نددت العشائر والاحزاب العربية في كركوك ب "سياسة ترحيل الوافدين العرب" من المدينة وهددت "باللجوء الى القوة" للدفاع عن الوجود التاريخي للعرب فيها، رافضة في الوقت نفسه الحاق كركوك 250 كلم شمال بغداد بالمناطق الكردية. جاء ذلك في بيان صدر في ختام المؤتمر العربي العام الرابع تحت شعار"عراقية كركوك ووحدة العراق"الذي عقد في كركوك الأحد وشارك فيه اكثر من الف شخصية عربية شيعية وسنية بينهم ممثلون عن"المجلس الاستشاري العربي"و"التجمع العربي"و"المجلس الحوزوي لعشائر الجنوب"والتيار الصدري و"الحزب الاسلامي العراقي"و"جبهة الحوار الوطني"ومنظمات للمجتمع المدني. واعلن المجتمعون في بيانهم تمسكهم بعراقية كركوك ونددوا بقرار لجنة تطبيع الأوضاع في كركوك ترحيل العائلات العربية، وطالبوا الحكومة العراقية ب"جعل كركوك نموذجاً للسلم والتآخي الطائفي والعرقي بين العراقيين". واعتبروا اجراءات اللجنة الداعية الى اخراج العرب من كركوك بأنه"تطهير عرقي في حال مورست ضدهم ضغوط غير مشروعة". وطالب"شمول العائلات الرافضة العودة الى مناطقها الاصلية بالوظائف الحكومية وحقوق المواطنة وعدم اجبارها او ترهيبها لدفعها الى الرحيل قسراً". ويشكل العرب ثالث اكبر الاقليات في كركوك نحو 30 في المئة ينتشر معظمهم في قضاء الرشاد والدبس والحويجة. وكان وزير العدل ورئيس لجنة التطبيع هاشم الشبلي أعلن الاحد ضرورة اعادة العائلات العربية الوافدة الى كركوك المتنازع عليها بين الاكراد من جهة والعرب والتركمان من جهة ثانية قبل منتصف آذار مارس المقبل، تمهيداً لاجراء احصاء ثم استفتاء على مصير المدينة، على ان يتم تعويض العائلات الراغبة بالعودة الى مناطقها الاصلية بقطع اراض ومبالغ بقيمة 120 مليون دينار للعائلة الواحدة". وقال المنسق العام للمؤتمر احمد حميد العبيدي:"شاركت اكثر من الف شخصية عربية سياسية ومستقلة الى جانب شيوخ العشائر وضباط الجيش السابق ... اكدت عدم ارتباط كركوك بأي اقليم سوى بغداد". واضاف"رفض المؤتمر ترحيل العرب الذين جاؤوا الى كركوك واستقروا بها منذ الثمانينات وباتوا اليوم نسيجا اساسيا وحيويا وارتبطوا بعلاقات مصاهرة". وقال الشيخ عبدالرحمن منشد العاصي رئيس"التجمع العربي"وأحد ابرز شيوخ عشيرة العبيد ان"اجراء الاحصاء والاستفتاء سيضمن الحاق كركوك بكردستان ... نحن كعرب وتركمان ندرس كل الخيارات بما فيها اللجوء الى القوه للدفاع عن وجودنا التاريخي". واضاف"نريد الحوار وفق ثوابتنا ومبدأ المشاركة بالسلطات ومنح العرب والتركمان مناصب ادارية وامنية". وتابع"نرفض التهميش والاقصاء ونطالب بأن يكون حوارنا القادم بوجود طرف دولي ضامن للاتفاقات لان العرب والتركمان لا يثقون بالساسة الاكراد". وحذر العاصي من ان"كركوك قنبلة موقوتة، لن نغادر ولن ندع أيا كان يأخذها ونحن مستعدون للقتال على رغم ان الاميركيين جردوا العرب من كل الاسلحة ... نأمل ان لا نلجأ اليه لكننا مستعدون". واوضح العبيدي ان المجتمعين طالبوا الحكومة بتأجيل تطبيق المادة 140 الى حين"اكمال التعديلات الدستورية وفق المادة 142 الخاصة بذلك". وتنص المادة 140 على"تطبيع الاوضاع واجراء احصاء سكاني واستفتاء في كركوك واراض اخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 كانون الاول ديسمبر 2007". وقال العبيدي"اوصى المؤتمر بتشكيل لجنة للحوار والتفاهم مع مكونات كركوك ... فأهم نقاط الخلاف وانعدام الثقة بالسياسيين الاكراد هي وجود معتقلين عرب نقلوا الى السجون الكردية في الشمال عن طريق خطفهم او تسلمهم من الاميركيين او الشرطة". ويطالب الاكراد بالحاق كركوك 250 كلم شمال بغداد الغنية بالنفط باقليم كردستان الامر الذي يعارضه العرب والتركمان. يشار الى ان عدد سكان المدينة يبلغ حوالي مليون نسمة هم خليط من التركمان والاكراد والعرب مع اقلية كلدواشورية. ويرى جمال شان من"الجبهة التركمانية"ان"مواقفنا موحدة مع العرب. وشعبنا متمسك بعراقية كركوك وعلى استعداد للموت في سبيل قضيته". من جهته، قال التركماني الشيعي عضو اللجنة العليا تحسين كهية ان القرار"الذي صدر بالاجماع غير ملزم للوافدين، وسيكون اختيارياً لا اجبارياً لاننا لا ننتهج سياسة النظام السابق ... فمن يرغب بالعودة يقدم اوراقه للحصول على التعويض والرحيل". وأضاف"لم نناقش مسألة اشراك الوافدين في الاستفتاء على مصير كركوك والامر متروك للايام المقبلة". يشار الى عدم وجود ارقام محددة لأعداد العرب الوافدين الى كركوك. واضاف كهية"ابلغنا اعضاء اكراد في اللجنة ان هناك اكثر من سبعة آلاف عائلة عربية وافدة شيعية ترغب في العودة الى مدن الجنوب والحصول على التعويضات". لكن خلف مهودر القيادي في التيار الصدري قال ان"قرار رحيل العرب من كركوك خطر سواء كان اجباريا ام اختياريا ويمثل استخفافا بمشاعر العرب الشيعة لان الغالبية العظمى من العرب بكركوك شيعة". من جهته، قال شابندر طاهر فتح الله رئيس مجلس شورى التركمان ان"مواقفنا مع العرب ليست متشابهة ومتقاربة بل متطابقة ... نؤمن بضرورة حل مسألة كركوك عراقيا لكن علينا تدويلها في حال عجزنا عن ذلك". وكان رئيس مجلس محافظة كركوك رزكار علي القيادي في"الاتحاد الوطني الكردستاني"دعا الاطراف العربية والتركمانية الذين اعلنوا تعليق عضويتهم في المجلس منذ اكثر من اربعة اشهر الى انهاء المقاطعة. ومجلس المحافظة مكون من 42 مقعدا تشغل قائمة التآخي 26 منه والعرب ستة والتركمان ثمانية ومقعد واحد لكل من الحزب الاسلامي لتركمان العراق والكلدو آشوريين.