم، اذ يجب ان يكون لهم الحق في الاختيار بين المغادرة او البقاء". واتهم الاكراد بمحاولة"تغيير ديموغرافية المدينة ... فهناك أعداد هائلة من الاكراد نزحوا من المحافظات، بل حتى من خارج العراق بعد عام 2003 الى كركوك من اجل تغيير ديموغرافيتها". يشار الى ان عدد سكان كركوك يبلغ حوالي مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع أقلية كلدوآشورية.