أفادت المجموعة المالية السعودية "سامبا" بأن السعودية ربما تحقق فائضاً في الحساب الجاري خلال السنوات الثلاث المقبلة لتسجل 11 سنة متتالية من هذا الفائض. وأضافت في تقرير صدر أمس ان الفائض قد يتراجع إلى النصف هذه السنة ليبلغ 58.2 بليون دولار مقارنة بمستوى قياسي سجل السنة الماضية وبلغ 95.5 بليون دولار. وعزت هذا التراجع إلى تراجع عائدات النفط وزيادة الواردات. وتوقعت المجموعة ان يقل متوسط سعر النفط الخام السعودي بنسبة 11.6 في المئة إلى 53.50 دولار للبرميل، لتنخفض عائدات النفط 23.8 بليون دولار إلى 167.7 بليون دولار. وبلغت واردات السعودية السنة الماضية 65 بليون دولار. ورأت"سامبا"ان الواردات قد تزيد بنسبة 17.7 في المئة هذه السنة مع نمو الاقتصاد لتصل إلى 76.5 بليون دولار. وبلغ إجمالي فائض الحساب الجاري في ثماني سنوات حتى 31 كانون الأول ديسمبر الماضي 302.1 بليون دولار. وتستخدم السعودية الفوائض المتنامية لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي. ووصلت احتياطات"مؤسسة النقد العربي السعودي"من النقد الأجنبي عام 2006 إلى 220 بليون ريال 58.67 بليون دولار بزيادة 46 في المئة مقارنة بعام 2005. وأضافت"سامبا"ان نمو الاقتصاد السعودي قد يتراجع هذه السنة إلى أقل مستوياته في خمس سنوات بعد خفض المملكة التي تُعتبر أكبر مصدر للنفط إنتاجها من الخام في إطار جهود"منظمة الدول المصدرة للنفط"أوبك لدعم أسعار النفط. وتوقعت ان يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.43 في المئة هذه السنة مقارنة بپ4.2 في المئة السنة الماضية مع خفض إنتاج النفط بنسبة 6.5 في المئة. وأضافت ان متوسط إنتاج النفط قد ينخفض إلى 8.6 مليون برميل يومياً مقابل 9.2 مليون عام 2006. وأشارت في تقريرها إلى ان التضخم قد يرتفع إلى 3.2 في المئة وهو أعلى معدل في 12 سنة مع ارتفاع أسعار الإيجارات والمواد الخام.